الجروان: الاستثمارات الإماراتية تتجه عالمياً نحو الصين وإندونيسيا وعربياً نحوالسعودية

يوسف البستنجي (أبوظبي) تتجه الاستثمارات الإماراتية في الخارج خلال المرحلة المقبلة، بدرجة أكبر نحو أسواق الصين وإندونيسيا عالميا، ونحو السوق السعودية عربياً، في الوقت الذي تستمر في تنويع مخاطر الاستثمار جغرافيا وقطاعيا، فيما تقدم الحكومة الغطاء السياسي والاقتصادي وتحذر الشركات الوطنية من المخاطر الجيوسياسية أينما وجدت، حسب جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج. وقال الجروان في حوار مع «الاتحاد» إن المستثمرين الإماراتيين في الخارج، أصبحوا لاعبين دوليين من الطراز الرفيع وعلى دراية كبيرة وخبرة عميقة بالاستثمار في الأسواق العالمية، مؤكدا أن القيمة الإجمالية لاستثمارات الشركات الإماراتية في الأسواق الخارجية تتجاوز 1,2 تريليون دولار. وأوضح أن الشركات الإماراتية لعبت دوراً مهماً وحيوياً في تعزيز سمعة دولة الإمارات ومكانتها الاقتصادية على الساحة الدولية. وبين الجروان أن الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الخارجية تتوزع على استثمارات حكومية وشبه حكومية وخاصة، إضافة إلى الصناديق السيادية، مبينا أن النشاط الاقتصادي والاستثماري الإماراتي في الخارج، هو نشاط قوي جدا، لا سيما فيما يتعلق بالصناديق السيادية، وهي سياسة استثمارية نشأت منذ قيام دولة الاتحاد. وقال: «تعتبر دولة الإمارات أحد المستثمرين الرئيسيين في الأسواق الخارجية المتطورة والناشئة». وأكد أن نهج الاستثمار الإماراتي الذي اعتمد منذ البداية على تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على قطاع واحد، أثبت أنه نهج صائب، حيث يتمتع الاقتصاد الوطني بديناميكية عالية بالتعامل مع المتغيرات في الأسواق الدولية. وأضاف: إن قيادة الدولة أيقنت منذ البداية أن الاعتماد على قطاع اقتصادي واحد، هو مسألة خطرة جدا، ولذا فإن الاتجاه نحو التنويع كان أساسا للسياسة الاقتصادية لدولة الإمارات، وهو المنهج الاقتصادي الذي بدأت تتبناه حاليا غالبية دول العالم. وقال الجروان: إن الصناديق السيادية حققت نجاحاً كبيراً منذ إنشائها، كما أن القطاع الخاص الإماراتي وشبه الحكومي يسجل حالياً نشاطاً كبيراً ونجاحات مهمة في الأسواق الخارجية. القطاع الخاص وأوضح أن القطاع الخاص الإماراتي يعتبر أحد أهم المستثمرين في الأسواق الدولية، وهو قطاع أصبح على دراية واسعة بآليات وتحديات الاستثمار في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الإماراتية اليوم موزعة على جميع قارات العالم. وأكد الجروان أن السوق الإماراتية، هي الأكثر جاذبية للاستثمار عامة، من حيث مستوى العائد على الاستثمار، وحرية تحويل رأس المال والأرباح، وتوفر عناصر الأمن والأمان والبنية التحتية المتطورة، وكل ذلك مترافق مع توفر العامل الأهم للمستثمرين الأجانب وهو دولة القانون والمؤسسات. وقال: إن الشركات التي لاتستطيع أن تنجح في سوقها المحلي، يصعب عليها تحقيق النجاح في الأسواق الخارجية، مبينا أن جميع الشركات الإماراتية التي تحقق حاليا، نجاحات كبيرة في الأسواق العالمية هي أيضاً مؤسسات استثمارية عملاقة وكبيرة وناجحة في السوق المحلية لدولة الإمارات. وأوضح الجروان أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج والذي يرأسه معالي وزير الاقتصاد، يهدف لتقديم النصح والاستشارات للشركات الإماراتية المستثمرة أو التي تنوي الاستثمار في الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن هناك تصنيفاً يعتمده المجلس للأسواق الخارجية. تصنيف المجلس وأكد أن أهم العوامل المؤثرة في تصنيف المجلس للأسواق الخارجية هو البنية القانونية والتشريعية لتلك الدول وخاصة الأسواق الناشئة، ومدى قدرتها على توفير الحماية للاستثمار الأجنبي، والاتفاقيات الموقعة مع الدولة حول حماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي وغيرها. إلى ذلك تؤخذ بعين الاعتبار عوامل مثل حرية تحويل رأس المال والأرباح، وقوة الاقتصاد المحلي لتلك الدول، وحجم السوق، البيئة الاستثمارية، الأمن والأمان والبنية التحتية، والعائد على الاستثمار. كما أوضح أن العوامل الجيوسياسة والمخاطر السياسية تؤخذ بعين الاعتبار أيضاً، مبينا أن المجلس يقدم غطاء اقتصادياً وسياسياً للشركات الوطنية المستثمرة في الخارج، ولذلك فإن المجلس يضم في عضويته بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد كلا من وزارة الخارجية ووزارة المالية، لافتاً إلى أن المجلس يأخذ أيضا بعين الاعتبار، التصنيف الائتماني والملاءة المالية للدول من خلال التصنيفات التي تصدرها الوكالات الدولية المتخصصة في هذا المجال. وقال الجروان إن إحدى المهام الرئيسية للمجلس هي حصر الاستثمارات الإماراتية في الخارج، معتبرا أن تلك مسألة مهمة من أجل معرفة وتحديد السياسة الاستثمارية للدولة. ولفت في هذا الإطار إلى أن المجلس يقدم مؤشرات حول وضع الأسواق، ويوفر الغطاء اللازم لحماية المستثمرين الإماراتيين في الخارج، من النواحي السياسية والاقتصادية وعبر الاتفاقيات الموقعة بين دولة الإمارات والدول الأخرى، والمتعلقة بحماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي وغيرها من الاتفاقيات التي تقدم غطاء قانونياً كاملاً لحماية الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الخارجية والتي تتوزع اليوم على جميع القارات في العالم. وأضاف: إن المجلس هنا لايقوم بدور المستثمر، ولا يتدخل في قراراته الاستثمارية، فالشركات الإماراتية المستثمرة في الأسواق العالمية هي شركات عملاقة لديها أجهزة إدارية متكاملة وخبراء في جميع القطاعات والحقول. وأضاف: إن مجالس الإدارة في تلك الشركات هم الذين يحددون الاستراتيجيات وخيارات الاستثمار وهم الذين يضعون التوجه وكيفية توظيف رؤوس الأموال. معايير التصنيف وأوضح أن المؤشرات التي يقدمها المجلس للمستثمرين الإماراتيين في الخارج، تتصل بصحة الاقتصاد في السوق المعنية، وتشمل تصنيف مخاطر الاستثمار في الأسواق الخارجية، لا سيما الأسواق الناشئة، ويعتمد المجلس في ذلك على تصنيف البيئة الاستثمارية الصادرة عن مؤسسات عالمية ومنظمات دولية مختصة في المجال، وكذلك بالاعتماد على مؤشرات الملاءة المالية للدول والحماية القانونية للمستثمر الأجنبي في تلك الأسواق، والقدرة على تحويل رأس المال والأرباح، وقوة الاقتصاد المحلي في السوق المعنية وحجم السوق، البيئة الاستثمارية والبنية التحتية وتوافر عناصر الأمن والأمان، ومستوى العائد على الاستثمار. وأكد الجروان أن المخاطر الجيوسياسية تأخذ بعين الاعتبار أيضا، ويقدم المجلس استشاراته للمستثمرين الإماراتيين في الخارج في هذا المجال كذلك. المجلس وقال الجروان إن مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج ذو صبغة ودية تشاورية خالصة، وهو منصة للقاء المسؤولين بالدولة، وهو لا يلزم الشركات والمستثمرين رأيه، لأن هذه المؤسسات والشركات المستثمرة في الأسواق الخارجية لديها مجالس إداراتها ونظم حوكمتها ولها أسلوبها الخاص بإدارة أعمالها ومجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج لايتدخل في شؤونها. وأوضح أن المجلس يسعى لكي يجمع في عضويته جميع الشركات الإماراتية التي تنطبق عليها شروط العضوية، وهي أن تكون الشركة إماراتية بنسبة 100?