معايير الرقابة الموحّدة ستغيّر من نتائج تقييم المدارس

دينا جوني (دبي) قال معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات سلّمتني أمانة موجزها أن الطلبة من المواطنين والمقيمين على حدّ سواء يجب أن يحصلوا على أفضل تعليم، وبالتالي فإن الوزارة ستعمل كل ما هو مطلوب لتحقيق هذا الهدف. وأعلن معاليه أن المعايير الموحّدة للتقييم والرقابة على المدارس الحكومية والخاصة في الدولة التي تمّ إصدارها بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومجلس أبوظبي للتعليم، ستحدث تغييراً في نتائج تقييم تلك المدارس خلال المرحلة المقبلة. وقال معاليه في تصريحات لـ «الاتحاد»: إنه بالرغم من أن المعايير الستة التي تمّ اعتمادها بناء على ما هو مطبّق في مجلس أبوظبي وفي هيئة المعرفة بالإضافة إلى وزارة التربية، هي معايير تعدّ متشابهة إلى حدّ ما، إلا أن تغيير أوزان تلك المعايير هو الذي سيحدث الفارق في عملية التقييم على مستوى مختلف المدارس. ولفت إلى أن الوزارة عمدت إلى زيادة وزن التحصيل العلمي الواردة في مختلف المعايير الموحّدة، لتكون لها الغلبة مقارنة بالمعايير الخاصة بالمبنى المدرسي، والتجهيزات وغيرها. وأشار إلى أن المحاسبة والتقييم يجب أن يرتبطا بالتحصيل العلمي بشكل أساسي، لافتاً إلى أن الوزارة لا تغفل أهمية البيئة المدرسية والمرافق التعليمية المميزة، إلا أن جودة التعليم تقع في مرتبة أعلى وأهم. ولفت إلى انه في الوقت الذي تتمتع بعض المدارس الخاصة بمعدل تقييم «مقبول»، إلا أن مستوى الطلبة في المرحلة الثانوية يعدّ من الأفضل على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعدّ ظلماً للمدرسة، والإدارة، والطلبة، وبالتالي فإن من واجب الوزارة تتبع هذا الخطأ وتعديله. وعن مدى تقبّل أولياء الأمور لمعايير التقييم الموحّدة والنتائج الجديدة التي قد تصدر عنها، قال معاليه إن أي ولي أمر في الدولة عندما يعلم أن التغيير يصبّ في مصلحة ولده، سيرضى وسيعمل دعم مسيرة وزارة التربية والهيئات التعليمية الأخرى في تطوير التعليم. وستطبق مختلف الجهات التعليمية في الإمارات ووزارة التربية 6 معايير للوقوف على نقاط الضعف في العملية التعليمية ووضع الخطط اللازمة لإصلاحها. وقد تمّ الاستفادة من أبرز التجارب الناجحة في الدولة في موضوع الرقابة، للخروج بمجموعة من المعايير المطورة والمتماشية مع أبرز المستجدات العالمية، بما يصب في صالح العملية التعليمية. وتتمثل المعايير الستة في قياس جودة تحصيل الطلبة وتقدمهم الدراسي، ومهاراتهم في التعليم، ومدى جودة عمليات التدريس والتقييم في المدرسة، والتطور الشخصي والاجتماعي للطلبة. وكذلك جودة المنهاج التعليمي وتلبيته لاحتياجات مختلف الطلبة، ونجاح المدرسة في توفير بيئة مدرسية آمنة وصالحة لرعاية الطلبة وإرشادهم، إضافة إلى جودة القيادة المدرسية وإدارتها، وقدرتها على تطوير أداء مدارسها.