على مدى سنوات، كان سوق النفط العالمي أشبه بأرجوحة، على أحد طرفيها يوجد سائقو المركبات في العالم وعلى الطرف الآخر المنتجون النفطيون. وبعد «الركود الكبير»، كان المنتجون في الأعلى، يجنون الأرباح من أسعار النفط المرتفعة. وبعد ذلك، قبل ثلاث سنوات، تغيرت الأوضاع؛ إذ هبطت أسعار النفط وأصبح سائقو المركبات في الأعلى، حيث وضع الوقودُ الرخيص مليارات الدولارات في جيوبهم، بينما كافح المنتجون من أجل دفع الفواتير.
واليوم، بدأت الأرجوحة تتأرجح من جديد، حيث يمكن أن يعود سائقو المركبات، إلى جانب شركات الشحن وشركات الطيران وغيرها من مستهلكي النفط، إلى الواقع مع ارتفاع أسعار النفط.
لا أحد يعلم متى سيحدث ذلك. فالأسعار يمكن أن ترتفع إلى 100 دولار للبرميل أو أكثر بنهاية العام المقبل، وفق أكثر التنبؤات شراسة، أو يمكن أن تبقى في مستوياتها الحالية خلال السنوات الخمس المقبلة قبل أن ترتفع.
ولكن ما هو واضح هو أن القوى التي كانت تبقي على الأسعار منخفضة بدأت تتبدد. وقد بدأ اجتماع دول منظمة «أوبك» يُبرز بعض هذه التغييرات، كما أنه يمثل تذكيراً بأن القطاع الذي يغذي ويحرك الاقتصاد العالمي يتحدى الخطابات البسيطة. ذلك أنه إذا كانت الدول المنتجة للنفط ربما لم تعد لديها القوة التي كانت لديها في الماضي، فإن تحولاً إلى الطاقة النظيفة بسبب «نهاية النفط» لم يتأكد بعد أيضاً.
وكل هذا ينتج تداعيات بالنسبة لكل من المستهلكين وثروة الحكومات المعتمدة على النفط من روسيا إلى أفريقيا. وفي هذا الإطار، يقول «دان ديكر»، تاجر ومحلل متخصص في النفط: «إن الأسواق لا تشتغل في هدوء»، مضيفاً: «فعندما تبدأ الاتجاهات في التطور، فإنها تنحو منحى متطرفاً على كلا الجانبين».
أحدث خطوة في هذا الإطار جاءت الخميس الماضي عندما أعلنت منظمة البلدان المصدِّرة للنفط اعتزامها تمديد اتفاق خفض الإنتاج الحالي لتسعة أشهر. وكان الاتفاق الأصلي قد نص على خفض أعضاء «أوبيك» 1.2 مليون برميل يومياً من الإنتاج، وخفض 11 بلداً غير عضو لـ60 ألف برميل يومياً. ونتيجة لذلك، ارتفعت الأسعار بـ9 في المئة في يوم واحد.
وإذا استطاعت بلدان «أوبك» الحفاظ على الالتزام الذي أظهرته في الستة أشهر الماضية، فإنها تستطيع الشروع في تقليص التخمة التي راكمت على مدى السنوات الثلاث الماضية بسبب الإفراط في الإنتاج، وفق وكالة الطاقة الدولية. ويذكر في هذا الصدد أن الوكالة تشير إلى ما يشبه ملامح توازن بين الطلب والعرض، وأن الطلب آخذ في الازدياد.
وإذا نظرنا إلى أبعد من السنوات الخمس المقبلة، فإن أسعار النفط تبدو متجهة نحو الصعود لأن شركات النفط الدولية الكبرى قلّصت ميزانيات التنقيب عندما كانت الأسعار منخفضة. ولهذا، فعندما ستتوقف الحقول عن الإنتاج في غضون بضع سنوات، فستكون ثمة اكتشافات نفطية قليلة جداً لتعويضها بشكل فوري. بيد أن مصدر الإزعاج الذي يمكن أن يبقي على الأسعار منخفضة لفترة من الوقت هو قطاع النفط الصخري الأميركي. فبعدما اعتُقد أن القطاع قد مات قبل 18 شهراً عندما انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل، دشن المنتجون الأميركيون عودة غير متوقعة إلى الواجهة، ما خفض التكاليف ورفع الإنتاج. فارتفع إنتاج خام النفط الأميركي بـ10 في المئة في سنة، والآن بات ينافس تقريباً زعيمي القطاع، روسيا والسعودية.
ووفق وكالة الطاقة الدولية، فإن شركات الصخر النفطي يمكنها رفع الإنتاج بقرابة 800 ألف برميل يومياً هذا العام، وهو ما من شأنه أن يخلق وزناً مضاداً لقرابة نصف الخفض الذي من المفترض أن يحافظ عليه اتفاق أوبك.
بل إن الإنتاج الأميركي يمكن أن يزداد أكثر في حال لم تنهر أسعار النفط الأميركي من جديد. وفي هذا الإطار، كتب آر. تي. دوكس، مدير البحوث في شركة «وود ماكينزي» استشارية لشؤون الطاقة، يقول في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «إننا نتوقع أن تكون الولايات المتحدة قادرة على زيادة إنتاج النفط لـ10 سنوات أو أكثر قليلاً». وهذا يفترض ارتفاع أسعار النفط تدريجياً إلى حدود 70 إلى 80 دولاراً للبرميل. ولكن حتى في الحدود الحالية لـ45 إلى 55 دولاراً، «نعتقد أن الرهان سيزداد». وهذا سيجعل قطاع الصخر النفطي الأميركي – والوظائف التي ترافقه – فائزاً كبيراً في الظروف الحالية.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
