أكدت الحكومة التركية أمس أن المؤسسة التي يرأسها أحد أبناء رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان المذكورة في التحقيق ضد الفساد، الذي يطال حكومته، تلقت مائة مليون دولار من التبرعات. بينما تحدت السلطات التركية أحكام القضاء وأكدت مجدداً حجب موقع يوتيوب، بعد قرار المحكمة الابتدائية في أنقرة رفع الحظر الاحترازي عن الموقع، الذي نشر تسجيلات لمحادثات أمنية سرية، وسط تظاهرات لآلاف عمال المناجم جابت شوارع أنقرة، احتجاجاً على سياسة الخصخصة الحكومية. في حين تتطلع المعارضة الرئيسية في تركيا إلى تحسين صورتها كمعقل للنخبة العلمانية القديمة في المناطق المحافظة دينيا في قلب البلاد، بعد خسارتها في الانتخابات البلدية.
وقال نائب رئيس الحكومة التركية بولينت أرينج، في معرض رده على طلب إحاطة للمعارضة في البرلمان التركي أمس، إن مؤسسة «تورجيف» القريبة من الحكومة تلقت تبرعات مالية من الخارج خلال الأعوام الماضية بقيمة نحو 100 مليون دولار.
غير أن أرينج لم يتطرق إلى تفاصيل بشأن مصدر هذه التبرعات حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية أمس. وأضاف رداً على سؤال مكتوب من نائب معارض، أن هذه المؤسسة التربوية «تورجيف» استفادت خلال الفترة من 2008 إلى 2012، من تبرعات بقيمة 99,999 مليون دولار (72 مليون يورو) من الخارج، و14,1 مليون (10,2 مليون يورو) من داخل تركيا.
يُشار إلى أن بلال أردوغان (34 سنة) نجل رئيس الوزراء التركي، عضو في مجلس إدارة المؤسسة المذكورة، وهي مكلفة بتوفير مساكن ومنح لطلاب أتراك.
وكان كمال كيليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، قد أعلن في وقت سابق أن مؤسسة تورجيف بمثابة منشأة لغسل الأموال يتم إرغام رجال الأعمال على دفع أموال لها مقابل حصولهم على عطاءات حكومية. واشتبه المحققون الذين كانوا مكلفين في البداية بالتحقيق حول الفساد في 17 ديسمبر، والذين نقلوا جميعاً من مناصبهم بعدها، في ممارسة ابن رئيس الحكومة استغلال النفوذ في إطار هذه المؤسسة.وبالنهاية مثل بلال أردوغان بصفة شاهد بعد بعضة أسابيع أمام قاضي تحقيق جديد، ولم توجه إليه أي تهمة. ونفى رئيس الوزراء قطعاً تلك الاتهامات قائلاً: «لو كان أحد أبنائي متورطاً في قضية من هذا القبيل لنكرته على الفور».
وفي فبراير بثت على الإنترنت تسجيلات لمكالمات هاتفية تم التنصت عليها بين أردوغان وابنه، حيث نصحه رئيس الحكومة، في إحداها بالتخلص سريعاً من عشرات الملايين من اليورو، بعد ساعات قليلة من عملية مداهمة نفذتها الشرطة كانت وراء بدء التحقيق.
ويتهم أردوغان منذ أشهر حلفائه السابقين من جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن بالوقوف وراء تلك الاتهامات وبالتآمر عليه. وبعد فوزه في الانتخابات البلدية في 30 مارس وعد بتصفية حساباته مع جمعية غولن المقيم في الولايات المتحدة.
وفرضت السلطات التركية حظراً على موقع تبادل مقاطع الفيديو التابع لشركة جوجل يوم 27 مارس أثناء الاستعداد لإجراء الانتخابات البلدية.
وفي شأن متصل تظاهر آلاف من عمال المناجم في أنقرة أمس ضد سياسة الخصخصة، التي تنتهجها الحكومة التركية، واعتبروا أنها «سرقة»، مطالبين بإلغائها، وسط فضائح الفساد، التي تطال الحكومة التركية.
