اللجنة البرلمانية تطلب مهلة 15 يوماً للتدقيق بالملفات

«المساءلة والعدالة» تضيف 100 اسم إلى قائمة الممنوعين من المشاركة في الانتخابات العراقية غداً

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 16 يناير 2010

شهد وليد

أكد المدير التنفيذي لهيئة “المساءلة والعدالة” في العراق علي اللامي تسليم المفوضية العليا للانتخابات أسماء 500 مرشح تحظر مشاركتهم في الانتخابات التشريعية المقبلة بموجب قانون الهيئة. وقال لـ”الاتحاد” “إن هذه الأسماء تعتبر الدفعة الأولى وستتبعها دفعة أخرى قد يقارب عددها المئة اسم بحلول يوم غد الأحد، وهم ضمن المرشحين البالغ عددهم 6593 مرشحاً.

وأشار اللامي إلى أن من حق المرشحين اللجوء إلى المحكمة الاتحادية أو البرلمان أو هيئة التمييز للطعن في القرار، وعندها ستقدم الهيئة أدلتها الموثقة إلى تلك الجهات لاتخاذ القرار الأخير. في وقت أكد عبد الإله كاظم المتحدث باسم المكتب الإعلامي لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي “أن قرارات هيئة المساءلة والعدالة سياسية وغير قانونية بسبب عدم تصويت البرلمان على أسماء الهيئة، وأن عملها اليوم ينحصر في إطار التصفية السياسية، وأن ماجرى ويجري يعد نكسة حقيقية وكارثة بحق الديمقراطية وعودة للديكتاتورية، وسوف تكون له نتائج خطيرة على تسميم أجواء الانتخابات”.

وأشار كاظم في تصريحات لـ”الاتحاد” “إلى أن الشعور السائد الآن هو أن العراق على أعتاب مرحلة ديكتاتورية، وأنه يتقدم إلى الخلف خصوصاً مع تمادي هيئة المساءلة والعدالة غير الشرعية بتنفيذ أجندات كتل متطرفة تشعر بخطر نضوج الديمقراطية بعد كشف دجلها وزيفها”.

وأكد رشيد العزاوي عضو اللجنة التي شكلها البرلمان مؤخراً للتدقيق في قرارات هيئة المساءلة والعدالة لـ”الاتحاد” وجود سجلات بحق بعض المرشحين سيتم تحويلها إلى لجان القيود الجنائية والشهادات المزورة. وقال بشأن قرار منع 15 كياناً سياسياً من الانتخابات “ان اللجنة البرلمانية لمراقبة عمل وقرارات المساءلة والعدالة طالبت الهيئة بفصل رئيس الكيان المشمول بالقرار عن أعضاء كيانه، وبالتالي عدم حرمانهم من المشاركة في الانتخابات، وان الهيئة اقتنعت بذلك، وأضاف أن اللجنة البرلمانية طالبت أيضاً بأن تمنح 15 يوماً لتدقيق الملفات الكثيرة حول المرشحين الممنوعين لإعطاء قرارها الأخير.

ولوح العزاوي بالانسحاب من اللجنة البرلمانية قائلاً “إن المدة الزمنية التي حددتها المفوضية العليا للانتخابات للنظر في الذين تم إقصاؤهم لا تكفي لمراجعة ملفاتهم، وهذه مسؤولية كبيرة”. وأضاف رداً على سؤال حول إمكانية إعادة الأمين العام للحركة الوطنية العراقية النائب صالح المطلك إلى قوائم المرشحين “أن ملف المطلك الذي استبعد بسببه لا يرتقي إلى حد إقصائه من الانتخابات، إنه لا توجد دلائل حقيقة على ما هو مثبت عليه”.

ودعا العزاوي النائب المطلك إلى اللجوء للقضاء قائلاً إنه سينصفه ويقف مع قضيته.

من جهته، قال النائب ظافر العاني رئيس كتلة جبهة التوافق العراقية إنه لم يبلغ رسمياً بعد سواء من مفوضية الانتخابات أو غيرها بمسألة شموله بقرار هيئة المساءلة والعدالة استبعاده من الانتخابات. وأضاف “ان مسألة إبعادي من المشاركة اطلعت عليها من وسائل إعلام لكن لم يكن هناك أي تبليغ رسمي من جهة مخولة”.

ووصف النائب المطلك هيئة المساءلة والعدالة بأنها تحولت الى سيف مسلط على رقاب العراقيين والعملية الديمقراطية”، مطالباً بإنهاء عملها وإلغائها، وقال لرويترز “يجب أن تنتهي هذه الهيئة وعلى العالم كله الذي ساهم وجاء بهذا التغيير في العراق أن ينهي هذه المسالة لأن هدفها أصبح واضحاً وهو الإقصاء وليس البناء”.

وفي المقابل، قال النائب محمد الحيدري العضو البارز في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي “ان الحكومة مطالبة بتنفيذ قرارات هيئة المساءلة والعدالة سواء على المرشحين للانتخابات المقبلة أو الذين يتبوؤن حالياً مناصب حكومية، وخاصة في وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني وجهاز المخابرات”، وأضاف “حزب البعث أسوأ من الحزب النازي.. وأنتم تعرفون إذا عاد البعث إلى السلطة فإن الانتقام سيكون أشد وأقوى”.

     
التقييم العام
12345
تقييمك
12345

بعد إطلاق مبادرة الانسحاب من الضفة خلال عامين هل تعتقد أنها

ممكنة
مستحيلة
حالمة
australia