أرباح البنوك الوطنية تنمو 31,5% خلال النصف الأول

ارتفعت أرباح البنوك الوطنية المدرجة في أسواق الأسهم المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 12,6 مليار درهم، مقارنة مع 9,5 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي بنمو بلغت نسبته 31,5%· وتوقع مصرفيون ان تواصل البنوك أداءها القوي خلال النصف الثاني من العام وان تحقق نموا في الأرباح بنهاية العام يتراوح بين 15% إلى 20% مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه أرباح البنوك 24,4 مليار درهم، بحسب المصرف المركزي· وعكست نتائج البنوك خلال النصف الأول نموا تصاعديا في الأرباح من العام 2006 الذي سجلت البنوك خلاله أداء متواضعا نتيجة تأثرها بعمليات التصحيح الحادة التي شهدتها أسواق الأسهم خلال تلك السنة، حيث سجلت البنوك خلال النصف الأول من 2006 أرباحا بلغت 7 مليارات درهم مقارنة مع 7,76 مليار درهم للفترة ذاتها من العام ،2005 بتراجع بلغ 9%، ومن ثم عادت أرباح البنوك لتواصل النمو مجددا خلال الاشهر الستة الأولى من 2007 لتبلغ 9,5%· وبحسب النتائج المعلنة لـ 23 مصرفا وطنيا مدرجا في الأسواق المالية، فقد حقق بنك الإمارات دبي الوطني أعلى صافي ربح بين المصارف خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ سجل 2,6 مليار درهم مقارنة مع 1,9 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي· وأعرب مصرفيون عن تفاؤلهم بقدرة المصارف في الإمارات على المحافظة على تحقيق متوسط نمو قوي للسنوات الثلاث المقبلة، مستندين في ذلك إلى حالة الازدهار التي يعيشها الاقتصاد الوطني في القطاعات كافة خاصة القطاعات غير النفطية التي تحقق نسب نمو قياسية مقارنة بالسنوات الماضية وتزايد حجم الاستثمارات والمشاريع التي تفتح الباب واسعا أمام خلق المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى الجهود الحكومية المبذولة لوقف جناح التضخم الذي اعتبره البعض التحدي الأكبر أمام مسيرة النمو· وشهدت نتائج النصف الأول من العام الجاري تراجع أرباح بنكين هما بنك دبي الإسلامي الذي تراجعت أرباحه إلى 1,3 مليار درهم مقارنة مع 1,5 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي والبنك التجاري الدولي الذي حقق 131 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 136 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي· وقفزت أرباح بنك ''الخليج الأول'' خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 1,4 مليار درهم مقارنة مع 880 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي وابوظبي الوطني 1,8 مليار درهم مقارنة مع 1,1 مليار درهم وابوظبي التجاري 1,1 مليار درهم مقارنة مع 976 مليون درهم والمشرق 1,1 مليار درهم مقارنة مع 955 مليون درهم والاتحاد الوطني 764 مليون درهم مقارنة مع 542 مليون درهم ودبي التجاري 566 مليون درهم مقارنة مع 431 مليون درهم وابوظبي الإسلامي 520 مليون درهم مقارنة مع 345 مليون درهم والشارقة الإسلامي 191 مليون درهم مقارنة مع 121 مليون درهم والشارقة 195 مليون درهم مقارنة مع 153 مليون درهم والاستثمار 160 مليون درهم مقارنة مع 122 مليون درهم والفجيرة 153 مليون درهم مقارنة مع 152 مليون درهم والعربي المتحد 121 مليون درهم مقارنة مع 95 مليون درهم· وقال خالد الكمدة العضو المنتدب للمجموعة والرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي: ''إن العوامل التي عززت نمو وتطور القطاع المصرفي في الدولة خلال العام الماضي لاتزال قوية وحاضرة خلال العام الجاري وأهمها السياسات الاقتصادية المتقدمة التي تتبعها الدولة من حيث التنويع الكبير لمصادر الدخل، ووجود بيئة اقتصادية واستثمارية متميزة، إضافة إلى المستويات المرتفعة لأسعار النفط والتوقعات بالحفاظ على المكاسب السعرية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة· وأكد: بناء على تلك المعطيات ونتيجة للثقة الكبيرة التي يحظي بها اقتصاد الدولة والسياسات المالية التي تتبعها والتي تساهم في دعم العمليات المالية الكبيرة التي تقوم بها البنوك في سعيها نحو استقطاب رؤوس الأموال العالمية للاستثمار والمساهمة في تمويل مختلف المشاريع في الدولة، فإنه من المتوقع أن تستمر البنوك في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال العام الحالي''· من جانبه يؤكد محمد الشروقي، العضو المنتدب للشرق الأوسط والمسؤول التنفيذي لسيتي بنك في الإمارات، ان القطاع المصرفي الإماراتي قادر على مواصلة مسيرة النمو القوية التي بدأها منذ سنوات وان يحافظ على معدلات النمو المرتفعة مستفيدا من حالة الازدهار التي يشهدها الاقتصاد الوطني· وأوضح ان البنوك نجحت خلال العام 2007 في تحقيق نمو جيد تراوحت بين 10 إلى 15% مقارنة بالعام الماضي، متوقعا ان تزيد هذه النسبة بنهاية العام الحالي لتصل إلى 20%، خاصة في ظل استمرار زخم النمو وتوقع الإعلان عن عدد من الاكتتابات الأولية والتي ستكون عاملا في زيادة النمو· وأشار إلى انه بمقارنة الأداء الاقتصادي للإمارات مع اقتصادات العالم الأخرى سيتبين مدى جاذبيتها وتفوقها في النمو على كثير من الدول، متوقعا ان تستمر وتيرة النمو القوي للسنوات الثلاث المقبلة· وبدورها وصفت وكالة التقييم الدولية موديز الأداء العام للقطاع المصرفي في الدولة في أحدث تقرير لها بالجيد والمستقر، بعد ان شهد القطاع على مدى العامين الماضيين حركة نمو قوية دعمتها الأوضاع الاقتصادية المتميزة والنمو القوي لاقتصاد الإمارات مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، ما أسهم في رفع مستوى الإنفاق الحكومي على البنية التحتية· وأكدت الوكالة في تقريرها ان القطاع المصرفي استفاد كذلك من تزايد دور القطاع الخاص في المشاريع العقارية وتنامي مستويات الطلب على الائتمان ونضج أسواق الأسهم في الدولة، حيث ساعدت هذه العوامل مجتمعة على حفز النمو في قاعدة الأصول والقروض لبنوك الدولة، كما أسهمت في فتح مجالات جديدة لنمو مستويات الربحية·