أنهت قوى الأمن الداخلي في لبنان أمس تمردا لسجناء في سجن روميه شمال شرق بيروت للمطالبة باصلاحات معيشية وقضائية، متعهدة نقل طلبات السجناء المتمردين الى السلطات السياسية والقضائية. وقال مرشد عام السجون في لبنان الاب مروان غانم “انتهت الاحتجاجات في سجن روميه”.
وكان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي أعلن في وقت سابق من داخل السجن ان “الامور وصلت الى النهاية” في احد المبنيين اللذين شهدا الاحتجاجات، مضيفا “اطمئن كل اللبنانيين واطمئن السجناء ان العملية انتهت نهائيا وسلميا”.
وتابع بحسب ما نقلت عنه الوكالة الوطنية للاعلام “نقلنا وادارة السجن بكل امانة مطالب السجناء للسلطة القضائية والسلطة السياسية ممثلة بوزير الداخلية والمدعي العام التمييزي”.
وكانت الاحتجاجات التي بدأها السجناء امس الاول تواصلت أمس وقام هؤلاء “باحراق فرش بين الحين والآخر”. وذكر مصدر امني ان “القوى الامنية اجرت حوارا مع هؤلاء السجناء”.
وانتهت الاحتجاجات من دون ان تدخل القوى الامنية بالقوة الى السجن، بعدما كان وجه قائد الدرك العميد صلاح جبران انذارا الى السجناء المتمردين، والا فانه “مضطر لحسم الوضع”.
واعلنت وزارة الداخلية اللبنانية فجر امس في بيان ان وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود والنائب العام لدى محكمة التمييز سعيد ميرزا اجتمعا بعد منتصف ليل السبت الاحد “للتداول في مطالب السجناء”.
وذكر البيان ان القاضي ميرزا اكد انه “سيقوم بابلاغ سائر المراجع القضائية بوجوب التسريع في اجراءات التحقيق والمحاكمة، ومراجعة المحكمة المختصة بالنظر في طلبات تخفيض العقوبات للاسراع في بتها”.
كما سيكلف ميرزا “النواب العامين في المحافظات بتفقد السجون ورفع تقارير بمطالب السجناء”.
وقال المصدر الامني ان “وزارة الداخلية قامت بتوزيع هذه المقررات على السجناء المتمردين”. وكانت وزارة الداخلية التي تشرف على السجون في لبنان اعلنت ان المساجين المتمردين “يطالبون بقانون عفو وبتدابير قضائية لخفض العقوبة، اضافة الى تحسين الوضع المعيشي في السجن”. لكن صحيفة “الديار” اكدت ان اسباب الشغب “طائفية حيث احتج المساجين السنة والشيعة على تعيين مسؤول مسيحي عن المبنى”. الا ان غانم أكد أن “المساجين اعترضوا على تعيين ضابط على كل مبنى من المبنيين اللذين شهدا احتجاجات، حيث ان ضابطا واحدا كان يتولى في السابق مسؤولية هذين المبنيين معا”.
واوضح ان “الاحتجاجات لم تكن طائفية، ولا موجهة على خلفية الطائفة التي ينتمي اليها الضابط المعين، انما من اجل مطالب محقة، رغم ان هذه المطالب قدمت بطريقة خطأ”.
وبحسب مسؤول امني، بدأ التمرد عندما “احتج سجين في مبنى الموقوفين في سجن روميه على مناقلات واجراءات تفتيش روتينية، فحصلت مشادة بينه وبين احد الضباط، ما لبثت ان تطورت الى اعمال شغب”.
وقام عدد من السجناء بعد ذلك بتحطيم نوافذ وابواب واحراق عدد من الفرش، وبدأوا يطالبون بقانون عفو. ونقل موقع “النشرة” الاخباري عن احد السجناء قوله عبر اتصال هاتفي اجراه الموقع معه “لدينا رهائن من القوى الامنية وقوارير غاز، واذا فكرت السلطات بمداهمة المبنى فسنفجره وسنذبح الرهائن”.
وتحدث سجين آخر في اتصال هاتفي ايضا مع الموقع الاخباري عن “المخدرات التي تدخل بكميات كبيرة الى السجن ومن مختلف الانواع”، مشيرا الى ان “طريقة ادخالها تكون من خلال التعاون بين ضباط كبار يأخذون رشاوى”.
واكد وجود “تمييز بين السجناء فهناك غرف فيها خمسة هواتف بالاضافة الى التلفزيونات والكمبيوتر المحمول، وحتى الانترنت”.
واكد مرشد عام السجون في لبنان “وجود كميات من حبوب الهلوسة بين السجناء”، ودعا الحكومة اللبنانية الى التحرك لمواجهة هذه المسألة والتعامل بجدية مع مطالب السجناء.
وقبيل انهاء الاحتجاجات، قام اهالي بعض السجناء في البقاع بقطع الطريق الدولية في الاتجاهين بالعوائق والاطارات المشتعلة، مطالبين بتخفيف الاحكام واصدار عفو عام، قبل ان تتدخل قوة من الجيش لاعادة فتح الطريق. كما قامت مجموعة من الاشخاص بقطع الطريق المؤدية الى مطار بيروت عبر اشعال عدد من الإطارات، لكن القوى الامنية سارعت الى تفريقهم.
وأكد بارود، “أننا نجحنا في عدم إراقة الدماء وكان لدينا حرص شديد على هذا الموضوع، مشيرا إلى أن السجناء هم أهلنا وإخوتنا”.ولفت بارود، إلى ان موضوع السجون هو موضوع كبير والنجاح فيه موضوع أكبر، مضيفا أن الفشل فيه جاء جراء عدم إجراء المعالجات خلال سنوات سابقة، معلنا أن “هناك أمورا عدة تستوجب تشريعات، وأخرى تتطلب تمويلا، وهناك أمور تستوجب تدخل القضاء والعدل، قائلا “أنا لا امون إلا على وزارة الداخلية، وقد قمنا بكل الخطوات التي يتوجب علينا القيام بها”. وشدد بارود على “أننا لا نريد أن نعطي وعودا غير قابلة للتنفيذ”، مضيفا أن المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا أكد أنه يستطيع أن يذهب بمطالب السجناء نحو التنفيذ.
عدد اليوم
