ترشيد الطاقة يتصدر خطط أوروبا لمكافحة تغيرات المناخ

تراجع الوقود الحيوي واحتلت إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة الصدارة فيما تتجه خطة طموحة للاتحاد الأوروبي لمحاربة التغيرات المناخية لأن تصبح قانوناً· وحين تبنى قادة الاتحاد الأوروبي في العام الماضي أهدافا جريئة لخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ودعم موارد الطاقة المتجددة وضعوا هدفا يقضي بان تكون نسبة عشرة بالمئة من الوقود الذي تستهلكه وسائل النقل وقودا حيويا يستخلص من المحاصيل والمواد الحيوية بصفة عامة بحلول عام ·2020 ولكن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا فيما يرجع جزئيا لتنافس منتجي الوقود من محاصيل زراعية على الأراضي الزراعية لم يعد الوقود الحيوي مستساغا· وقال وزير البيئة الفرنسي جان لوي بورلو بعد أن ناقش القضية مع كبار مسؤولي البيئة بالاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي: ''نلعن الآن الحل الذي وصفناه بانه إعجاز قبل 18 شهراً''، ويعتقد الوزراء الآن أن الفرصة الأكبر لتحقيق نصر سريع في المعركة ضد ارتفاع درجات حرارة الأرض يكمن في ترشيد استهلاك الطاقة· وأضحى تشييد مبان جديدة تحافظ على البيئة بشكل أكبر والحد من استهلاك الأجهزة للكهرباء وتركيب مصابيح موفرة للطاقة في المنازل والمكاتب والشوارع الأمل العظيم الجديد لانقاذ العالم وترشيد الانفاق· ونتيجة لذلك قد يحول الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة هدفا استرشاديا أقر في مارس عام 2007 يقضي بخفض استهلاك الطاقة في الدول الأعضاء بنسبة 20% من مستوياته الحالية بحلول عام 2020 لهدف اجباري· ومع تعهد مرشحي الرئاسة الأميركية بالمشاركة في المساعي العالمية للحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري يتصاعد الضغط على الاتحاد الأوروبي لأن يكون على مستوى مزاعمه بالريادة في هذا المجال ويصدر تشريعا خاصا بالتغيرات المناخية بحلول مارس ·2009 ويعني ذلك أن تتوصل حكومات الاتحاد الأوروبي لاتفاق سياسي بشأن التشريع في ديسمبر المقبل، وهو تحد صعب، وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية في الأسبوع الماضي: ''ستتضرر بشدة مصداقية أوروبا التي كانت لها الريادة في ذلك الملف الهام للغاية لمستقبل كوكبنا اذا هي بعثت برسالة تفيد تراجعنا الان في الوقت الذي يغير فيه الآخرون مواقفهم''· وإعادة النظر في أمر الوقود الحيوي ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه خطة الاتحاد الاوروبي إذ تتمرد الصناعات المستهلكة لكميات كبيرة من الطاقة بدءا من صناعة الصلب وانتهاء بالكيماويات والورق على امكانية الاضطرار لشراء اذون لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال مزادات فيما قد لا يواجه منافسون في أماكن اخرى نفس القيود· ويتمرد الأعضاء الجدد في الاتحاد من وسط أوروبا على الخطط الخاصة بقطاع الكهرباء الذي يعتمد كثيرا على الفحم أو النفط والغاز الوارد من روسيا لتوليد الكهرباء إذ تضطره لسداد القيمة الكاملة لحصص الانبعاثات الكربونية بداية من عام ·2012 كما يسعى الاتحاد الأوروبي لتخفيض الاعتماد على الفحم الذي يعد أحد أكبر مصادر ثاني أكسيد الكربون كوقود لمحطات توليد الكهرباء· وتقول الحكومة البولندية إن من شأن ذلك رفع أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية بنسبة 70% مما قد يثير رد فعل غاضباً، وتشكك بروكسل في هذه النسبة· والحل الذي اقترحه بورلو لمشكلة الأعضاء الجدد استغلال حصة من الحصيلة المتوقعة لتجارة الانبعاثات وتقدر عند 55 مليار يورو (86,36 مليار دولار) للمساهمة في جهود الأعضاء الجدد لتطهير قطاع الطاقة وتحسين كفاءته، لكن الأعضاء القدامى الأثرياء مثل بريطانيا والسويد وهولندا يقولون إن المال يخص الخزانة الوطنية ويعترضون على إعادة توزيع الأموال على الدول الأفقر التي تتلقى بالفعل معونات سخية من الاتحاد الأوروبي· وتعد حكومات الاتحاد الأوروبي مواصفات صارمة للسماح بطرح الوقود الحيوي في السوق الاوروبية تلزم باستثمار مبالغ ضخمة في مجال انبعاثات ثاني اكسيد الكربون مقارنة بالوقود الحيوي، وتهدف اللوائح لحماية الغابات المطيرة من الدمار والحفاظ على المنتجات الغذائية الحالية· وقال بورلو: إن الهدف المتمثل في أن تكون نسبة عشرة بالمئة من وقود وسائل النقل وقودا حيويا يجب أن يشمل انواعا اخرى من الوقود البديل مثل الكهرباء والهيدروجين· وتراجع البرلمان الأوروبي الذي يتمتع بنفس السلطات التشريعية للدول الأعضاء بشأن الخطة عن هدف العشرة بالمئة، ووافقت لجنة مهمة على تحديد النسبة المستهدفة لاستخدام وقود وسائل النقل من موارد متجددة عند أربعة بالمئة فقط بحلول عام 2015.