لا يرى خبراء أمن غربيون مجازفة تذكر في خوض الغرب صراعاً مع إيران من خلال معلومات استخبارات معيبة على الرغم من تكشف أنباء جديدة عن اختلافات في تقييم أجهزة الاستخبارات الغربية لأنشطة التسلح النووي الإيراني المزعومة.
وتشعر الحكومات الغربية بحساسية شديدة تجاه مخاطر تكرار تجربة الولايات المتحدة حين غزت العراق عام 2003 بناء على معلومات خاطئة عن صنعه أسلحة دمار شامل. غير أن الاختلافات الأجنبية في تقييم أنشطة إيران النووية ظهرت بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة مما أثار مخاوف بشأن فعالية تنسيق التجسس الغربي واحتمالات تسييسه.
وبدا المسؤولون البريطانيون والأميركيون مؤخراً مختلفين بشأن قدرة ايران النووية في تكرار غير مريح لما حدث مع العراق عامي 2002 و2003 حين رفضت فرنسا وألمانيا حجج الولايات المتحدة وبريطانيا لشن الحرب. وقال مصدر أمني بريطاني إن لندن تشتبه في أن إيران كانت تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية في الأعوام القليلة الماضية على عكس تقييم للاستخبارات الأميركية عام 2007 أفاد بأنها أوقفت أنشطة التسلح النووي عام 2003. وذكر أن الكشف عن محطة ثانية لتخصيب اليورانيوم في إيران الأسبوع الماضي دعم الشكوك الدولية بشأن تستر ايراني لإخفاء خطط التسلح النووي. ويقول دبلوماسيون إن تقييم المخابرات الفرنسية والألمانية لقضية التسلح الإيراني يبدو أقرب إلى رؤية بريطانيا.
وقال مدير «مركز دراسات الأمن والاستخبارات» في جامعة بكنجهام البريطانية أنتوني جليز «في ضوء ما حدث مع العراق عام 2003، سيكون شيئاً مثبطاً للهمم بشدة اذا تبين وجود اختلافات كبيرة في تقييم الاستخبارات العسكرية للأنشطة النووية الإيرانية».
ورأى خبير الشؤون الدولية في كلية الدراسات الشرقية والافريقية في لندن دان بليش «مجازفة كبيرة» في التصعيد بين الغرب وإيران بسبب تكرار وسائل الإعلام الغربية الاتهامات لإيران بارتكاب مخالفات دون تمييز مما يعيد إلى الأذهان تغطية أخبار العراق عامي 2002 و2003. وقال «من يعتقد أن الاستخبارات ليست مسيِّسة يعيش في أرض الأوهام».
لكن كثيراً من المحللين يجادلون بأن الاختلافات في تقديرات أجهزة الاستخبارات الغربية شائعة وتحدث بحسن نية لأن البيانات تكون ناقصة. ويقولون إن إيران على الجبهة الدبلوماسية عام 2009 ليست صورة مبسطة للعراق عام 2003.
وقال الاستاذ الجامعي في «معهد رويال يونايتد سيرفسز» في بريطانيا مالكولم تشالمرز الحاصل على شهادة الزمالة في سياسة الأمن البريطانية «يضع الأشخاص المختلفون احتمالات مختلفة للبيانات نفسها».
وقال مفتش الأسلحة السابق في الأمم المتحدة تيرينس تيلور «إن هناك اختلافاً كبيراً بين وضع إيران الآن وما حدث مع العراق عام 2003 وهو أن الدول الغربية اتفقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الرؤية الشاملة بأن إيران لديها قضية وأمامها استفسارات يجب أن ترد عليها». وأضاف «لسنا على شفا تدخل عسكري مثلما حدث عامي 2002 و2003. ما نراه الآن مزيد من الانفتاح بشأن الأمور التي كانت تناقش سراً وهذه علامة صحية للجدل».
وبعد أزمة العراق حين تم تجاهل أدلة الوكالة الدولية الطاقة الذرية المضادة للرؤية الأميركية والبريطانية، خضع تنسيق أجهزة الاستخبارات الغربية مع الوكالة لمزيد من التدقيق. ورأى خبير التهديدات الخارجية في «المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية» في لندن والمدير السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني نايجل انكستر أن تلك الأجهزة والوكالة الطاقة تعملان معا الآن بشكل أفضل. وقال «إن العراق ليس نموذجا مفيداً لمواجهة البرنامج النووي الإيراني والتنسيق الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد عززته كثيراً طريقة تسليم القيادة في إغلاق الملف الليبي رسمياً للوكالة الدولية للطاقة الذرية».
ورأى كبير الباحثين في «مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية» الفرنسية في باريس برونو ترتريه أن تقييم العراق عام 2003 كان في الأغلب رد فعل على سوء تقدير الولايات المتحدة للقدرات العراقية في أزمة الغزو العراقي للكويت وحرب تحريرها عامي 1990 و1991.
وقال «بالمثل، فإن رؤية الولايات المتحدة وبريطانيا الخاطئة للعراق عام 2003 ربما تكون صبغت تقييم واشنطن عام 2007 لإيران وهي وجهة نظر مفرطة في التفاؤل بشأن البرنامج النووي الإيراني لكن اختلاف تقييمات للتسلح الإيراني ليس غير مألوف». ووأضاف «الاختلاف الكبير عن العراق هو أنه لا يساور أي جهاز استخبارات غربي أي شك في أن إيران تسعى الى امتلاك خيار التسلح إن لم يكن امتلاك قنبلة نووية». وتابع «إن جميع الوكالات الغربية تعلمت مما حدث في العراق، الحاجة إلى الحذر والدقة».
وقال كبير الباحثين المتخصص في حظر الانتشار النووي في «المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية» مارك فيتزباتريك «إن تقييمات الاستخبارات لإيران لا تبدو مسيِّسة، فوكالات الاستخبارات أصدرت أحكاماً مستقلة».
عدد اليوم
