أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإعفاء المخالفين للتعميم رقم 30 الصادر من هيئة الصحة في أبوظبي في الرابع من الشهر الجاري من الغرامات المالية المترتبة عليهم، جراء تأخرهم في تجديد بطاقة الضمان الصحي والبالغة قيمتها 300 درهم عن كل شهر تأخير.
وجاءت توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة للتخفيف من الأعباء المالية لشريحة كبيرة من المشتركين في الضمان الصحي ممن تخلفوا عن تجديد بطاقات الضمان الخاصة بهم ما أدى إلى تراكم غرامات مالية كبيرة شكلت عبئاً مالياً عليهم.
ويهدف أمر صاحب السمو رئيس الدولة إلى تسهيل إجراءات تجديد بطاقات الضمان الصحي بعد أن شهدت الدوائر المختصة بإصدار هذه البطاقات ازدحاماً شديداً جراء تدافع المراجعين لتجديد البطاقات تلافياً لغرامات التأخير التي كانت هيئة الصحة في أبوظبي قد طبقتها على المتخلفين عن التجديد بواقع 300 درهم عن كل شهر تأخير وذلك اعتباراً من شهر مارس من العام الماضي.
وبموجب قرار صاحب السمو رئيس الدولة يصبح قرار هيئة الصحة - أبوظبي لاغياً بشأن إمهال المخالفين شهرين لتصحيح أوضاعهم، حيث دعا تعميم الهيئة كل العاملين أو المقيمين في إمارة أبوظبي بضرورة التقيد بهذه المهلة لتصحيح أوضاعهم منعاً من فرض الغرامات المقررة قانوناً على كل مخالف.
وثمن مواطنون ومقيمون أمس قرار رئيس الدولة، معتبرين أنه لفتة كريمة من سموه تخفف من الأعباء المالية عن شريحة واسعة من المشتركين في الضمان الصحي، لا سيما أن الغرامات المالية المترتبة على بعض أصحاب العمل والكفلاء وصلت إلى 60 ألف درهم.
وشهدت أمس شركات التأمين الصحي اكتظاظاً وازدحاماً من قبل المراجعين لتجديد بطاقات التأمين الصحي خاصتهم، بعد إعلان هيئة الصحة تطبيقها لضوابط جديدة لتجديد وثائق الضمان الصحي، تفرض على المخالف دفع غرامة مالية قيمتها 300 درهم عن كل شهر تأخير.
وعبر ماهر محمد عن تقديره لقرار رئيس الدولة، معتبراً إياه خطوة خيرة، لما فيه من تخفيف للأعباء المالية التي تقع على كاهل المواطنين والمقيمين في الدولة.
وقال ماهر الذي قدر حصيلة الغرامات المترتبة عليه بـ 3 آلاف و500 درهم: “لقد اعتدنا من صاحب السمو رئيس الدولة أن يكون السباق دوماً في التخفيف من الأعباء المالية الواقعة على المواطنين والمقيمين في الدولة”.
وثمن عبدالله الشامسي، أحد المتخلفين عن تجديد بطاقات الضمان الصحي، القرار مشيراً إلى أنه سيسهم في التخفيف من الأعباء المالية المترتبة على المواطن والمقيم، لا سيما أن البعض مترتب عليه مبالغ قد تصل إلى 20 ألف درهم.
وقال عادل خليفة، إن إعفاء المخالفين من الرسوم سيخفف من حالة الاكتظاظ التي تشهدها شركات التأمين الصحي في الإمارة، لا سيما بعد منح الهيئة مهلة السماح بشهرين قبل صدور قرار رئيس الدولة، وهو ما دفع بكثيرين إلى التوجه لتجديد البطاقات خشية دفع الغرامات المترتبة عليهم.
وقدر عادل خليفة قرار رئيس الدولة الذي أزاح عن كاهل المواطنين والمقيمين حملاً مالياً لم يكن في الحسبان، لا سيما أن تطبيق الهيئة لقرار تحصيل الغرامات كان مفاجئاً بالنسبة للجميع ويأتي في فترة يتحمل فيها الأهالي أعباء مالية مضاعفة مع فترة الإجازات السنوية ومصاريف السفر.
