أعلن الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية، محمد صبيح، أمس، أن الأمانة العامة للجامعة بدأت توجيه رسائل رسمية إلى دولها الأعضاء لتنفيذ قرار الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس الأول بشأن توفير شبكة أمان مالية عربية لدعم فلسطين المحتلة بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً في مواجهة الضغوط والعقوبات الإسرائيلية المفروضة على السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال صبيح، في تصريح للصحفيين في القاهرة: «إنه تم إرسال قرارات الاجتماع إلى الجهات المعنية، سواء المندوبيات أو بعثات الجامعة العربية أو الأمم المتحدة وغيرها».
ورأى أن المتعلق بمنع تعاون الشركات العربية في مناقصات تتعلق بالمستوطنات، ومنع الدول العربية لأي شركة أجنبية تتعامل مع هذه المستوطنات، بأن لا يتم التعاقد معها على الأراضي العربية «قرار قوي ومفيد جداً»، منوهاً بأسبقية الدول الأوروبية فيه.
وأكد أهمية توفير الدعم المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية في هذا التوقيت بالذات، وتفعيل شبكة الأمان العربية في ضوء التهديدات الإسرائيلية بحجز الأموال الفلسطينية التي بدأت تضغط وتحاصر الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف أن وزراء الخارجية العرب يقدرون خطورة هذا الوضع على مجمل صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وذكَّر بأنهم حملوا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الصعوبات التي تواجهها عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدين حق الشعب الفلسطيني في طلب عضوية منظمات الأمم المتحدة كحق مقدس لا ينازع. وتابع «إذا كان هناك اعتراض إسرائيلي على التحرك الفلسطيني، فهذا يعني أن الجانب الإسرائيلي لديه مشكلة وجريمة يريد أن يتستر عليها». (القاهرة - وكالات)
عدد اليوم