من جهة أخرى قالت هيئة تنظيم الاتصالات التركية أمس إنها لن تنهي حجب موقع يوتيوب رغم من الأحكام القضائية، التي أمرت برفع الحظر. وقالت هيئة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في بيان على موقعها الأليكتروني إن «إجراء حجب الوصول إلى موقع يوتيوب على الإنترنت لا يزال قائماً».
وحجبت تركيا أيضاً موقع تويتر إلى أن قضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بأن هذا الحجب يمثل انتهاكاً للقانون.
وكانت محكمة أقل درجة في أنقرة قضت يوم الجمعة الماضي بأن حظر يوتيوب ينتهك حقوق الإنسان، وأمرت برفع معظم القيود تأسيساً على حكم المحكمة الدستورية.
ورغم من طعن الأدعاء على رفع الحظر المفروض استنادا إلى أمن الدولة، قضت محكمة أعلى درجة في أنقرة أيضاً أمس الأول برفع الحظر على موقع يوتيوب. ومع ذلك قالت هيئة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات إنه في حين أن بعض الروابط المخالفة أزيلت، تم حجب الوصول إلى الروابط الأخرى في تركيا فقط ويمكن متابعتها في الخارج. وقالت إن الحظر لا يزال قائماً «لأن بعض المحتوى المذكور لا يزال متاحاً على الموقع».
إلى ذلك تتطلع المعارضة الرئيسية في تركيا، التي ذاقت مرارة الهزيمة بفشلها في النيل من هيمنة أردوغان على صناديق الاقتراع، إلى المناطق المحافظة دينياً في قلب البلاد التي ابتعدت عنها لفترة طويلة، وتسعى للتخلص من صورتها كمعقل للنخبة العلمانية القديمة.
وتبين أن آمال منافسي أردوغان في ضعف قبضته بسبب فضيحة الفساد والاحتجاجات المناهضة للحكومة في الصيف الماضي، لم تكن في محلها. وزاد حزب العدالة والتنمية من حصته من أصوات الناخبين، وسيطر على مدينتي اسطنبول وأنقرة الرئيسيتين في الانتخابات المحلية التي أجريت في 30 مارس.
وكتب مؤيد ساخط للمعارضة في صفحته على فيسبوك «قررت أن أهاجر إلى أزمير» في إشارة إلى محافظة أزمير المطلة على بحر إيجه، التي لا تزال معقلاً لحزب الشعب الجمهوري وهو حزب علماني ثابت على مبادئه. ويتظاهر زعيم الحزب كمال كيليتشدار أوغلو، بالشجاعة إذ يرى بعد مرور أربعة أعوام على توليه مقاليد السلطة في الحزب ببرنامج إصلاحي، أنه يجب أن يتطلع لتأييد ملايين الأتراك المحافظين، الذين اقتنعوا برؤية حزب العدالة والتنمية.
وقال: «عملنا على أن نجمع تحت سقف حزب الشعب الجمهوري كل القوى المؤيدة للجمهورية والديمقراطية والنظام العلماني»، منوهاً بأن حزبه حقق نتائج متواضعة في إجمالي حصته من الأصوات، لكنه يعترف بأنه في حاجة إلى إعادة صياغة استراتيجيته. وتابع قائلاً: «لدينا هوية راسخة الجذور وتاريخ، ولو كنا نسعى اليوم لأصوات جميع الأتراك لتعذر علينا التمييز بينهم، نريد احتضان الجميع فرداً فرداً».
والجهود الرامية لتوسيع قاعدة التأييد لحزب الشعب الجمهوري دفعته لاختيار مرشح سابق لحزب قومي للتنافس على رئاسة بلدية أنقرة، وهي خطوة قربته من الفوز بفارق نقطة مئوية واحدة. وقد تدفع هذه الجهود الحزب الآن للسعي للاتفاق على مرشح يحظى بتوافق في انتخابات الرئاسة، التي ستجرى في أغسطس والتي من المتوقع على نطاق واسع أن يخوضها أردوغان تعززه النسبة، التي فاز بها حزبه في الانتخابات البلدية وتبلغ 46%.
وقال كيليتشدار: «نود أن نرى مرشحاً يصوت له الناس من جميع الأحزاب عن طيب خاطر، وإذا ظهر هذا المرشح سندعمه».
(أنقرة، أسطنبول - وكالات)
عدد اليوم
