هانوي(وام)
أكد علي جاسم عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن المشاركين في اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة «الديمقراطية وحقوق الإنسان» تبنوا فكرة بمشروع إصدار إعلان برلماني دولي حول «القانون الدولي بين المفاهيم الوطنية للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان»، كانت قد تقدمت بها الشعبة البرلمانية الإماراتية في جلسات سابقة ، ليضع الحدود الفاصلة بين السيادة الوطنية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان التي تتشابك في تفسيرها، إضافة إلى تضمنه تفاصيل عن القرارات والقوانين التي سبق إصدارها من الأمم المتحدة.