مهلة 3 سنوات لتطبيق قواعد الحوكمة في شركات التأمين

منحت هيئة الأوراق المالية والسلع شركات التأمين مهلة مدتها ثلاث سنوات لتطبيق قواعد الحوكمة، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. ولفت معاليه خلال مشاركته في ندوة "حوكمة الشركات: المشهد المتغير في قطاع التأمين" بدبي أمس إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام هيئة الأوراق المالية والسلع بواجبها في تطوير الأسواق، في ضوء تعاظم الاهتمام الدولي بمبادئ حوكمة الشركات. وأوضح أن ضوابط الحوكمة صدرت بما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية والمبادئ المقررة من المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الحوكمة مع مراعاة طبيعة وظروف الأسواق في دولة الإمارات وقوانينها وكذلك الاسترشاد بتجارب بعض الدول وما أقرته من قوانين وقواعد في مجال حوكمة الشركات. وأضاف المنصوري أن قطاع التأمين محط ثقة الجمهور وهو سبيلهم للتحوط ضد مخاطر الحياة، معتبراً أن القطاع يعد إحدى الركائز الأساسية لعمل الأسواق، وبالتالي فإن وجود قطاع تأمين يتمتع بالقوة هو مؤشر أساسي على الأسس الاقتصادية السليمة والحيوية". وقال معالي وزير الاقتصاد إن "هيئة الأوراق المالية والسلع" أصدرت في شهر أبريل من عام 2007 ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الانضباط المؤسسي وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى الارتقاء بمعايير الإفصاح والشفافية. النمو المستدام ومن جانبه أكد معالي أحمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي في كلمته خلال الندوة أن الحوكمة السليمة للشركات تعد من أهم الدوافع التي تسهم في تحقيق النمو المستدام والمتوازن في قطاع الخدمات المالية، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع التأمين. وقال إن قطاع التأمين عانى من الأزمة المالية العالمية، إلا أنه تمكن من الصمود في وجه تداعياتها على نحو أفضل بكثير من القطاعات المالية مثل الخدمات المصرفية والأوراق المالية. وأشار إلى أن تأثر القطاع بالأزمة تفاوت إلى حد كبير بين التخصصات المختلفة، حيث كان التأثر معدوماً بالنسبة لقطاعات التأمين على الحياة والتأمين العام والتكافل، ولم تشهد هذه القطاعات خسائر كبيرة إلا في شركة واحدة هي "إيه آي جي" (AIG). وأضاف أن الأزمة كشفت أن العديد من اللاعبين في القطاع يفتقرون إلى القدرة على بناء صورة شاملة لمدى انكشاف الشركات على المخاطر، حيث واجهت شركات التأمين انكشافات غير متوقعة في محافظها الاستثمارية. وأكد أن قضايا مثل "الحوكمة السليمة" و"إدارة المخاطر" و"الالتزام بالقوانين" تعد عناصر حاسمة بالنسبة لقطاع التأمين العالمي في المرحلة الحالية. واستكمل قائلاً " إن سوق التأمين تعتمد إلى حد كبير على وجود أساس من الثقة والسمعة الطيبة، مضيفاً أن هذين العنصرين يستغرقان وقتاً وجهداً كبيرين لإرسائهما ولكن من الممكن خسارتهما في وقت قصير للغاية". وشدد على أهمية أن يعمل قطاع التأمين في المنطقة على بناء ثقافة قوية من الثقة والشفافية، لافتاً إلى أن المنطقة في حاجة إلى الاستفادة من الدروس المهمة المستقاة من إخفاق حوكمة الشركات لدى العديد من المؤسسات في العالم المتقدم. وأوضح أنه من المعروف أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تلجأ إلى خدمات التأمين بشكل كبير وذلك مقارنة بمستوى الدخل العالي والحجم الكبير من الأصول والثروات المتوافرة في المنطقة إلا أن انخفاض معدلات الإقبال على خدمات التأمين يشير إلى فرص النمو الكبيرة المتاحة أمام قطاع التأمين وإعادة التأمين في المنطقة. تطوير البنية التحتية وقال إن برامج الإنفاق الكبيرة في المنطقة والهادفة إلى تطوير البنية التحتية، أدت إلى إطلاق مشاريع عملاقة تحتاج إلى خدمات التأمين وإعادة التأمين كما أن النمو السريع لقطاع "التكافل" أو خدمات التأمين المتوافق مع مبادئ الشريعة في إفساح المجال أمام آفاق جديدة وشريحة جديدة من العملاء المحتملين. وزاد أنه من المؤشرات الإيجابية الأخرى لنمو قطاع التأمين في المنطقة هو أن الاتجاه نحو خصخصة الأصول