• الثلاثاء 02 ربيع الأول 1439هـ - 21 نوفمبر 2017م
  04:58     رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري غادر باريس متوجها إلى القاهرة     

مقتل 3 من ضباط الشرطة بتفجير في ديار بكر

تركيا: البرلمان يقر تعديلات تعزز صلاحيات الرئيس

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 17 يناير 2017

أنقرة (وكالات)

قتل ثلاثة من ضباط الشرطة وأصيب تسعة آخرون أمس عندما انفجرت قنبلة على طريق لدى مرور حافلة شرطة في إقليم ديار بكر الذي تقطنه أغلبية كردية بجنوب شرق تركيا.

وذكرت مصادر أمنية أن القنبلة تم تفجيرها لدى مرور الحافلة التي كانت تقل أفرادا من شرطة مكافحة الشغب في منطقة قريبة من جامعة دجلة. وأضافت المصادر أن ثلاثة من المصابين حالتهم خطيرة. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم .

من جهة أخرى، وافق البرلمان التركي في قراءة أولى أمس الأول على دستور جديد يعزز صلاحيات الرئيس. ووافق النواب في جلسة مساء أمس الأول على آخر جزءين من الدستور، بأغلبية ثلاثة أخماس. وحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على أكثر من 330 صوتا، محققا أغلبية الثلاثة أخماس الضرورية لتبني دستور جديد من أجل طرحه في استفتاء سينظم في إبريل على الأرجح.

وتبادل نواب الحزب الحاكم ونواب المعارضة الاتراك ليل الاربعاء الخميس اللكمات وتراشقوا بقوارير المياه. وظهر في لقطات نشرتها وسائل الإعلام التركية نواب وهم يتبادلون اللكمات ويلقون الكراسي. وترفض المعارضة هذا المشروع لنظام سياسي رئاسي وتدين ما تعتبره «ميل أردوغان الى الاستبداد»، خصوصا بعد المحاولة الانقلابية التي وقعت في 15 يوليو الماضي، وحملات التطهير التي تلتها.

وسيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين أو إقالة الوزراء بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا.

وينص مشروع الدستور الجديد على استحداث منصب نائب واحد أو أكثر للرئيس. وتجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد. ويحدد مشروع الدستور الثالث من نوفمبر 2019 موعدا لها. وينص هذا الدستور الجديد على أن تكون مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات ولا يمكن للرئيس شغل المنصب أكثر من ولايتين على الأكثر.

ويشغل حزب العدالة والتنمية 317 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 550. وقد احتاج لأصوات حزب رابع هو حزب الحركة القومية اليميني القومي، للحصول على الأغلبية المطلوبة لإقرار النص. وبدأ دولت بهجلي الذي تولى قيادة الحزب في 1997، الحليف الرئيسي لحزب العدالة والتنمية في الترويج للإصلاح الدستوري.

ويضمن الدستور الحالي الذي أُقر في 1982 بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في 1980، استقلال القضاء حيال السلطة التنفيذية. لكن الإصلاح الدستوري يسمح للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء الذي يتهمه أردوغان بالتأثر بأنصار الداعية فتح الله جولن المتهم بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل قي 15 يوليو.