تهديدات أميركية إسرائيلية وراء سحب الدعم لتقرير جولدستون

كشفت مصادر خاصة امس، النقاب عن ان المسؤول المباشر عن سحب السلطة الفلسطينية دعمها لمشروع قرار مناقشة تقرير جولدستون الذي اتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة، هو سلام فياض رئيس الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها نظرا لحساسية القضية لوكالة «سما» الفلسطينية المحلية، ان فياض تلقى اتصالات من واشنطن وتل ابيب «وصلت الى حد التهديد بقطع كافة المساعدات التي تمنحها الادارة الاميركية للسلطة الفلسطينية، وكذلك توقيف إسرائيل لعائدات الضرائب (التي تجبيها لصالح السلطة) والتي تعتمد عليها السلطة في دفع رواتب موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة». واكدت المصادر، ان حالة من الغضب تنتاب السلطة الفلسطينية والرئيس عباس، عقب ردود الفعل القوية التي تلقتها السلطة من منظمات حقوق الانسان والفصائل الفلسطينية، على قرارها سحب دعمها لمشروع قرار مناقشة تقرير جولدستون. وأبدت قوى وشخصيات فلسطينية إضافة لمنظمات حقوق الإنسان، استياءها الكبير من موقف السلطة الفلسطينية. و قدم وزير الاقتصاد الفلسطيني باسم خوري استقالته امس، معتبرا أن الوفد الفلسطيني في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم يكن حازما بشأن التقرير الذي ينتقد إسرائيل، كما صرح احد المقربين منه. وقال هذا المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه إن «باسم خوري قدم استقالته احتجاجا على موافقة السلطة الفلسطينية على تأجيل مناقشة تقرير جولدستون في الأمم المتحدة». وكان مجلس حقوق الإنسان قد قرر يوم الجمعة، تأجيل التصويت على قرار بشأن تقرير المحقق الجنوب أفريقي ريتشارد جولدستون والذي يتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال هجومها على غزة في ديسمبر ويناير الماضيين، إلى جلسته المقبلة في مارس 2010 واعترضت الولايات المتحدة التي حصلت مؤخرا على مقعد في هذا المجلس الذي كانت تقاطعه، خلال النقاشات على مشروع القرار هذا الذي يؤكد توصيات جولدستون بعد تحقيقاته حول الهجوم على قطاع غزة نهاية 2008 كما أبدى الاتحاد الاوروبي التحفظات نفسها على مشروع القرار الذي قدمته حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمجموعة العربية. وذكرت الصحافة الدولية أن الوفد الاسرائيلي خضع لضغوط واشنطن، وانتهى به الأمر الى قبول التأجيل رغم تأكيده أن تقرير جولدستون يتضمن وقائع ثابتة ومعلومات عن انتهاكات ارتكبتها جميع الاطراف. وأثار موقف السلطة الفلسطينية بشأن طلب سحب التقرير، ردود فعل فلسطينية سياسية وأهلية غاضبة. ورحبت اللجنة المركزية لحركة «فتح» بتقرير لجنة جولدستون والموافقة على مضمونه ودعم التوصيات التي تضمنتها. وأدان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سلوك السفير الفلسطيني إبراهيم خريشة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ودعاه لسحب طلب تأجيل بحث التقرير. وقال محمد دحلان المفوض الإعلامي للجنة المركزية لحركة «فتح» إن الحركة تعارض تماماً تأجيل عرض تقرير جولدستون على الأمم المتحدة وطلبت عقب اجتماع لها أمس, من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، البحث في أسباب طلب هذا التأجيل. وقال دحلان لوكالة «فرانس برس»: «نحن ضد تأجيل عرض التقرير على الأمم المتحدة, وفي نفس الوقت لسنا من يقود السلطة الفلسطينية. استمعنا الى تصريحات من ممثلي السلطة في الأمم المتحدة, لكنا بحاجة الى معرفة أسباب التأجيل وتفاصيلها».