طرحت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية مؤخراً أول مشروع مشترك لانتاج الكهرباء مع القطاع الخاص، وذلك في اطار خطة لتخفيف فاتورة دعم الكهرباء التي تبلغ ثلاثة مليارات جنيه مصري سنويا وبهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء خاصة للقطاع الصناعي.
ويأتي المشروع الجديد الذي يعد الأول من نوعه في مصر في اطار مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية الأساسية وهو عبارة عن محطة لتوليد الكهرباء بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس يبدأ تشغيلها خلال العام 2012 بمشاركة البنك الوطني المصري ـــ العائد ملكيته لبنك الكويت الوطني ـــ الذي سوف يستحوذ على 49 بالمئة من المشروع الذي تبلغ تكلفته ملياري جنيه من المقرر الحصول عليها عبر تمويل مصرفي فيما تمتلك الشركة القابضة للكهرباء النسبة المتبقية البالغة 51 بالمئة.
مشاريع مماثلة
وسيكون هذا المشروع بداية لتنفيذ مشاريع مماثلة في مجال توليد ونقل الكهرباء بمشاركة القطاع الخاص على أن يتم تأجيل دخول القطاع الخاص مجال توزيع الكهرباء ــ أي البيع المباشر للجمهور ــ الى مرحلة لاحقة خاصة بعد تصريحات حكومية سابقة كانت تشدد على أنه لن تتم خصخصة قطاع الكهرباء نظرا لحساسية موقعه على خريطة القطاع الخدمي والانتاجي.
ويأتي هذا المشروع كمبادرة من جانب وزارة الكهرباء المصرية لتعزيز استراتيجية الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص في المشاريع المختلفة التي أطلقتها وزارة المالية بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم في مجال بناء وتأجير المدارس ومع وزارة الاسكان والمرافق في مجال مشاريع الصرف الصحي بمنطقة القاهرة الجديدة والتي فازت بها شركة «أوراسكوم للانشاء والصناعة» وكذلك مع وزارات أخرى تعمل في مجال الخدمات الجماهيرية. ويتم تطبيق النظام الجديد وفقا لضوابط حددتها وزارة الكهرباء مع وزارتي المالية والاستثمار وفي مقدمة هذه الضوابط تأسيس شركة مستقلة لكل مشروع تتولى انتاج الكهرباء سواء تملكت هذه الشركة محطة أو أكثر في منطقة امتياز أو عدة مناطق موزعة على مناطق مصر المختلفة على أن تقوم وزارة الكهرباء ممثلة بالشركة القابضة بشراء الكهرباء ثم اعادة بيعها للمستهلكين سواء كانوا أفرادا بالمنازل أو مصانع.
كما تشمل الضوابط السماح للقطاع الخاص سواء كان مصريا أو عربيا بالدخول في مشاريع لانتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح وغيرها بهدف تخفيف الاعباء عن توليد الطاقة عبر حرق النفط للتوافق مع المتطلبات البيئية من ناحية وخفض كلفة توليد الطاقة اقتصاديا من ناحية ثانية.
خفض دعم الطاقة
وتسعى الحكومة المصرية لتشجيع القطاع الخاص على دخول مجال توليد الكهرباء في المرحلة المقبلة بهدف التخفيف تدريجيا من فاتورة دعم الطاقة التي تتسبب في زيادة عجز الموازنة عبر عملية خصخصة جزئية وسوف يتم تطبيق عدد من الآليات لتشجيع القطاع الخاص على اقتحام هذا المجال بقوة في المرحلة المقبلة وتشمل هذه الآليات تسهيلات ائتمانية من البنوك واعفاءات ضريبية واعادة تسعير الكهرباء المشتراة من هذه المشاريع الجديدة لضمان ربحية معقولة للمستثمرين الى جانب تقديم الدعم الفني والاداري واللوجستي من جانب الشركة القابضة لهذه المشاريع الجديدة خاصة وأن الشركة القابضة سوف تحتفظ بحصص حاكمة تتيح لها السيطرة على القرارات داخل هذه الشركات الجديدة.
