أمرت محكمة إسبانية، بوقف إجراءات قضية اعتداء على عارضة أزياء، مرفوعة على الأمير والملياردير السعودي الوليد بن طلال، بسبب "تناقضات وغموض" الشهادات المقدمة فيها. وقالت المحكمة إنها لا تستطيع أن تثبت بالأدلة الإفادات السابقة التي أدلت بها المدعية، وفقاً لما نشرته قناة "العربية"، على موقعها الإلكتروني.
وكانت محكمة ابتدائية رفضت في السنة المنصرمة الشكوى بسبب ما اعتبرته "نقصاً في الأدلة"، لكن محكمة أخرى وافقت على إعادة النظر مجدداً في اتهام الأمير السعودي بالاعتداء على عارضة الأزياء، وبدأت الإجراءات في 27 يوليو الماضي.
من جانبه نفى الأمير الوليد بن طلال تلك الاتهامات. وقالت شركة المحاماة الإسبانية "أوليفا إيالا"، التي تمثل الأمير الوليد بن طلال، في بيان لها، إن الأمير يفكر في مقاضاة المرأة المدعية "لتوجيهها اتهامات كاذبة" ضده.
يذكر أن الأمير الوليد البالغ من 56 عاماً، يملك أسهماً في "سيتي بنك" وشركة "نيوز كوروبوريشن" التابعة لقطب الإعلام روبرت مردوخ، كما أن مجلة "فوربس" صنفته في المرتبة 26 عالمياً من جهة الثراء بثروة تقدر بـ20 مليار دولار أميركي.
عدد اليوم
