أبوظبي الأعلى عالمياً في تقليص مستويات التأمين على المخاطر الائتمانية

احتلت إمارة أبوظبي المرتبة الأعلى عالمياً في تقليص مستويات التأمين على المخاطر الائتمانية خلال الربع الثالث من العام الجاري بعد أن حققت أداءً جيداً خلال هذه الفترة، بحسب بيانات مؤسسة كريدت ماركت اناليسيس «سي ام ايه». وأوضحت بيانات الشركة المتخصصة في تحليل أسواق الائتمان أن الأداء الجيد لإصدارات حكومة أبوظبي في الأسواق أسهم في تراجع كلفة التأمين على المخاطر لخمس سنوات بنسبة 60% لتنخفض من 246.3 نقطة إلى 98.6 نقطة في الفترة بين يوليو 2009 إلى الأول وحتى نهاية سبتمبر الماضي. وجاءت أبوظبي في مقدمة أكبر خمس أسواق قلصت مخاطر الائتمان تلتها المغرب والبحرين والسعودية وبلغاريا. وجاءت دبي ضمن قائمة الأفضل أداءً بعد أن انخفض مستوى التأمين على المخاطر «سي دي اس» بنسبة 44% خلال الربع الثالث بعد أن انخفض من المستوى المرتفع الذي سجله في التاسع من يوليو الماضي عند 563.29 نقطة ليصل إلى 292.9 نقطة في 24 سبتمبر الماضي. إلى ذلك، أشار تقرير صادر عن بنك أوف اميركا ميريل لينش أمس إلى حدوث تحسن واضح في أسواق الائتمان بدول مجلس التعاون الخليجي خاصة في دولة الإمارات التي تستحوذ على ثلثي الإصدارات التي تمت خلال الأشهر الماضية. وأوضح التقرير الذي توقع عودة التعافي للاقتصاد الإماراتي خلال العام المقبل، أن هذا التحسن في مستويات التأمين على المخاطر الائتمانية السيادية، تعكسه مؤشرات مستويات التأمين على المخاطر في المنطقة التي بدأت تتراجع بنسب عالية خاصة في دبي التي تعرضت إلى ارتفاع حاد مع تفاقم الأزمة المالية خاصة في الربع الأول من العام الحالي، لافتاً إلى أن مستوى هذه المخاطر بالنسبة لديون دبي لخمس سنوات تراجع من 914 نقطة في فبراير الماضي إلى 295 حالياً. وقال تقرير بنك اوف أميركا ميريل لنش إن الإمارات في أفضل وضع بين دول المنطقة يؤهلها لتحقيق التعافي السريع من الأزمة والعودة إلى تحقيق مستويات جيدة من النمو مستفيدة من النهوض المحتمل للاقتصاد العالمي من الأزمة، بالإضافة إلى عودة أسعار النفط إلى الارتفاع وانخفاض الدولار الأميركي وانفراج ضائقة الائتمان. وجدد تقرير ميريل لينش توقعاته بشأن النمو لاقتصاد الإمارات لعامي 2009-2010، حيث رفع نسبة النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من سالب 1% إلى نمو إيجابي بنسبة 2% العام المقبل، معدلاً كذلك تراجع العجز المرجح في الميزانية من 4.6% من الناتج، وفقاً للتوقعات السابقة لعام 2009 إلى 2.4% فقط. وقامت شركات عدة في إمارة أبوظبي مثل الدار وطاقة وشركة أبوظبي للاستثمار والتطوير السياحي وبنك أبوظبي الوطني بنك أبوظبي التجاري، بطرح عدد من إصدارات السندات والصكوك خلال الأشهر القليلة الماضية.