يشار إلى أن تعميم الهيئة رقم (30) بشأن تحصيل الغرامات عن التأخير في تجديد بطاقات التأمين جاء ترجمة لما ورد في قانون رقم 23 لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي في الإمارة، حيث تشير المادة 24 من القانون إلى أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 درهم كل صاحب عمل أو كفيل امتنع عن الاشتراك في نظام التأمين الصحي أو امتنع عن تجديد وثيقة الضمان الصحي، وذلك عن كل شهر لا يتم الاشتراك عنه في وثيقة الضمان الصحي، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص الذين وقعت بشأنهم المخالفة.
إقبال كبير على مكاتب “ضمان” بالعين
مواطنون ومقيمون يثمنون قرار رئيس الدولة إلغاء غرامات التأخير
جميل رفيع ومحمد الأمين (العين، المنطقة الغربية) - ثمن مواطنون ومقيمون في العين قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإعفاء المخالفين للتعميم رقم 30 الصادر من هيئة الصحة في أبوظبي في 4 مايو 2010 من الغرامات المالية المترتبة عليهم جراء تأخرهم عن تجديد بطاقة الضمان الصحي والبالغة قيمتها 300 درهم عن كل شهر تأخير.
وأشار هؤلاء إلى أن أمر سموه كان بمثابة مكرمة غالية تضاف إلى مكارم سموه التي تجسد حرصه واهتمامه ليس بالمواطنين فحسب بل بكل من يعيش في هذا الوطن، مؤكدين أنها جاءت كالبلسم للتخفيف من الأعباء المالية لشريحة كبيرة من المشتركين في الضمان الصحي ممن تخلفوا عن تجديد بطاقات الضمان الخاصة بهم، ما أدى إلى تراكم غرامات مالية كبيرة شكلت عبئاً مالياً عليهم.
وأكدوا أن القرار يعمل على تسهيل إجراءات تجديد بطاقات الضمان الصحي، بعد أن شهدت مقار الشركات العاملة في الضمان الصحي ازدحاماً شديداً جراء تدافع المراجعين لتجديد البطاقات تلافياً لغرامات التأخير التي كانت هيئة الصحة في أبوظبي قد طبقتها على المتخلفين بواقع 300 درهم عن كل شهر تأخير وذلك اعتباراً من شهر مارس من العام الماضي.
وأشار عدد من المراجعين أن القرار أشعرهم بالطمأنينة والاستقرار النفسي وأنهم عندما علموا بهذا القرار عادوا إلى مقار عملهم أو بيوتهم ليعاودوا الكرة مرة أخرى حال انخفاض الأعداد، إلا أن بعض المراجعين أصر على إنجاز معاملته على الرغم من قرار المهلة، نظراً لارتباط معاملة بطاقة التأمين الصحي باستصدار الإقامة، أو ارتباط البعض بالسفر خارج الدولة ما يجعلهم عرضة للمخالفة مرة أخرى.
وقال محمد علي، موظف، إن القرار أشعره بالطمأنينة والاستقرار، خصوصاً أن المدة التي تفصل بين الحصول على البطاقة ونقل الإقامة قليلة جداً، “ولا أملك أكثر من الانتظار حتى أنجز المعاملة رغم كل الظروف”، إلا أن صدور أمر صاحب السمو رئيس الدولة جعلني اطمئن إلى أن الأمور تسير إلى الأفضل ولن أتحمل مزيداً من الأعباء المالية، معرباً عن سعادته وشكره للقيادة الحكيمة لسموه.
وقال موهان كاتيل، عامل، إن أمر القيادة سيجعل الازدحام الكبير الذي يشهده مكتب “ضمان” بالعين يتلاشى نظراً لوجود متسع من الوقت للتجديد دون تكبد غرامات التأخير، لافتاً إلى المبالغ الكبيرة التي ترتبت عليه كونه من يدفع رسوم البطاقة والإجراءات المترتبة عليها وفقاً لاتفاقه مع الكفيل.
