خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس، التقديرات المرتبطة بالآفاق الاقتصادية لتركيا من «المستقرة» إلى «السلبية»، بسبب الأوضاع السياسية غير الواضحة وتباطؤ النمو في هذا البلد.
ويعني تغيير الآفاق الاقتصادية هذا أن وكالة موديز يمكن أن تخفض درجة «بي ايه ايه3» التي تحظى بها تركيا اليوم التي رفعتها في مايو 2013، ودفع الدين التركي بذلك إلى فئة الاستثمارات غير الموثوقة.
وأدى إعلان «موديز» إلى تراجع سعر الليرة التركية الذي بلغ ظهر أمس، 2,11 للدولار الواحد و2,94 لليورو. أما بورصة إسطنبول فتراجعت بنسبة 0,83% إلى 72540,19 نقطة.
وقالت «موديز» إن «الضغط المتزايد على الموقع المالي الخارجي بسبب الشكوك السياسية المستمرة، وتراجع السيولة على المستوى العالمي، يؤثران على ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين».
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني أيضاً، إلى «توقعات تباطؤ نمو إجمالي الناتج الداخلي على الأمد القصير والشكوك المتزايدة بشأن توجهات النمو في الأمد المتوسط».
وقالت إن «الآفاق في مجال الإصلاحات البنيوية التي يمكن أن تشجع النمو، يمكن أن تتقلص في بيئة سياسية غير واضحة ترافق التقلبات في البلاد».
وتواجه حكومة رجب طيب أردوغان فضيحة فساد لا سابق لها منذ ديسمبر 2013. لكن على الرغم من هذه الاتهامات، حقق أردوغان فوزاً واسعاً في الانتخابات البلدية التي جرت في مارس الماضي، بينما تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية في أغسطس التي ستجري للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر.
وأثرت الأزمة السياسية المستمرة على الليرة التركية التي تراجعت لأسابيع، إلى أن قام البنك المركزي التركي برفع معدلات الفائدة بشكل كبير خلافاً لرأي الحكومة التي تخشى أن يؤثر ذلك على النمو ويزيد من العجز العام.
وسجلت تركيا في 2013 نمواً نسبته 4%، وأبقت على تقديراتها لعام 2014 بلا تغيير خلافاً لرأي كل المحللين. وخفض صندوق النقد الدولي تقديراته إلى 2,3% للسنة الجارية، ويتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى 10,2% من قوة العمل، وعجزاً في الحسابات الجارية يبلغ 6,3% من إجمالي الناتج الداخلي.
ودعا أردوغان البنك المركزي أمس، إلى خفض معدل الفائدة. لكن حاكم البنك ارديم باشتشي يبدو متردداً حيال أي خفض مفاجئ.
وبررت «موديز» الإبقاء على الدرجة «بالأرقام الجيدة للميزانية» التركية و«الخفض الكبير في المديونية بالمقارنة مع إجمالي الناتج الداخلي في السنوات الأخيرة وخفض الدين بالقطع الأجنبي وتمديد استحقاق الدين». وأضافت أن الاقتصاد التركي «يبقى متيناً بالمقارنة مع دول أخرى من فئة الدرجة نفسها».
وعلق الخبير الاقتصادي التركي دينيز جيكشيك من مجموعة «فيننسبنك» أن «قرار موديز ليس مفاجئاً». وأضاف أن «خفض التصنيف سيكون ممكناً، إذا تفاقمت الظروف التي بررت هذا القرار في المستقبل». ودعا إلى «الإبقاء على سياسة التقشف الضريبي والنقدي الحالية». وكانت وكالة «فيتش» أبقت على درجة «بي بي بي مع آفاق مستقرة» لتركيا مطلع الشهر الجاري، بينما أبقت «ستاندارد آند بورز» على درجة «بي بي+»، لكن مع آفاق سلبية. (باريس ـ أ ف ب)
عدد اليوم
