«استئناف أبوظبي» تنظر اتهام عربي بالاستيلاء على 11,8 مليون درهم

نظرت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها أمس، قضية اتهام عربي بالنصب على أحد الأشخاص من جنسية المتهم نفسها، وحصوله على مبلغ 11 مليوناً و800 ألف درهم حصل عليها المتهم مقابل استثمارها في الأدوات الكهربائية. واستمعت المحكمة لأقوال الشاكي في مواجهة المتهم، وقال إن المتهم تسلم منه مبالغ على فترات متباعدة بلغت 9 ملايين درهم، كما أن المتهم قام بالنصب على نحو20 شخصاً ، اضافة إلى عدد من العاملين لدى الشاكي، بأن أوهمهم بالاتجار والاستثمار في الأدوات الكهربائية بدبي، وأنه تسلم منهم المبالغ لاستثمارها مقابل نسبة من الأرباح، وكان يحمل عقوداً تثبت أنه مطلوب لتنفيذ أعمال كهربائية. وأضاف أن المتهم كان يدفع للآخرين نسبة من الأرباح في حين أنه لم يتسلم منه أي مقابل أو نسبة من الأرباح، سوى بعض أجهزة التلفزيون وثلاجة كهدايا، وأنه وثق فيه، وعندما طالب المتهم برد مبلغ 100 ألف درهم للوفاء بالتزامات زفاف نجله ماطله المتهم، ولم يقم بدفع أي مبلغ مما أثار شكوكه، وعند التضييق على المتهم قام بالتوقيع على شيك بقيمة11 مليوناً و800 ألف درهم، وهو يمثل أصل المبلغ والأرباح، وحاول المتهم الاعتراض على قيام المتهم بالتشهير به أمام المحكمة التي ردت على اعتراضه بأن التشهير مباح أمام المحاكم. وسألت المحكمة الشاكي عن كيفية إعطائه المبالغ المالية دون أخذ ما يفيد تسليمها للمتهم، أفاد بأن المتهم تعرف عليه من خلال أحد الموظفين العاملين لديه في شركته، وتوطدت العلاقة بينهما، وأنه أقنع ضحاياه بعد فترة من استثمار أموالهم معه مقابل نسبة من الربح، وبالفعل كان يعطي الآخرين نسبة من الأرباح، وأنه في سبيل الإقناع كان يصطحبهم إلى مواقع عمل تابعة له ويقوم بتركيب الأدوات الكهربائية والمكيفات لها. وأنكر المتهم حصوله على هذه المبالغ معترفا بتوقيعه الشيك وبنفس الرقم الموجود، ولكن تم توقيعه بناء على رغبة الشاكي في أن تطمئن أسرته إلى وجود أمواله، كما تم تهديده من جانب الشاكي بإلحاق الأذى بأسرته وأبنائه، وإن المبلغ الحقيقي الذي تسلمه من الشاكي بالفعل لم يتجاوز ثلاثة ملايين درهم فقط، وأنه ينوي السداد، وأن الشاكي قام برفع الدعوى، مما أدى إلى خسارته، وفصله من عمله، وأن الشاكي حقق الكثير من الأرباح من وراء مشاركته، وأن عمله تضرر كثيراً بسبب هذه القضية. وطلب المتهم من المحكمة إلزام الشاكي بإحضار ما يثبت تسلمه هذه المبالغ، كما طلب الإذن له بتصوير القضية وتقديم مذكرة بدفاعه وصرحت المحكمة له، وأجلت القضية إلى جلسة 16 يناير الجاري لتقديم مذكرة بدفاعه.