القضاء المصري ينظر استئناف الحكم في قضية العبارة 3 سبتمبر

حددت محكمة جنح سفاجا المصرية جلسة 3 سبتمبر المقبل للنظر في الاستئناف المقدم من النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود ضد حكم محكمة جنح سفاجا ببراءة ممدوح إسماعيل صاحب عبارة ''السلام ''98 ونجله عمرو الهاربين بلندن و3 من المسؤولين بالشركة في قضية غرق العبارة و1033 من ركابها في مياه البحر الأحمر يوم 3 فبراير ·2006 وأكدت النيابة العامة في استئنافها أن حكم البراءة شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب حيث إن أوراق القضية والتحقيقات تثبت مسؤولية المتهمين عن تأخر عمليات الإنقاذ عند غرق العبارة مما أدى إلى زيادة عدد الضحايا إلى 1033 قتيلاً· وقالت النيابة إنه ثبت وفاة الضحايا نتيجة الغرق وأن ممدوح إسماعيل صاحب العبارة هو المسؤول الأول للإبلاغ عن عمليات الإنقاذ لكنه أهمل وقصر في القيام بمسؤوليته· ومازالت صدمة الشارع المصري وأسر الضحايا من حكم البراءة مستمرة· ووصف محمد علي حسن احد المحامين عن أهالي الضحايا حكم البراءة بالصدمة المروعة لأسر الضحايا ولكل المتابعين لهذه القضية· وأضاف أن هيئة الدفاع عن الضحايا ستجتمع وتطعن في الحكم الجائر لمخالفته لتقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وخروج الحكم مخالفاً لما أقرته من وجوب محاسبة ممدوح إسماعيل وأمثاله وأكد أن الأهالي لن يستسلموا مهما حدث وسيطلبون الاستئناف حتى لو وصل الأمر إلى المحاكم الدولية· وقال المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض المصرية إنه على الرغم من عدم جواز التعليق على الأحكام القضائية إلا أن المجمل أن هناك أزمة في مصر يصنعها النظام الحاكم مع القضاة، مشيراً إلى أن السلطة القضائية تعاني من تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية· وأكد أن هناك تدخلاً حقيقياً من السلطة التنفيذية ضد السلطة القضائية في مصر نتيجة عدم وجود قواعد خاصة بالاختصاص في القضايا وعدم وضوح مبدأ اختصاص كل قضية بقاضيها الطبيعي· وتساءل نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاخوان بالبرلمان المصري النائب حسين ابراهيم: اذا كان ممدوح إسماعيل بريئاً من قتل 1033 مصرياً فمن المسؤول؟ محملاً الحكومة مسؤولية إهدار دماء المصريين بعد تبرئتها لصاحب عبارة الموت· كما حمل نواب الأغلبية بالبرلمان المصري المسؤولية نفسها حيث إنهم هم من أعطوا الثقة للحكومة بعدما طلب نواب الاخوان والمعارضة سحب الثقة منها في هذه القضية· ووصف أبوالعز الحريري رئيس المكتب السياسي لحزب ''التجمع'' حكم البراءة بالمصيبة· وتساءل عن تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية ولماذا لم يجيبوا عن التساؤلات الكثيرة التي خرجت من أهالي الضحايا في المحكمة على مدار السنتين ونصف السنة منذ وقوع الكارثة·