وأعرب محمد نور، صاحب مؤسسة صغيرة، عن بالغ سعادته بأمر صاحب السمو رئيس الدولة نظراً لأن كل يوم كان يمر يكبده مزيداً من النفقات لسداد الغرامات التي ترتبت عليه وذلك من خلال العمالة التي على كفالة المؤسسة.
وذكر مصدر مسؤول في “ضمان” أن عدد المعاملات المنجزة خلال اليوم الواحد يتجاوز الألف معاملة، في حين كانت لا تتجاوز الـ250 معاملة في الأيام السابقة لصدور تعميم الهيئة، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من المراجعين يمكنهم اختصار كثير من الوقت بملء استمارة البيانات في مكاتب الطباعة.
المنطقة الغربية
أشاد أصحاب شركات وعمال بقرار صاحب السمو رئيس الدولة، القاضي بإعفاء المخالفين من الغرامات المالية، جراء تأخرهم عن تجديد بطاقة الضمان الصحي والبالغ قيمتها 300 درهم عن كل شهر تأخير.
وأشاد عبدالله سليم الورع العفاري، صاحب شركة، بقرار صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً سعادته بالقرار الذي يقرأ الواقع الاقتصادي للناس ويخفف عنهم ويعطي للجميع فرصة تعديل أوضاعه وتصحيحها.
وأضاف أن هذه المكرمة ليست غريبة على صاحب السمو رئيس الدولة الذي يتابع ويسهر ويرعى ويتفهم الأحوال الاقتصادية للجميع.
كما أشاد مبارك مسلم المزروعي بالقرار واعتبره منة وفضلاً من صاحب السمو رئيس الدولة على المواطنين والمقيمين بالدولة، مشيراً إلى أن أيادي سموه البيضاء غمرت الجميع، حاثاً جميع المواطنين والمقيمين على تعديل أوضاعهم وعدم السماح لأنفسهم بتكرار الخطأ مرة ثانية. وطالب مبارك باحتساب الضمان على أساس سنوات الإقامة كجزء من الحل لمشكلة الضمان.
وأشاد محمد جمعة سالم، صاحب مزرعة، بالقرار واعتبره استجابة ولفتة كريمة من صاحب السمو رئيس الدولة ومتابعته المستمرة لأحوال الناس الاقتصادية وما يعانون منه، لافتاً إلى أن القرار حل مشكلة الغرامات المالية المتراكمة التي أثقلت كاهل البعض، كما أنه سيحل مشكلة الازدحام الذي أوقف مصالح المراجعين.
وأضاف أن القرار زاوج بين تفهم الظروف الاقتصادية ومراعاة الأحوال الإنسانية للضعفاء، وليس هذا غريباً على صاحب السمو رئيس الدولة. وفي الإطار نفسه، أشاد أحمد سعيد راشد المزروعي صاحب شركة بقرار الإعفاء، شاكراً صاحب السمو رئيس الدولة على هذه المكرمة التي راعت ظروف الناس الاقتصادية وهي دلالة فارقة على متابعته لأحوال المواطنين وحل مشاكلهم.
وأوضح أن بعض المواطنين وأصحاب الشركات وصلت الغرامات المترتبة عليه إلى مئات الآلاف من الدراهم. وأكد سالم سعيد المزروعي، موظف، أن قرار العفو هذا ليس غريباً على صاحب السمو رئيس الدولة فهو حريص دائماً على مصلحة المواطنين والمقيمين، مضيفاً أن القرار كان له أبعاد اقتصادية واجتماعية وإنسانية مست جميع الفئات والطبقات.
وقال مبارك راشد المنصوري صاحب شركة إنه القرار صائب وسيسمح لكل واحد بأن يهيئ نفسه سواء كان كافلاً ومكفولاً، موضحاً أن الغرامات المالية المتراكمة عليه وصلت عند البعض إلى 80 ألف درهم.
ورحب مهار رحيم، عامل، بالقرار واعتبره لفتة من صاحب السمو رئيس الدولة تمس الفقراء قبل الأغنياء والمقيمين بالدولة قبل المواطنين.
عدد اليوم
