الإمارات توقع على » مع جامعة الأمم المتحدة

وقعت دولة الإمارات، أمس في ندوة الثقافة والعلوم بدبي، بروتوكول «الحياة الخضراء 2009» مع شبكة جامعة الأمم المتحدة الدولية، ويتضمن المبادئ التوجيهية البيئية لتعزيز وتنمية الاقتصاد والأعمال المُستدامة في مجالات المياه والبيئة والصحة. وأوصى خبراء بيئيون عالميون ومحليون شاركوا أمس في مؤتمر «الاقتصاد الأخضر2009»، بتأسيس لجنة الإمارات للاقتصاد الأخضر تتولى تقديم النصح لواضعي السياسات وأصحاب الأعمال الصناعية والتجارية حول كيفية التغلب على التحديات البيئية. وأقترح الخبراء أن تختص اللجنة بإلقاء الضوء على أهمية الدور البيئي في المسيرة نحو الاقتصاد الأخضر، وتعميم الحالة الاقتصادية للاستثمارات الاستباقية وسياسات سوق العمل النشطة في المكونات الرئيسية لإدارة الأنظمة البيئية مثل المياه والطاقة والنقل والتربة والموارد البحرية. وكان معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد؛ وزير البيئة والمياه، افتتح صباح أمس في مقر ندوة الثقافة والعلوم بدبي، مؤتمر الاقتصاد الأخضر، بمشاركة عدد من الهيئات الحكومية والشركات العالمية والمحلية المتخصصة، وخبراء البيئة. وبحث المؤتمر الإجراءات الكفيلة بالتغلب على المشاكل البيئية المختلفة والحد من تأثيرها على البيئة، واستعراض العوامل المساهمة في الزيادة المستمرة لاستهلاك الطاقة. ووقّع على البرتوكول الخاص بـ «الحياة الخضراء»، معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد؛ وزير البيئة والمياه في الإمارات، وظافر عديل من شبكة جامعة الأمم المتحدة الدولية حول المياه والبيئة والصحة، وعبد اللطيف الصايغ، الرئيس التنفيذي للمجموعة العربية للإعلام، وكيه وان كيم، الرئيس التنفيذي لشركة LG Electronics في الشرق الأوسط وأفريقيا. ودعا ابن فهد في كلمته بالمؤتمر، إلى جعل مفهوم الاقتصاد الأخضر جزءاً من خطوات التصحيح وتعديل مسار الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية المستدامة بجميع عناصرها، والتأكيد على أنه قد يكون النموذج الوحيد القادر على انتشال العالم من العديد من المشكلات والأزمات التي باتت تواجهه. وأوضح أن الاقتصاد الأخضر يوفر تقنيات صديقة للبيئة ووظائف خضراء لعدد كبير من السكان سواء في الدول المتقدمة أو الفقيرة، دون أن ننسى بطبيعة الحال الوفورات الاقتصادية التي يمكن أن يحققها هذا النوع من الاقتصاد، والفوائد والمنافع الضخمة التي ستعود على البيئة وعلى صحة الإنسان. وأشار إلى أن الجهود ستتوجه نحو الاستدامة لتأمين العيش في بيئة موروثة معافاة للأجيال القادمة، و«ستعمل الدولة على دوام إحداث التغيير المطلوب من خلال السياسات والتوجيه لسلوكيات أنشطة الأعمال والأفراد». وأضاف، «كما أن الدولة تطمح في ذات الوقت بأن ترى المزيد من المبادرات الجادة من قبل المؤسسات والشركات والمواطنين لإحداث ذلك التغيير المأمول منه، دون الحاجة إلى الإلحاح من السلطات الحكومية». ويأتي هذا المؤتمر في إطار جهود وزارة البيئة والمياه لجعل الاقتصاد صديقا للبيئة وحامياً لها واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التقليل من الانبعاثات والغازات الضارة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والعمل على إيجاد توازن صحي واجتماعي في مختلف مناحي الحياة. وقدمت الدكتورة مريم الشناصي المدير التنفيذي للشؤون الفنية بوزارة البيئة والمياه عرضا تقديميا عن مبادرة الاقتصاد الأخضر والفرص والإنجازات متضمنا لمحة عامة عن إمكانيات تخضير الاقتصاد الإماراتي وقطاعات الاقتصاد المختلفة في الدولة. وأشارت الشناصي إلى الآثار الايجابية لـ «تخضير» الاقتصاد الإماراتي على النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مؤكدة أن اقتصاد الدولة بوسعه شق طريقه الخاص دون الاعتماد على الاقتصاديات الأخيرة والقفز إلى ما بعد الثورة الصناعية الكربونية الثالثة. وأكدت الشناصي أن اعتماد تقنيات الطاقة الشمسية مثل مبادرة مصدر يساهم في دعم حيوية الاقتصاد الإماراتي، معتبرة