قال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف أمس، إن الدول النامية قد تطالب بإدخال تعديلات على آلية الاقتراض الطارئ لصندوق النقد الدولي، إذا لم توافق الولايات المتحدة على إصلاحات نظام حوكمة الصندوق التي اتفق عليها في عام 2010.
وتهدف إصلاحات صندوق النقد التي طال انتظارها، إلى إعطاء المزيد من النفوذ للاقتصادات الناشئة. وكان من المقرر مناقشة هذه الإصلاحات في وقت لاحق أمس بين وزراء المالية المشاركين في اجتماع الصندوق الذي يعقد مرتين سنوياً في واشنطن.
وناقش الوزراء مجموعة من الإجراءات الخاصة لتحقيق بعض التقدم على الأقل، لكن يبدو أنهم يميلون بصفة عامة إلى إعطاء الولايات المتحدة مزيداً من الوقت.
ويستمد صندوق النقد الدولي موارده الرئيسية من صندوق طوارئ تمت الموافقة عليه بعد الأزمة المالية في 2007-2009، ويعرف باسم الاتفاقات الجديدة للإقراض. ويجدد هذا الصندوق كل ستة أشهر.
وقال سيليانوف على هامش اجتماع صندوق النقد، إن دول الأسواق الناشئة قد تثير تساؤلات عند التجديد التالي للموارد.
وأضاف «ستقول هذه الدول: دعونا ندرس سبلاً جديدة للعمل بالاتفاقات الجديدة للإقراض، كي يكون تأثير الدول النامية في القرارات المتعلقة بالتخصيص (تخصيص الأموال) أكثر وضوحاً، ويضع موقف هذه الدول في الاعتبار بدرجة أكبر مما هو عليه الآن دون تعديل نظام الحصص».
وتابع «وبالطبع قد تطرح أسئلة (من الأسواق الناشئة) بخصوص الأغراض التي تنفق لأجلها هذه الأموال، وتمتع الدول التي تقدم موارد إضافية للصندوق بمزيد من السيطرة على تلك الأموال».
لكنه قال إن روسيا وبعض الدول الأخرى لا تزال ترغب في إعطاء الولايات المتحدة مزيداً من الوقت. وأضاف «يمكن دراسة درجات متفاوتة من التعديلات لعمل الصندوق، ولكن ما زلنا نرغب في إيجاد حل مباشر من خلال قواعد الحصص العادية».
(واشنطن ـ رويترز)
عدد اليوم
