دعا الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية المستشار عبدالعزيز سلمان أمس الراغبين في الترشح للرئاسة إلى تقديم أوراق ترشحهم في أسرع وقت، خاصة التوكيلات، التي يجب تفنيدها بكل محافظة على حدة مع فصل الإلكترونية عن اليدوية، وقال في مؤتمر صحفي «إن اللجنة تدرس حالياً حلاً لمشكلة الوافدين من المحافظات والمتواجدين في غير محل إقامتهم، لتسهيل الإدلاء بأصواتهم عبر تسجيل البيانات في أقسام الشرطة والشهر العقاري، على أن يدلوا بأصواتهم بعد ذلك في أي لجنة قريبة في الجولة الأولى للانتخابات المقررة في 26 و27 مايو». موضحاً أن عدد المنظمات المحلية التي طالبت بالإشراف على الانتخابات بلغ حتى الآن 22 منظمة محلية و4 منظمات دولية.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب تعليمات مشددة إلى جميع الوزراء والمحافظين، والمسؤولين التنفيذيين بالحكومة بضرورة الالتزام بالحياد التام ازاء جميع المرشحين، لانتخابات الرئاسة وعدم اتخاذ أية مواقف تتضمن شبهة الانحياز إلى أي طرف، مؤكداً أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، لإجراء الانتخابات بكل نزاهة وشفافية تحت إشراف قضائي كامل. وقرر محلب قبول استقالة محافظ الوادي الجديد اللواء محمود خليفة على خلفية تحريره توكيلاً لتأييد ترشيح المشير عبدالفتاح السيسي، مشدداً على التزام الحكومة بالحيادية، ومؤكداً أن الشفافية هي الطريق الوحيد للوصول إلى رئيس منتخب. بينما قال المحافظ المستقيل إنه يتفهم موقف رئيس الوزراء.
إلى ذلك، أعلن عبدالله المغازي المتحدث الرسمي باسم حملة السيسي أن لا نية لدى المشير لإجراء مناظرات مع مرشحين منافسين، كما أنه لا يعتزم القيام بجولات انتخابية بالمحافظات لدواعٍ أمنية، موضحاً «أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وأجهزة استخباراتية تابعة لدول لا تريد استقرار مصر، تستهدف السيسي». وكشفت مصادر لـصحيفة «الوطن» عن أن حملة السيسي تبحث تأسيس حزب جديد برئاسة المشير، يكون ظهيراً سياسياً له، حال فوزه فى الانتخابات، وقالت: «إن أحد قيادات حملة السيسي اقترح أن يكون الحزب ممثلاً لكل الحركات والائتلافات الثورية الداعمة رغم اختلاف أفكارها وتوجهاتها». وتسلم السفير محمود كارم المنسق العام للحملة الرئاسية للمشير نماذج توكيلات دعم للسيسي من زينات السحيمي أرملة الفريق سعد الشاذلي وبناتها الثلاث ناهد وسامية وشهدان، بالإضافة إلى عدد من أفراد الأسرة. كما أعلن حزب الحركة المصرية برئاسة الفريق أحمد شفيق تأييده للمشير السيسي، وقال المستشار يحيى قدري نائب رئيس الحزب: «إن شفيق سيعود قريباً إلى مصر للوقوف بجانب المشير ودعمه في الانتخابات».
وأصدرت محكمة عسكرية مصرية حكماً بالسجن لمدة سنة واحدة على موظف بموقع إخباري مقرب من تحالف «الإخوان» يدعى إسلام الحمصي بتهمة إهانة الجيش عبر بث تسريبات لتسجيلات فيديو يتحدث فيها السيسي إلى مجموعة من ضباط الجيش. وأوضحت مصادر أن المحكمة برأت موظفاً آخر في موقع رصد هو عمرو سلامة القزاز. ويستطيع الحمصي أن يطعن بالحكم أمام محكمة استئناف تابعة للقضاء العسكري وهو أمر لم يكن متاحاً قبل إقرار الدستور الجديد في يناير الماضي.
من جهته، قال المرشح المحتمل حمدين صباحي: «إن برنامجه الانتخابي يعبر عن الثورة ومحاوره الرئيسية، هي العدالة الاجتماعية وإقامة نظام ديمقراطي واستقلال القرار الوطني، ورأى في برنامج على التليفزيون المصري «إن الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان راهنت على جماعة الإخوان، وأخطأت بحق مصر وشعبها»، منوهاً بأنه لا يمكن أن تقوم علاقات جيدة مع تركيا إذا كانت حكومة أردوغان تدعم الإخوان». وتحدث عن ضرورة إقامة علاقات جيدة مع أميركا بدون تبعية، ودعا إلى محاصرة الفتن، التي تنتشر والصراعات، خصوصاً في أسوان بشكل عاجل لأنها خطر حقيقي على مصر، لكنه نفى أن يكون الإخوان لهم علاقة في أزمة أسوان، قائلاً: «لا يوجد دليل على تورط الجماعة في هذه الأزمة». ووصف نفسه بـ»أنه مرشح الفقراء والثورة المصرية»، وقال: «إن الإخوان لا يدعموه سراً أو جهراً، وأنه لن يضع يديه في يد المسؤولين عن الإرهاب».
