تلقت الحكومة الائتلافية البريطانية الجديدة برئاسة زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون نكسة أولى أمس بعد 18 يوماً فقط على تشكيلها، مع استقالة وزير من حزب الديمقراطيين الأحرار إثر كشف معلومات صحفية عن تقاضيه نفقات غير مبررة. واستقال وزير الدولة للشؤون المالية ديفيد لوز مساء أمس الأول من مهامه بعدما كشفت صحيفة دايلي تلغراف أنه تقاضى بين 2001 و2009 أكثر من 40 ألف جنيه استرليني “57 ألف دولار” كنفقات استخدمها ليستأجر غرفاً في منزلين يملكهما صديقه.
وقال لوز في بيان صحفي مقتضب “لا أرى كيف يمكنني القيام بمهامي حول الميزانية ومراقبة النفقات بينما يترتب علي أن أواجه العواقب الشخصية والعامة للمعلومات التي كشفت مؤخراً”. وتشكل هذه الاستقالة ضربة قاسية للحكومة بعد أقل من ثلاثة أسابيع على تشكيلها، لا سيما أن لوز “44 عاماً” أثار انطباعاً قوياً في الأوساط المالية بعزمه على تطبيق برنامج خفض النفقات العامة بشكل صارم، التزاماً منه بالأولوية المطلقة للحكومة الجديدة.
كما كان لوز، الذي ينتمي إلى يمين حزب الديمقراطيين الأحرار “يسار وسط”، من مهندسي اتفاق الائتلاف، لما يحظى به من اعتبار بين المحافظين جعل منه في نظرهم ضمانة لاستمرارية هذا التحالف.
وأخيراً، فإن ظروف هذه الاستقالة تنذر بفشل أول لكاميرون ونائبه نيك كليج زعيم الديمقراطيين الأحرار اللذين وعداً بتصحيح الحياة السياسية بعد الفضيحة الكبرى حول النفقات غير المشروعة التي طاولت عدداً من البرلمانيين. وكشفت “دايلي تلجراف” أمس الأول أن لوز المصرفي السابق الذي أصبح مليونيراً، تلقى حين كان نائباً حوالي 40 ألف جنيه من النفقات لغرف استأجرها في منزلين يملكهما صديقه جيمس لوندي. وقد خالف بذلك قانوناً يحظر منذ 2006 على البرلمانيين “استئجار مسكن من زوج” أو شريك.
وكان لوز استبق صدور المعلومات في الصحيفة فأقر قبل بضع دقائق بالوقائع مفصحاً من تلقاء نفسه عن مثليته ومقدماً اعتذاراته. وبرر الأمر برغبته في الحفاظ على حياته الجنسية وعلاقته بلوندي سراً، وهو ما كان سينكشف لو طلب التعويضات المستحقة لنائب متزوج.
وأكد أيضاً أنه لم يكن يظن أنه ينتهك القانون؛ لأنه لم يكن يعيش مع لوندي كزوجين. غير أن عدداً من النواب العماليين من الصف الثاني طالبوا برحيله، وتحتم على لوز الاستقالة بعدما صوره زملاؤه في الحكومة على أنه نموذج في النزاهة.
وقال بعدما اتخذ قرار الاستقالة من تلقاء نفسه على ما يبدو “لا يمكنني الآن تفادي العواقب بأن ما قمت به كان خاطئاً بطريقة ما، ولو أنني لم أكسب أي منفعة مالية من إبقاء علاقتي سرية”.
وفي رسالة قبل فيها الاستقالة، وصف رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وزيره بأنه “رجل طيب ومحترم” تصرف بدافع “حماية حياته الخاصة قبل أي أمر آخر”، مؤكداً أنه أحدث “فرقاً فعلياً” في فترة زمنية قصيرة بشروعه دون إبطاء ولا مساومات في معالجة العجز المالي للبلاد. وأبدى كاميرون أمله بأن يتمكن لوز ذات يوم من العودة إلى صفوف الحكومة، معتبراً أن “لديه الكثير مما يمكن أن يقدمه لبلادنا”.
عدد اليوم