الحكومية ما يعني أن مجموعة كبيرة من الأصول التي لم يكن مؤمناً عليها قد أصبحت الآن بحاجة إلى غطاء تأميني. وأكد أن الدراسات الأخيرة كشفت عن وجود هوة كبيرة في مجال تطبيق ممارسات حوكمة الشركات في قطاع التأمين في المنطقة مقارنة بغيرها من الأسواق التي تتبع أفضل الممارسات مضيفاً أن قطاع التأمين الإقليمي يتأثر بالمخاوف من عدم وجود رقابة فاعلة على القطاع واختلاف الممارسات المحاسبية، والافتقار إلى أعضاء مستقلين ومؤهلين في مجالس الإدارة. وشدد على أهمية أن يقوم كل من المشرّعين، والهيئات التنظيمية، والشركات، وأصحاب المصلحة، بالتأكيد على التزامهم الثابت بالعمل على الارتقاء بمعايير الحوكمة بمشاركة جميع الأطراف الرئيسة في دعم تطوير معايير رفيعة المستوى. وأشار إلى أن الهيئات التنظيمية تقوم بدور حاسم في عملية إرساء سياسات وإرشادات جديدة بخصوص الحوكمة في شركات التأمين إلا أنه ينبغي على هذه الهيئات أن تدرك أنه لا يوجد تنظيم "كامل" أو "مضمون ضد الفشل"، مضيفاً أن التنفيذ الصحيح والرقابة وفرض التنظيمات تعد عوامل حيوية تسهم في نجاح التنظيمات. وأضاف " ينبغي على إدارات شركات التأمين العمل على بناء أُطرٍ قوية للحوكمة من شأنها تأسيس مجلس إدارة قوي، وضوابط قوية، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، وتحديد المساهمين بشكل واضح. وأشار إلى أن شركات التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى تنسيق فهمها وتطبيقها لحوكمة الشركات وفق المعايير العالمية، ناهيك عن تركيزها على مراقبة الالتزام بالقوانين واتخاذ الإجراءات الملائمة لمعالجة أي مخالفات قد تحصل. وأكد أن مركز دبي المالي العالمي يدرك الإمكانات الكبيرة لقطاع التأمين والدور الذي تلعبه الأنظمة الجيدة والحوكمة السليمة في دفع نمو القطاع، وبالتالي فقد عملنا على تأسيس إطار قانوني وتنظيمي يتسم بالوضوح والشفافية بما يسهم في دعم الحوكمة الجيدة للشركات. ويتبع مركز دبي المالي العالمي قواعد احترازية عالمية المستوى بالنسبة لكل من "شركات التأمين" و"إعادة التأمين" و"التأمين الذاتي" بما ينسجم مع أرقى المعايير العالمية للتنظيم والرقابة. وبفضل هذا الإطار التنظيمي القوي، أصبح مركز دبي المالي العالمي مقراً لـ 33 شركة تأمين مرخصة، بينها عدد من أبرز شركات التأمين الرائدة عالمياً مثل، "زيورخ" و"ليبرتي ميوتشوال" و"تشارتيس" و"كيو بي إي" و"يو آي بي" و"آر إف آي بي"، بحسب الطاير. وأكد أن مركز دبي المالي العالمي سيواصل جهوده الهادفة إلى دعم نشر وتطبيق مبادئ الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ينسجم هذا الاتجاه مع واحد من أهم أهدافنا والمتمثل في تأسيس قطاع كبير وقوي لإدارة المخاطر. وهنا، تتجلى أهمية عقد مثل هذه الندوة التي تسهم في إبقاء المختصين على اطلاع على أهم وأحدث تطورات القطاع. إصلاحات الحوكمة ومن ناحيته، دعا الدكتور ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات (حوكمة)، الهيئات التنظيمية ومفوضي قطاع التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تطبيق إصلاحات الحوكمة. وقال إنه ينبغي على الهيئات التنظيمية العمل على ضمان تطوير أسواق تأمين جيدة التنظيم وتوفير الرقابة المناسبة لها. وحث الدكتور السعيدي الهيئات التنظيمية على تشجيع شركات التأمين على اتباع مبادئ حوكمة الشركات التي حددتها "الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين" لشركات التأمين، وكذلك إلى اعتماد معايير وإرشادات موحدة للحوكمة في قطاع التأمين، كما دعا الهيئات التنظيمية في المنطقة إلى تطوير قوانين الإعسار. وقال الدكتور السعيدي خلال مشاركته في الندوة إنه ينبغي على قطاع التأمين في المنطقة العمل على التأكد من أن تكون معايير المحاسبة والتدقيق وعمل الاكتواريين موثقة وشفافة ومنسجمة مع المعايير العالمية. وشدد على أهمية اعتماد قطاع التأمين لكل من "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"، وإرشادات "مجلس الخدمات المالية الإسلامية"، و"هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية" للتأمين المتوافق مع مبادئ الشريعة.