، وألا تقل استثماراتها في الأسواق الخارجية عن 500 مليون درهم. وقال الجروان: نسعى لأن يشمل المجلس جميع الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج، وأن يستقطب أيضا أعضاء لديهم النية للاستثمار في الأسواق الخارجية. ويشمل المجلس في عضويته حاليا كلا من وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة المالية والهيئة العامة للطيران المدني إضافة إلى 12 من كبريات الشركات الإماراتية وهي مبادلة، بروج، الاتحاد للطيران، اتصالات، إعمار العقارية، موانئ دبي العالمية، آيبيك، دبي للاستثمار، ماجد الفطيم، ومجموعة الفهيم، ومجموعة شرف، ومجموعة ثاني للاستثمار. وتوقع الجروان أن ينضم إلى عضوية المجلس خلال العام الحالي، نحو 3 إلى 4 من الشركات الإماراتية الكبرى التي تستثمر في الأسواق الخارجية، وعدد أكبر من الشركات خلال العام المقبل. الابتكار أوضح الجروان أن القدرة على المنافسة والتطور تعتمد على العمل الأكاديمي والاختراع والابتكار والتنويع. وقال إن الاستثمار في الاختراعات، يحتاج إلى مؤسسة تستثمر في هذا المجال، وتركز على منهجية البحث العلمي، والاستثمار في الإنسان باعتباره رأس المال الأهم في العملية التنموية ، مشيراً إلى أن المجلس يدعم فكرة تأسيس بنك لتمويل الصادرات الوطنية، ومؤكدا أن هذا ممكن التطبيق، في إطار دعم الاقتصاد الوطني. الوجهات الاستثمارية الأهم أبوظبي (الاتحاد) قال جمال الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، إن الاستثمارات الإماراتية تتوزع على كافة القارات في العالم، وإن الشركات الإماراتية تستثمر وتعمل في عشرات الأسواق حول العالم في قطاعات متعددة ومتنوعة، لكن الأسواق التي تشكل الوجهة الأهم أو الوجهة التي تزدادأهميتها بشكل مطرد هي أسواق الصين وإندونيسيا في شرق آسيا حاليا. و أشار إلى أن الشركات الإماراتية المستثمرة في الأسواق العالمية هي شركات ضخمة وعملاقة، وحققت نجاحات كبيرة أولا في السوق المحلية لدولة الإمارات، ثم انتقلت إلى العالمية، لافتا إلى أن هذه الشركات تلعب دوراً مهماً وحيوياً في نقل التكنولوجيا والمعرفة للسوق المحلية في دولة الإمارات. و أما في ما يتعلق بالأسواق العربية فقد أوضح الجروان عند الحديث عن جاذبية الأسواق العربية للمستثمرين والشركات، فإن السوق الإماراتي تعتبر هي الأكثر جاذبية للاستثمارات عامة، فهي السوق الأكثر آمانا وعائدا واستقرارا، وهي دولة قانون ومؤسسات، وتوفر بيئة وظروف استثمارية صحية، وتسمح بحرية حركة رأس المال، وغيرها من العوامل التي تجعل من السوق الإماراتية واحدة من أكثر الأسواق جاذبية للمستثمرين والشركات على مستوى العالم. وأما بالنسبة للأسواق العربية الأخرى، فتتصدرها السوق السعودية التي تعتبر ذات جاذبية كبيرة وفرص مجدية للشركات والمستثمرين، وهي محط أنظار العديد من الشركات الإماراتية. و أشار الجروان إلى أن السوق المصرية تعتبر ذات حجم كبير، لكن الاستثمار هناك يعتمد على طبيعة المشروع، ودراسة جدوى المشروع بشكل منفرد، فلكل مشروع جدوى خاصة به.