إعادة محاكمة مواطن لاستخدامه أجنبياً على غير كفالته

قضت المحكمة الاتحادية العليا بإعادة محاكمة مواطن حكمت عليه محكمة الاستئناف بتغريمه 50 الف درهم لاستخدامه اجنبيا على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والاوضاع المقررة قانونا لنقل الكفالة، وذلك لكون المواطن كان خارج الدولة وقت ضبط الاجنبي داخل سيارة المواطن. وتعود وقائع الدعوى عندما ضبطت الشرطة سائق يعمل على سيارة مواطن غير كفيله المصرح له بالعمل لديه وقدمته للمحاكمة فقضت محكمة اول درجة ببراءة المواطن مما نسب اليه وحبس العامل شهرا مع ابعاده عن البلاد. وبناء على ذلك تقدمت النيابة العامة بالاستئناف الى المحكمة التي قضت بالغاء الحكم السابق الخاص ببراءة المواطن وتغريمه 50 الف درهم عما اسند اليه من اتهام. وعقب الحكم تقدم المواطن بالطعن الى محكمة النقض ينعي فيه على الحكم المطعون بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع لكون الطاعن كان خارج البلاد وقت ضبط المتهم الاول “السائق” ولم يناقش إقرار شقيق المتهم الاخير بانه هو من سلمه مفاتيح السيارة. وحيث ان المادة 34 مكرر من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شان الهجرة والاقامة المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 / 1996 قضت في فقرتها الاولى على عقاب من يستخدم اجنبيا على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والاوضاع المقررة لنقل الكفالة، واكد الطاعن في طلبه ان المحكمة اغفلت دفاعا مهما كان ليغير وجه القضية لو تم بحثه والتدقيق فيه حيث اثبتت محاضر التحقيقات ان المتهم الاول جاءت اقواله متضاربة حول من قام بالسماح له بقيادة السيارة، وثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن تمسك بانه كان خارج البلاد وقت ضبط المتهم الاول وقدم صورة من جواز سفره دليلا على انه كان خارج الدولة بالفعل ولم يكن يعلم بمن اعطى مفتاح السيارة للسائق لقيادتها وهو دفاع جوهري لو تحقق بحثه وتمحيصه لتغير وجه الرأي في الدعوى وبناء عليه حكمت المحكمة الاتحادية العليا بقبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتحكم فيه مجددا مشكلة بهيئة مغايرة.