إقرار قانون حماية الصحفيين العراقيين قريباً

يتوقع أن تشهد جلسات مجلس النواب العراقي (البرلمان) المقبلة إقرار قانون حماية الصحفيين الذي تمت قراءته الاثنين الماضي. ويهدف القانون إلى توفير الحماية للصحفيين العراقيين وضمان حقوقهم، ويؤكد أن لكل صحفي منتم إلى نقابة الصحفيين الأحقية بالاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية، كما يوجب الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع. ويوجب القانون أيضا إخبار نقابة الصحفيين عن أي شكوى ضد صحفي عن جريمة مرتبطة بممارسته لعمله، ولا يجيز استجواب الصحفي أو التحقيق معه عن جريمة منسوبة إليه مرتبطة بممارسة عمله الصحفي إلا بعد إخبار النقابة بذلك. ويلزم القانون الجهات الإعلامية المحلية والأجنبية العاملة في جمهورية العراق بإبرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده النقابة ويتم إيداع نسخة من العقد لديها. كما يسمح للصحفي وحسب المادة الرابعة من القانون الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها بما يسمح به القانون والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته، ويجيز للصحفي الامتناع عن الكتابة وإعداد مواد صحفية تتنافي مع معتقداته وآرائه وضميره الصحفي. كما أجاز له التعقيب فيما يراه مناسبا لإيضاح رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية في حدود الاحترام للواجب القانوني. وينص القانون أيضا على عدم التعرض إلى أدوات عمل الصحفي، ولايجيز مساءلته عما يبديه من رأي أو نشر معلومات صحفية وألا يكون ذلك سببا للإضرار به ما لم يكن فعله مخالف للقانون. وينص القانون على معاقبة كل من يعتدي على صحفي أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. كما بين القانون مايجب أن تتقاضاه عائلة من يتعرض للموت بسبب عمله أو التعويضات لمن يتعرض للإصابة أثناء أداء العمل.