8 يناير 2013 23:59
دبي (الاتحاد) - اتهمت النيابة العامة في دبي أمس، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، 16 شخصا، بينهم 13 عربياً، وأوروبي واحد وآسيويان، تراوحت أعمارهم بين 29 و54 عاما، بإدارة صالة للقمار وتنظيم اللعبة.
وأرجأت المحكمة النظر في القضية إلى 22 يناير الجاري، بسبب عدم مثول المتهمين أمام الهيئة القضائية، فيما قالت النيابة العامة، إن أربعة من المتهمين هم المسؤولون عن إدارة محل القمار، مبينة أن دور بقية المتهمين انحصر في اللعب.
وتعود تفاصيل الواقعة التي أعلنت عنها شرطة دبي العام الماضي، إلى أن فرق المباحث الاقتصادية والبحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات، عثرت على 30 جهازاً غالي الثمن تقدر قيمتها بعشرات ملايين الدراهم، تستخدم عادة في صالات القمار العالمية، فضلاً عن ضبط المتهمين الذين كانوا يمارسون القمار بمبالغ كبيرة.
وقالت الشرطة وقتها إن القضية غريبة من نوعها وبدأت تنكشف حين وردتها معلومات موثوق بها، عن قيام عدد من الأشخاص بإدارة صالة قمار في منطقة الممشى داخل موقف سيارات استأجروه لهذا الغرض.
وأضافت أن التحريات أثبتت أن المشتبه فيهم يستخدمون أجهزة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، من النوعية التي تحتاج إلى تركيب بسيط، ولا تحتاج إدارتها إلى موظفين متخصصين في هذا العمل.
وأشارت إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من إدارة المباحث الاقتصادية، لوضع خطة مناسبة لضبط المتهمين، مؤكدة أن فريق العمل في القضية وضع الخطة اللازمة للتسلل إلى المكان، من خلال انتحال صفة مقامرين، والتواصل مع القائمين على الصالة بطريقة لا تثير ريبتهم.
وأضافت أنه تم تكليف سبعة عناصر من التحريات بالمهمة، ومنحهم 50 ألف درهم من الشرطة للمقامرة بها داخل المكان، لافتةً إلى أن الفريق المتخفي دخل الصالة بطريقة طبيعية.
وأشارت إلى أن فريق العمل تصرف بطريقة عادية، وقام عدد منهم باللعب بشكل طبيعي مثل بقية رواد المكان، من دون أن يلفتوا الانتباه إلى وجودهم، وحددوا مع زملائهم في الخارج ساعة الصفر بعد ساعتين، لتتم مداهمة المكان من جانب رجال الشرطة، فيما حرص فريق آخر على تطويقه من الخارج حتى لا يفر أحد من الموجودين بداخله.
عدد اليوم
