نظام الإيرادات الإلكتروني يحقق شهرياً مليون درهم رسوماً من القطاع السياحي

حظي نظام الإيرادات الإلكتروني لدفع الرسوم الفندقية مباشرة عبر الإنترنت الذي تعتمده هيئة أبوظبي للسياحة باهتمام كبير من المنشآت الفندقية لتسيير أعمالها ودفع التزاماتها المالية، بحسب بيان صحفي صادر عن الهيئة أمس· وحقق النظام المالي الإلكتروني الذي يعتمد الدرهم الإلكتروني في سداد مستحقات مالية مباشرة عبر الإنترنت لعدد من المنشآت السياحية، ما يزيد على مليون درهم شهريا قيمة رغم انه تم إطلاق النظام في شهر أكتوبر من العام ،2007 من قبل هيئة أبوظبي للسياحة بالتعاون مع وزارة المالية· على الرغم من أن النظام المالي الإلكتروني الذي يعتمد الدرهم الإلكتروني قد أطلقته الهيئة في أكتوبر 2007 بالتعاون مع وزارة المالية إلا أنه حقق ما يزيد على مليون درهم شهريا قيمة سداد مستحقات مالية مباشرة عبر الإنترنت لعدد من المنشآت· ويتعين على جميع المنشآت السياحية منذ بداية شهر يناير من العام 2007 تسديد رسوم 6% من قيمة عائداتها الربحية كرسم سياحي يسخر لخدمة القطاع، مما يعود بالمنفعة على القطاع بشكل عام· وقال خلف عبيد المطلعي، مدير إدارة الشؤون المالية في هيئة أبوظبي للسياحة: '' استطاعت هيئة أبوظبي للسياحة أن تتميز بإجراء مثل هذه المعاملات وإدارتها والتحكم بارتباطاتها المالية والإجرائية باستخدام تطبيقات الإنترنت التي تعتمد على نظام الدفع بالدرهم الإلكتروني، مشيرا إلى أن بالرغم من توفير قنوات أخرى لسداد الرسوم المقررة، إلا أن المؤسسات الفندقية على اختلافها تختار على نحو متزايد الدرهم الإلكتروني لما يوفره من الوقت والجهد والشفافية وضبط المعاملات المالية·'' وأكد مدير إدارة الشؤون المالية ما توفره هذه الخدمة من سهولة التعامل المالي للمنشآت الفندقية في تنفيذ أعمالها إضافة إلى تجنب أي احتمال للتأخر في إنجاز هذه المعاملات بالطرق التقليدية مثل السداد بالشيكات أو التحويل المصرفي خصوصاً بسبب العطلات الرسمية، لافتا إلى أن النظام يقدم خدمات آلية تسهم في تعزيز أجندة المتابعة والسداد لدى المستفيدين·'' وتعتبر المنشآت الفندقية مسؤولة عن دفع ودقة الرسم السياحي عن إيجارات الغرف الفندقية ومبيعات المأكولات والمشروبات فيها وتأجير منافذ البيع ضمنها مثل متاجر الهدايا والمكتبات وصالونات التجميل والنوادي الصحية ومراكز الأعمال والمغاسل ومواقف السيارات والصرافة وخدمات الاتصالات وغيرها من الإيرادات· وتستثنى من الرسم السياحي حفلات الزفاف والمناسبات الخيرية والفوائد المصرفية ورسوم التأشيرات التي تدفع للجهات الحكومية المختصة· ويتوجب على المنشآت الفندقية سداد الرسم السياحي شهرياً في موعد لا يتجاوز 15 من الشهر التالي للشهر الذي يستحق الرسم عليه مصحوباً بتقرير تفصيلي ومصدق بالإيرادات· وتقوم هيئة أبوظبي للسياحة بتدقيق قوائم الإيرادات للمنشآت الفندقية بشكل دوري للتأكد من دقة بياناتها المالية· كما يحق للمنشآت الفندقية تقاضي رسم خدمات لا يزيد على 10 في المئة عن إجمالي قيمة مبيعات الخدمات والمنتجات بشرط أن تنفق ما لا يقل عن 20 في المئة من هذه الرسوم على العاملين فيها على شكل برامج تدريب أو بدلات إضافية أو حوافز أو جوائز لأفضل الموظفين· ويجب ألا يزيد إجمالي الرسوم المحصلة على فواتير النزلاء والضيوف عن 16 في المئة وأن تكون رسوم الخدمات مفصولة عن الرسم السياحي في كل الفواتير وقوائم الأسعار· وقال عبد الله أحمد المرزوقي، رئيس قسم الإيرادات في الهيئة: ''إن 99 من إجمالي عدد الفنادق والشقق الفندقية في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية قد اشتركت في نظام إيرادات الفنادق الذي يوفر لها إمكانية السداد الإلكتروني للرسم السياحي عبر موقع الهيئة على الإنترنت، (ٌٌٌّّّ·فلُّف·فم ) باستخدام الدرهم الإلكتروني· وأضاف: ''تم تزويد المنشآت الفندقية بـ ''أسماء دخول المستخدمين'' وكلمات سر خاصة للاستفادة من الخدمة· وبعد الدخول، يمكن لهذه المنشآت تنفيذ معاملات السداد عبر تعبئة استمارة موحدة تقوم ذاتياً بحساب الرسم المستحق على إيراداتها الشهرية· وحال تنفيذ السداد بالدرهم الإلكتروني، يتم إيداع هذه الإيرادات لدى وزارة المالية في الإمارات وتودع في حساب هيئة أبوظبي للسياحة خلال 48 ساعة من سدادها·'' ومن جانبه، أشاد فيصل المنصوري مدير إدارة الإيرادات في وزارة المالية بهذا الإنجاز في اعتماد تطبيقات الدرهم الإلكتروني الذي جاء نتيجة التعاون المشترك والوثيق بين هيئة أبوظبي للسياحة ووزارة المالية، وقال البيان ذاته، إن نجاح نظام الإيرادات الإلكتروني يعزز الشفافية ويدعم أسس الحكومة الإلكترونية وأتمتة المعاملات الإدارية والمالية في الدولة· وأكد اهتمام المستفيدين في قطاع المنشآت السياحية وإقبالهم على استخدام الدرهم الإلكتروني في معاملاتهم المالية لهو نموذج رائد يدل على نجاح التعاون بين مؤسسات القطاع العام من جهة واستجابة القطاع الخاص لمبادرات التحديث والتنمية التي تشهدها دولة الإمارات· وأضاف أن هذا التطوير يؤكد أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها بين وزارة المالية وهيئة أبوظبي للسياحة في العام الماضي والتي تحدد الإطار العام لاستخدام نظام الدرهم الإلكتروني في سداد الرسوم السياحية عبر نظام السداد الخاص بالوزارة ووفق أحدث معايير الضبط العالمية؟·