من جهة ثانية، قالت مصادر أمنية إن وزارة الداخلية أعدت خطة لتأمين عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة، خلال مراحل التصويت والفرز وإعلان النتائج. وأضافت في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: «إن الخطة تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، هي تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، وتأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، وتأمين الشارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج». وأشارت إلى أن الخطة تشمل الدفع بحوالي 220 ألف من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية، تشمل ضباطاً وأفراداً وجنوداً من إدارات البحث الجنائى، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات. كما تتضمن الخطة الدفع بـ200 تشكيل أمن مركزي و100 تشكيل احتياطي و500 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة التي وردت إلى قطاع الأمن المركزي مؤخراً، و150 مجموعة قتالية سريعة الانتشار للتدخل السريع في حالة حدوث أي شيء يخل بالأمن العام.
وحسب المصادر، فإنه تقرر تمركز رجلي شرطة على باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاحهم الشخصي، و7 رجال شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيسي لكل مركز انتخابي مسلحين آلياً، جنباً إلى جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة. وتابعت المصادر أنه سيتم تمركز رجلي شرطة، أحدهما سري، والآخر نظامي بكل شارع يقع به المركز الانتخابي مسلحين بسلاحهما الشخصي، مجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة بمحيط كل 5 مراكز انتخابية، وتشكيل أمن مركزي كامل مسلح بالسلاح الآلي والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتأمين كل 5 مراكز انتخابية تقع في نطاق واحد. وأضافت إنه تقرر أيضاً تخصيص قوات على أعلى مستوى من الجاهزية لتأمين المنشآت المهمة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة على مدى الـ24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي. ولفتت المصادر الأمنية إلى أن دور رجال الشرطة خلال الانتخابات سيقتصر فقط على تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج دون التدخل في مجريات العملية الانتخابية، مؤكدة عدم دخول قوات الشرطة إلى داخل اللجان أو المقار الانتخابية إلا بموجب استدعاء من القاضي المشرف على اللجنة أو المقر الانتخابي. (القاهرة - وكالات)
تأجيل محاكمة متهمي «خلية الماريوت» إلى 22 أبريل
قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة 20 متهماً بينهم 4 أجانب من مراسلي قناة «الجزيرة» القطرية في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلية الماريوت»، بتهمة ارتكاب جرائم تحريض، إلى جلسة 22 أبريل مع استمرار حبسهم. وأمرت في جلستها برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، النيابة بمخاطبة السجن لمعرفة ومتابعة أحد المتهمين، ويدعى خالد عبد الرؤوف، وكلفتها بتمكين أهالي المتهمين من زيارتهم والسماح بإدخال الكتب الدراسية لأداء الامتحانات، وفقا للقانون.
وكانت النيابة أصدرت إذناً نهاية ديسمبر الماضي بضبط شبكة إعلامية ضمت 20 شخصاً بينهم أربعة أجانب أحدهم أسترالي، وإنجليزيان، وهولندية من مراسلي «الجزيرة»، لارتكابهم جرائم التحريض من خلال اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة. وذكرت تحقيقات النيابة «أن المتهمين اتخذوا أحد الفنادق الفاخرة بوسط القاهرة مركزاً إعلامياً استخدموه في تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها، لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء بأن ما يحدث في مصر حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة». ورفضت المحكمة خلال الجلسات الأربع السابقة طلبات بالإفراج عن الصحفيين بكفالة مالية مع ضمان عدم سفرهم خارج مصر.
من جهة ثانية، اتهم تقرير لصحيفة «اليوم السابع» المصرية أمس وزارة الخارجية القطرية بتمويل معهد «بروكنجز -الدوحة» بـ10 ملايين دولار لإنتاج دراسات وأبحاث داعمة لجماعة «الإخوان المسلمين» وأخرى للنشر فى أميركا وأوروبا تهاجم الجيش المصري وتهدف الى تأليب الرأي العام ضد مصر. وقال «إن بعض المراكز التي تدعى العلمية والاهتمام بالحقوق المدنية والديمقراطية ما هي إلا واجهات لترويج وجهة النظر القطرية والأميركية التي تتبنى ما وصفه بـ«فكرة الشرق الأوسط الجديد». وقال التقرير إن وزير الخارجية القطري خالد العطية أجرى اتصالا مع مدير معهد بروكينجز طالبه فيه بتكثيف الأبحاث على أن تنشر في الجزيرة وبعض الشبكات التلفزيونية الأميركية، ويتم التركيز فيها على مهاجمة المشير عبدالفتاح السيسي. كما أشارت الى توصية من المعهد للرئيس الأميركي باراك اوباما لعدم الاعتراف باستيفاء مصر شروط الديمقراطية التي حددها الكونجرس، والاستمرار في تعليق المساعدات على أساس أن هذا الأسلوب الأفضل لخدمة المصالح الأميركية. (القاهرة - وكالات)
عدد اليوم
