جونز لانج لاسال تستبعد حدوث تصحيح عقاري في الدولة

استبعد بلير هاجكول المدير التنفيذي لشركة جونز لانج لاسال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حدوث أية حركة تصحيح في القطاع العقاري في الإمارات على المديين القريب والمتوسط، مؤكدا قوة القطاع وقدرته على التعامل مع المتغيرات في السوق· وشدد هاجكول في مؤتمر صحفي أمس على أن الشفافية والانفتاح اللذين يتمتع بهما سوق العقارات في الدولة من شأنهما أن يدعما قوة القطاع للعقدين المقبلين خاصة في ظل استمرارية مشاريع التطوير العقاري في كل من أبوظبي ودبي، وتزايد الطلب على هذه المشاريع من المستثمرين المحليين والأجانب· ويدعم هذه الآراء تقرير ''الشفافية العقاري لعام 2008 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا'' الذي أصدرته أمس مؤسسة جونز لانج لاسال، المتخصصة في مجال الاستثمار العقاري والاستشارات· وأبرز التقرير تصدر القطاع العقاري في الدولة جميع دول الشرق الأوسط من ناحية الشفافية العقارية وكذلك على الصعيد العالمي خلال العامين الماضيين· ويأتي صدور تقرير الشفافية العقارية بعد أقل من شهرين على إصدار المؤسسة لتقرير خاص حول المدن المستقبلية الرابحة والذي وضع إمارة أبوظبي في صدارة مدن العالم الرابحة ،2020 وذلك بالنظر إلى ما تشيده أبوظبي من بنية تحتية عصرية تستوعب طموحاتها المستقبلية، واستثمارها ما يقرب من 200 مليار دولار (734 مليار درهم) في مشاريع مستقبلية متنوعة· وكشفت نتائج تقرير الشفافية العقارية، التى تم الاعلان عنها امس في مؤتمر صحفي بدبي، عن تسجيل دبي لأكبر تطوّر في الشفافية في قطاع العقارات على الصعيد العالمي خلال العامين الماضيين، كما تعتبر أيضاً السوق الأكثر شفافية في المنطقة· وعرّف التقرير مصطلح ''أسواق الشفافية'' بتلك الأسواق المفتوحة التي يسهل التعامل معها والمتميزة بعناصر شفافية تتضمن المعاملات التجارية، والبيئة التنظيمية والقانونية، وأساسيات السوق وقياس مستويات الأداء، وعناصر أخرى مثل إمكانية الوصول إلى الأدوات والوسائل المدرجة التي يتم تقييمها أيضاً· وتعد ''جونز لانج لاسال'' المستشار الاستثماري البارز في صناعة العقارات العالمية وتملك 180 مكتباً على مستوى العالم· وقد عملت الشركة في 25 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مشاريع بلغت قيمتها 200 مليار دولار وفي معاملات زادت قيمتها على 1,2 مليار دولار· ويصدر تقرير الشفافية من جونز لانج لاسال كل عامين منذ ،1999 وهو التقرير الوحيد الذي يركز على وجه التحديد على أسواق العقارات ويغطي 82 سوقاً حول العالم· ويصنف كل سوق ضمن واحدة من خمس فئات ابتداءً من ''الفئة ''1 للأسواق عالية الشفافية، نزولاً إلى ''الفئة ''5 للأسواق المحددة في التقرير بـِ ''غير شفافة''· وجاءت دبي في قمة ''الفئة ،''3 وصنفت الإمارة ''شبه شفافة''، تلاها أبوظبي والبحرين اللتان صنفتا ضمن الفئة الثالثة أيضاً، وبهذا الترتيب تتقدم السوق العقاري في الدولة على غيرها من الاقتصادات الناشئة مثل أسواق البرازيل وروسيا والهند والصين· وقال هاجكول : ''تحظى الشفافية في أسواق العقارات بأهمية كبيرة عند المستثمرين لأنها توفر الأساس لاستراتيجيتهم الاستثمارية ومن ثم توفر المعلومات لصانعي القرار، كما تهم الساكنين والمستأجرين لأنها توفر لهم الثقة وتقلص المخاطر''· وأضاف : ''ليس من قبيل الصدفة وقوع أكثر الأصول العقارية قيمة في العالم في بعض أكثر أسواق العالم شفافية مثل المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، استراليا وفرنسا''· واستبعد هاجكول حدوث أية حركة تصحيح في القطاع العقاري في الإمارات على المديين القريب والمتوسط، وذلك نتيجة الشفافية التي يتمتع بها القطاع· وسلط التقرير الضوء أيضاً على الاتجاه المتنامي نحو مزيد من الشفافية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شهدت كلا من المملكة العربية السعودية ومصر تحسناً منذ عام 2006 وصنفت في قمة الأسواق العشرة الأكثر تحسّناً على الصعيد العالمي· ومع ذلك، وعلى الرغم من التحسينات الكبيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمنطقة، فإنها تبقى الأقل شفافية في المناطق التي غطاها التقرير وشملت (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا + أوروبا، الأميركيتين وآسيا الباسيفيك)· ومن جانبه قال كريج بلامب، رئيس البحوث لشركة جونز لانج لاسال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن العوامل الرئيسية مثل تأسيس مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) من قبل حكومة دبي وقوانين جديدة مثل قانون ستراتا وقانون المالك والمستأجر قد ارتقت بدبي إلى مرتبة الأكثر شفافية بين أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا· وقد حذت حذو دبي العديد من دول ومدن الخليج الأخرى وعلى الخصوص البحرين وأبوظبي ثاني وثالث الأسواق الأكثر شفافية في المنطقة على التوالي، بحسب بلامب· ويغطي مؤشر جونز لانج لاسال للشفافية 82 سوقاً يتم تصنيفها ضمن خمس فئات شفافة· وصمم 33 سؤالاً لكل سوق لقياس مدى الشفافية موضوعياً·