الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

توقعات بارتفاع أسعار الفائدة على الودائع المصرية

توقعات بارتفاع أسعار الفائدة على الودائع المصرية
31 مارس 2013 22:49
محمود عبدالعظيم (القاهرة) ـ تتوقع مصادر مصرفية في مصر أن تشهد الأسابيع القادمة موجة جديدة من رفع أسعار الفائدة على مختلف الودائع بالبنوك لاسيما الودائع بالعملة المحلية، وذلك بعد قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري مؤخرا بزيادة أسعار الفائدة. وتضمن القرار رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس ليبلغ 9,75? و10,75? على التوالي، من مستوياتها السابقة البالغة 9,25? و10,25?، ورفع سعري الائتمان والخصم - بين البنوك - لمستوى 10,25? ورفع معدل التعامل على عمليات انفاق إعادة الشراء المعروفة باسم “الريبو” من 9,75 إلى 10,25?. وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها رفع أسعار الفائدة على الودائع بالبنوك المصرية بعد ثورة 25 يناير حيث كانت المرة الأولى في نوفمبر عام 2011. واستباقا لهذا القرار كان بعض البنوك المصرية قد شهد تحركات في الأيام الماضية تستهدف المزيد من رفع أسعار الفائدة على الودائع لاجتذاب مدخرات المواطنين تحسبا لتطورات اقتصادية سلبية في المرحلة القادمة. وتستند توقعات الخاصة بزيادة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة الى استمرار صعود أسعار الدولار مقابل الجنيه ورغبة البنك المركزي المصري في الحد من ظاهرة “الدولرة” المتنامية التي تهدد بمخاطر شديدة على الاقتصاد وتشجيع المواطنين على الادخار لمواجهة التضخم الزائد في الأسواق وحشد السيولة المحلية لتمويل مشروعات تنموية جديدة لإخراج الاقتصاد المصري من أزمته. ورغم أن متوسط أسعار الفائدة على الودائع - لمدة ثلاث سنوات - بالبنوك المصرية يسجل حاليا أعلى معدل ويدور حول 12,5? على الودائع المتوسطة الأجل و13? على الودائع الطويلة الأجل فإن هناك اتجاها للوصول بهذا المعدل الى 15? على الأقل خلال المدى القصير وعبر موجة بدأت ملامحها تتضح في بعض البنوك الاستثمارية والأجنبية التي بادر معظمها برفع أسعار الفائدة لديه بمعدل نصف بالمئة. وتفتح هذه التحركات من جانب بعض البنوك الاستثمارية والأجنبية بابا جديدا للصراع على مدخرات المصريين في المرحلة القادمة على ضوء مخاوف لدى قطاعات واسعة من المواطنين بإمكانية حدوث مزيد من التدهور الاقتصادي خاصة حال فشل الجولة الجديدة من المفاوضات مع بعثة صندوق النقد التي زارت القاهرة منذ أيام وهو صراع سوف يفتح الطريق أمام مزيد من ارتفاع أسعار الفائدة الى معدلات قياسية. وكانت السوق المصرفية في مصر قد شهدت موجة مماثلة في منتصف تسعينيات القرن الماضي وأثناء تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي للاقتصاد في عهد حكومة الدكتور عاطف صدقي بالاتفاق مع صندوق النقد في ذلك الوقت حيث وصلت أسعار الفائدة حينذاك الى 18? في المتوسط في معظم البنوك. والمنتظر أن يترتب على هذه الموجة الجديدة ارتفاع كبير في تكلفة التمويل نظرا لوجود فارق بين أسعار الفائدة الدائنة والمدينة يتراوح بين 3 و4? على الأقل مما يعني إمكانية وصول الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك لعملائها الى 20? وهو ما يجعل تمويل الاستثمارات الجديدة عبر القروض المصرفية أمرا صعبا على أصحاب المشروعات. ويؤكد الخبير المصرفي أحمد قورة أن سياسة رفع أسعار الفائدة هي الحل السهل الذي يمكن اللجوء اليه لكن هذا الحل محفوف بالمخاطر لأنه يضع سعر صرف العملات الأجنبية في سباق مع أسعار الفائدة على المدخرات بالعملة المحلية وهو سباق لا ينتهي طالما ان هناك ندرة في العملة الأجنبية وهو ما تعاني منه مصر وهي ندرة مرشحة لأن تظل لفترة طويلة قادمة حيث ان هناك عزوفا من الاستثمارات الأجنبية عن المجيء للبلاد. وأضاف “هناك تراجع مستمر في موارد السياحة ولا يوجد في الأفق القريب ما يشير الى امكانية أن تتحسن هذه الموارد وأن تستعيد الحركة السياحية عافيتها بسبب استمرار تدهور المشهد الأمني والسياسي بالبلاد، وسوف توالي أسعار الدولار الارتفاع وسوف تظل البنوك تقوم بعملية إغراء لأصحاب المدخرات لأن يحتفظوا بمدخراتهم بالعملة المحلية عبر رفع أسعار الفائدة عليها وبالتالي لن نخرج من هذا المأزق إلا بالبحث عن موارد جديدة ومستمرة وليس عبر المنح والقروض الخارجية ولكن عبر التصدير وغيره من أنشطة الإنتاج والاقتصاد الحقيقي”. وقال إن استمرار رفع أسعار الفائدة سوف يكرر مشهد التسعينيات عندما وصلت نسبة ارتفاع الأسعار الى 22? وظهر حينذاك مصطلح “العاطلين بالفوائد” أي هؤلاء الذين يتوقفون عن العمل والإنتاج ويفضلون وضع أموالهم في البنوك للحصول على العائد المرتفع فكيف يمكن لصاحب مصنع أن يستمر في العمل وهو يحصل على تمويل مرتفع التكلفة الى هذه الدرجة، وماذا يمكن أن يكسب مثل هذا المستثمر وهو يسدد 22? على كل جنيه يستثمره للبنوك”. وتابع قورة “بالتالي هذا وضع غير طبيعي ولا يمكن أن يستمر وفقا للقواعد الاقتصادية الرشيدة الأمر الذي يتطلب أن يتدخل البنك المركزي من خلال سياسات غير تقليدية للسيطرة على سعر صرف الدولار والحد من ظاهرة الدولرة التي يلمسها الجميع هذه الأيام بما لها من مخاطر اقتصادية واجتماعية مدمرة لاسيما وأن ثمة سوقا سوداء مزدهرة هذه الأيام لتجارة العملة بعيدا عن الجهاز المصرفي ويحقق من ورائها البعض أرباحا طائلة تغريهم بالاستمرار حتى ولو كان ذلك على حساب المصالح العليا والاقتصاد الوطني”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©