صرح مصدر مصري رفيع أن التحقيق المتوقع مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأفراد أسرته، حول ما نسب اليهم من اتهامات بالكسب غير المشروع وتضخم ثرواتهم، سيتم لظروف أمنية بحته في مقر رسمي بشرم الشيخ وسط حراسة أمنية مشددة.
ونقلت صحيفة "الجمهورية" المصرية اليوم الاثنين عن المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، القول إن المقر الرسمي المتوقع أن تجري فيه عمليات التحقيق، قد يكون مقر الرئاسة الذي يقع بجوار مقر إقامة مبارك وعائلته الخاص بمنتجع الجولف، وهو ما يجعل استدعاء الرئيس السابق وافراد عائلته للتحقيق معهم امرا ممكنا أمنيا.
ونفي المصدر احتمال انتقال مبارك وعائلته الي مقر النيابه العامة بمحكمة جنوب سيناء بمدينة طور سيناء والتي تبعد مئة كلم عن شرم الشيخ لمخاطر وصفها بالأمنية، خاصة وأن الطريق طويل وصحراوي وشهد حوادث تهريب لمساجين وخطرين من قبل، وهو ما يجعل سفر المتهمين مغامرة أمنية.
وفي إطار متصل، ذكرت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة اليوم أن حرس مبارك رفض تسلم أول إعلان لتحديد جلسة محاكمة له بمقر إقامته فى شرم الشيخ، بصفته السابقة كرئيس للحزب الوطني، الذي يواجه دعوى قضائية تتهمه بتخريب الحياة السياسية ونهب أموال الشعب وتزوير الانتخابات.
ووفقا للصحيفة فإن محضرا من محكمة جنوب سيناء توجه إلى قسم شرطة شرم الشيخ، بعد أن قدم طلباً إلى اللواء محمد الخطيب مدير أمن جنوب سيناء لاصطحاب قوة من الشرطة إلى مقر الرئيس السابق لتسليمه إعلان المحاكمة بصورة قانونية.
ورافقت المُحضر قوة من الشرطة إلى مقر الرئيس السابق وأبلغوا الحرس هناك بضرورة تسليم إعلان المحاكمة إلى الرئيس، فأجرى الحرس اتصالاً بالأمن الداخلي للرئيس، وأبلغوا محضر المحكمة برفض التسلم.
تجدر الإشارة إلى وجود دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد الرئيس السابق حسنى مبارك بشخصه وصفته، وتم تحديد جلسة عاجلة لنظر حل الحزب الوطني ومصادرة ممتلكاته ومقاره.
عدد اليوم
