الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بنك إنجلترا يفاجئ الأسواق ويبقي أسعار الفائدة دون تغيير

بنك إنجلترا يفاجئ الأسواق ويبقي أسعار الفائدة دون تغيير
14 يوليو 2016 22:45
عواصم (أ ف ب) أبقى بنك إنجلترا الخميس مؤشر الفائدة الرئيس عند 0,5%، وهو الأدنى على الرغم من توقعات المحللين بخفض الفائدة لوقف تداعيات بريكست، وفق بيان صدر في ختام أول اجتماع للجنة السياسة النقدية منذ الاستفتاء. وقال البنك «المعطيات الرسمية حول النشاط الاقتصادي للفترة التي تبعت الاستفتاء لم تتوافر بعد. مع ذلك، هناك علامات أولية، نظراً لأن النتيجة أثرت على معنويات الأسر والشركات مع انخفاض كبير في بعض مقاييس ثقة المستهلكين والشركات». وأضاف أنه سيتخذ على الأرجح إجراءات تحفيزية في غضون ثلاثة أسابيع وربما «حزمة من الإجراءات» حالما يقيم مدى الأثر الذي لحق باقتصاد البلاد جراء التصويت لمصلحة الانفصال في استفتاء 23 يونيو. في السياق ذاته، قال وزير المالية البريطاني الجديد فيليب هاموند «إنه سيعيد النظر في مدى سرعة وتيرة خفض الميزانية، مما يوحي بأنه سيطبق أسلوباً أقل شدة عن سلفه جورج أوزبورن». وقال هاموند لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي «ما فعلناه في عام 2010 كان الأسلوب الصحيح للتعامل مع التحديات التي واجهت الاقتصاد البريطاني وقتئذ.» وأضاف: «لكننا الآن ندخل مرحلة جديدة في قصة الاقتصاد البريطاني بقرار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، سيتغير اقتصادنا مع تقدمنا نحو المستقبل، وسيحتاج مجموعة مختلفة من المعايير لتحقيق النجاح». وقال «بالطبع يجب أن نخفض العجز بدرجة أكبر لكن النظر في كيفية وموعد ووتيرة عمل ذلك هو أمر نحتاج للتفكير به الآن في ضوء الأحوال الجديدة التي يواجهها الاقتصاد.» وسعى أوزبورن لتحويل عجز الميزانية -الذي بلغ نحو 4? من إجمالي الناتج المحلي- إلى فائض تجاري بحلول عام 2020 على الرغم من أنه قال في الآونة الأخيرة :إنه لن يسعى الآن لتحقيق هذا الهدف، نظراً للضربة غير المتوقعة التي تعرض لها الاقتصاد بعد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال هاموند «محافظ البنك المركزي مارك كارني يقوم بعمله على أتم وجه في منصبه، وإنه سيعمل معه لصياغة خطة لاقتصاد البلاد بعد التصويت لمصلحة خروجها من الاتحاد الأوروبي». وانتقد عدد من الشخصيات البارزة في حملة تأييد الانفصال البريطاني كارني قبيل التصويت في استفتاء الشهر الماضي، معترضين على تحذيراته من أن الاقتصاد قد ينزلق نحو الكساد إذا صوت البريطانيون لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكان سلفه جورج أوزبورن المؤيد لبقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي قد لوح في أواسط يونيو بإمكان إعلان ميزانية طارئة وتبني إجراءات تقشف إضافية في حال صوت البريطانيون لمصلحة الخروج من أوروبا في استفتاء 23 يونيو. وبعد فوز معسكر الخروج، أعلن أوزبورن أن القرار يعود الآن إلى الحكومة التي ستحل محل حكومة ديفيد كاميرون. وحذر أوزبورن في الأيام التي تلت فوز معسكر الخروج في الاستفتاء، من أن الحكومة المقبلة يمكن أن تجد نفسها مرغمة على تعزيز سياسة التقشف.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©