أن عملية الاستثمار في النقل الجماعي (مترو دبي) مثال لمنطقة خصبة بفرص استثمارية توفر وظائف خضراء وتعتمد على ممارسات بيئية سليمة. وذكر الدكتور وليد صالح المنسق الإقليمي لجامعة الأمم المتحدة، أن الإمارات تسعى لحشد اقتصاد الإمارات وإعادة تركيزه نحو الاستثمار في الصناعات النظيفة والتقنيات والبنية التحتية الطبيعية مثل المياه والطاقة على أنه أفضل رهان للنمو الحقيقي والحد من الندرة البيئية ومكافحة تغير المناخ وتحفيز الاقتصاد الذي لا يعتمد على مادة الكربون. وأكد صالح أن مبادرات الإمارات للاقتصاد الأخضر كثيرة ومتنوعة وتركز على التقنية النظيفة وكفاءة المورد والطاقة المستدامة والطاقة المتجددة، لافتا إلى أهمية مبادرة الدولة في إنشاء مدينة «مصدر» والبنية التحتية للنظام البيئي – البيئة البحرية والشركات التي تعتمد على التنوع البيولوجي. ويهدف المؤتمر إلى المساهمة في عملية صياغة مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والبيئية في الإمارات التي تؤدي إلى خلق ثروة مستدامة وتحقيق الأهداف التنموية للألفية. وتناولت جلسات المؤتمر القضايا البيئية التي تواجه المنطقة ودولة الإمارات ونظرة عالمية شاملة على القضايا البيئية بالإضافة لأفضل الممارسات العالمية والإقليمية وعرض للبرنامج الأخضر وممارساته ونظرة محلية على التشريعات. تطبيق نظام «الأسطح الخضراء» على فلل دبي اختياري دبي (الاتحاد) - قررت بلدية دبي اعتماد تطبيق نظام الأسطح الخضراء اختيارياً للفلل السكنية، وذلك بعد تلقيها عدداً من الملاحظات الواردة من المواطنين، مع مراعاة تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق هذا النظام بزيادة الوعي بأهمية المحافظة على البيئة العامة. وقال المهندس خالد محمد صالح مدير إدارة المباني ببلدية دبي إن الادارة تلقت مجموعة من الملاحظات من أفراد المجتمع والراغبين في إنجاز فللهم الخاصة، والذين تعذر عليهم تطبيق نظام زراعة الأسقف وواجهات المباني مما دفعنا إلى السماح باختيارية تطبيق النظام على الفلل السكنية الخاصة. أما بخصوص المباني الاستثمارية فقد تقرر أن يتم تقديم المقترح من الاستشاري والمالك ومناقشته مع المختصين في البلدية خلال مرحلة تنفيذ المباني وذلك لمنع تأخير أية معاملة بسبب تطبيق النظام، وفي حال اقتناعهم بالنظام يتم التنفيذ قبل إصدار شهادة الانجاز أو تأجيل التنفيذ لوقت آخر. وأكد صالح أن البلدية قامت بزيادة درجة التحفيز لتشجيع الملاك لتطبيق النظام برفع نسبة البناء المصرح بها على الأسطح للراغبين بتنفيذ النظام إلى نسبة 50% بدلاً من 30%. وأنها لن تسمح بتعطيل أي معاملات بسبب تطبيق النظام، وذلك حرصاً منها على إنجاز المشاريع وفقاً للخطط والبرامج ودراسات الجدوى المعدة لها. واعتبر صالح أن زراعة الأسقف والواجهات أحد عناصر ومتطلبات الأبنية الخضراء في جميع الأنظمة العالمية، كما أن زراعة الأسقف والواجهات متطلب بيئي على مستوى عالمي يتم تطبيقه في كثير من دول العالم لما يحققه من فوائد كثيرة وأهمها تخفيض درجات حرارة المدن وتقليل الأحمال الكهربائية الذي بدوره يخفض في نسبة الانبعاثات الكربونية. وأضاف أن بلدية دبي قامت بتجربة تنفيذ النظام على مبانيها الرئيسية والتي أثبتت نجاحها بنسبة عالية من خلال استخدام المياه الناتجة عن أجهزة التكييف في ري النباتات، والمشروع يأتي تنفيذه تباعاً وتماشياً مع مشروع المباني الخضراء، حيث سيؤدي التوسع العمراني الهائل الذي تشهده مدينة دبي إلى رفع درجة الحرارة في المنطقة، والأسطح الخضراء يعد أحد لحلول الصديقة للبيئة التي اتخذتها بلدية دبي لمواجهة ذلك التوسع المتوقع. وأفاد أن سياسة العمل في بلدية دبي تنتهج الشفافية في التعامل والتواصل بشراكة حقيقية مع المجتمع المحلي، مؤكداً أن قنوات التواصل مع الجمهور عديدة يتم دراستها بعناية فائقة. كما أن إدارة المباني ببلدية دبي قامت بعقد العديد من الاجتماعات التعريفية بنظام الأسطح الخضراء للمكاتب الاستشارية بهدف تعريف المجتمع المحلي بالفوائد المرجوة من هذا النظام