والمقرر تطبيق هذه الآليات على المشاريع الجديدة فقط التي تنفذها وزارة الكهرباء في المرحلة المقبلة خاصة وأن الخطة تتضمن انشاء أكثر من محطة في حاجة لاستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه بحلول العام 2015 لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء خاصة للاغراض الصناعية والمنزلية في المدن والتجمعات السكنية الجديدة.
وتشير دراسة صادرة عن بنك الاستثمار «بلتون» الى أن انتاج الكهرباء في مصر يعتبر عبئا كبيرا على الدولة حيث انها مدعومة مرتين فبالإضافة الى الدعم الممنوح لتقديم الخدمة يوجد دعم آخر موجه للوقود المستخدم في توليد الكهرباء والمتوقع ـــ حسب دراسة بلتون ـــ أن تتجه الحكومة المصرية لرفع الأسعار بعد دخول الشركات الخاصة هذا القطاع قريبا. وتؤكد الدراسة أنه من الأجدى اقتصاديا للقطاع الخاص الراغب في دخول هذا «البيزنس» الجديد التوجه للمناطق الصناعية وتلبية احتياجات القطاع الصناعي من الكهرباء نظرا لمعدل النمو الكبير الذي حققه القطاع الصناعي المصري في السنوات الماضية وهو النمو المرشح لأن يتضاعف في السنوات العشر المقبلة مع دخول المناطق الصناعية والمقامة بنظام المطور الصناعي وعددها أكثر من ست مناطق تحت الانشاء مرحلة التشغيل الفعلي حيث ستضم هذه المناطق أكثر من أربعة آلاف مصنع في حاجة لطاقة كهربائية ضخمة وبالتالي سيكون العائد الاستثماري جيدا في هذا المجال.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
يرى محمد فريد خميس ـــ رئيس لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشوري المصري -ان مبادرة وزارة الكهرباء بالسماح للقطاع الخاص بدخول هذا النشاط الاستثماري الجديد خطوة ايجابية على طريق تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الثقة في قدرة القطاع الخاص المصري الذي اكتسب خبرات متراكمة على مدى السنوات الماضية على انجاز مثل هذه المشاريع الحيوية والضخمة.
وقال إن دخول القطاع الخاص مجال الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات من شأنه تخفيف الاعباء التمويلية الضخمة الملقاة على عاتق الحكومة واتاحة الفرصة أمامه للتركيز على الأنفاق على الخدمات المتعلقة بالتنمية البشرية خصوصا قطاعي الصحة والتعليم مشيرا الى أن الاستثمار في مشروعات الكهرباء والطاقة في حاجة لتمويل ضخم خاصة مع تنامي الاحتياجات من الكهرباء في مجال التصنيع في المرحلة المقبلة ودخول العديد من المصانع الجديدة مرحلة التشغيل.
وأكد ضرورة توافر عناصر نجاح التجربة الأولى لتشجيع المزيد من شركات القطاع الخاص لدخول مجال بناء محطات توليد الكهرباء مثل توفير بعض الإعفاءات الضريبية وتيسير الاجراءات والحصول على الدعم الفني اللازم لبناء وتشغيل هذه المحطات خاصة وأنها تجربة جديدة على القطاع الخاص المصري وفي حالة نجاحها وتزامنها مع نجاح تجربة القطاع الخاص في مجال محطات الصرف الصحي سوف تفتح أفاقا واسعة أمام المستثمرين لتنويع استثماراتهم والدخول في مشاريع مربحة.
ويرى خالد الجبالي ــ العضو المنتدب لبنك باركليز -مصر أنه اذا كانت مشاريع بناء محطات توليد الكهرباء في حاجة لتمويل ضخم فإن البنوك المصرية قادرة على تدبير التمويل اللازم والوفاء به في التوقيتات المطلوبة عبر الآليات المصرفية المتعارف عليها عالميا.
ويؤكد أن تمويل مشاريع البنية الأساسية أصبح جاذبا للقطاع المصرفي في معظم دول العالم وان كان هذا التمويل يتسم بأنه طويل الأجل الا أن أرباحه جيدة على المدى البعيد الأمر الذي يفسر حماس القطاع الخاص للدخول في مثل هذه المشاريع في الفترة الأخيرة مشيرا الى أن النمو في الاقتصاد المصري في السنوات القليلة الماضية كان محفزا لقطاعات عديدة على توسيع أعمالها.
عدد اليوم
