الصناديق الأوروبية تتحرر من قبضة الأزمة المالية

نمت الصناديق الأوروبية خلال الربع الأول من 2010، للربع الرابع على التوالي، مؤكدة تحررها من قبضة الأزمة المالية العالمية. ومع ذلك، عكس مستثمرو القارة انعداماً كبيراً في الثقة المتعلقة باقتصاد أوروبا نفسها، مفضلين الاتجاه صوب الأسواق الناشئة، أو الصناديق العالمية، بدلاً من الاستثمار في الأسواق المحلية. وسينشط هذا التوجه خاصة في ظل أزمة الديون القادمة من جنوب القارة والتي تفاقمت منذ نهاية الربع الأول. وتقول بيلا كاريديد رئيس أبحاث الأسواق في ليبر أف أم آي التي قامت بجمع هذه البيانات “إذا نظرنا إلى تدفق سندات الصناديق، نجد أن المستثمرين يشكون في صدقية ذلك، حيث بدأت هذه التدفقات تتجه نحو الأسواق الناشئة والسندات العالمية. وانهم يعملون على حماية مضارباتهم، ويجعلون الأسواق الناشئة، أو المنتجات العالمية خيارهم الأفضل”. ونجد أن صناديق الأسهم أكثر معاناة، حيث بلغ تدفق الأموال خارج صناديق الأسهم الأوروبية نحو واحد مليار يورو (1,2 مليار دولار)، بالرغم من أن الصناديق في مجملها، جذبت استثمارات جديدة تقدر بنحو 26,4 مليار يورو. وطرحت اليونان الاتجاه الإيجابي جانباً خلال الربع الثاني، وذلك بسحب 283 مليون يورو من سوق الصناديق المحلية. وتعتبر اليونان الدولة الوحيدة من بين 33 دولة تشهد القيمة السوقية لأصولها انخفاضاً عندما انخفض مؤشر سوق أسهمها 5,9% خلال الربع الأول، وتراجعت السندات الحكومية ذات العشر سنوات 11,1%. ونتيجة لذلك، انخفض حجم سوق الصناديق اليونانية 3,5%، أو بنحو 418 مليون ليصبح عند 7,7 مليار يورو. وبعد أن أحرزت إسبانيا تقدماً لافتاً خلال الربع الأخير من 2009، بدأت تعاني عجزاً مالياً، حيث تم سحب 3,3 مليار يورو من سوق صناديقها المحلية. وباستمرار تحول الأموال من صناديق السندات إلى الإيداعات في الحسابات، أصبح مستثمرو التجزئة في إسبانيا خارج حلبة السوق. ومهما يكن، فإن الأغنياء الإسبان يقدمون على استغلال أموالهم بالرغم من أن ذلك يتم في الصناديق العالمية التي تديرها مجموعات أجنبية بدلاً من إسبانية. وتبدو الصورة في مجملها في تحسن ملحوظ، حيث ارتفع صافي التدفقات المالية في أول ثلاثة أشهر من عام 2010، لنحو 98,2 مليار يورو، مما كان عليه عند 85,2 مليار يورو في الربع الذي سبقه، ليصبح مجموع التدفقات خلال الاثني عشر شهراً الماضية 348 مليار يورو. وبوضع الأسواق الناشئة في الاعتبار، حققت الأصول الخاضعة للإدارة في مختلف أرجاء أوروبا، زيادة قدرها 275 مليار يورو لتصبح 3,970 مليار يورو، وهي أعلى نسبة ارتفاع تسجلها من مايو 2008، بالرغم من أنها لا تزال دون الرقم القياسي الذي سجلته في الفترة نفسها من 2007 عند 4,750 مليار بورو. ويستفيد هذا القطاع من انخفاض أسعار الفائدة ذات المدى القصير، بالإضافة إلى تدفقات قدرها 38 مليار يورو تتضمن أموال محولة من صناديق الأسواق ذات العائدات المنخفضة. وتقول بيلا كرايديد “ما يساعد سوق الصناديق هو حالة الانخفاض التي تمر بها أسعار الفائدة. كما شهدت أسواق النقد فقدان أموال ضخمة دخلت في أنواع أخرى من الأصول”. وما يثير الفضول، هو أن صناديق الأسهم تغلبت على صناديق السندات فيما يخص الأسهم العامة في 2009، حيث نجحت في جذب 112 مليار يورو مقارنة بنحو 85 مليار للسندات. كما يبدو أن الدخول الثابتة تسجل تقدماً مستقراً في 2010. وفي المحيط العالمي، بلغ مجموع التدفقات في صناديق السندات 35,7 مليار يورو خلال الربع الأول من 2010، مقارنة بنحو 19,4 مليار للأسهم. ويعزي الخبراء ذلك إلى التذبذب الشديد في أسواق الأسهم في الربع الأول من 2010. وتعتبر الأسواق الناشئة، والعالمية، واليابان، وأميركا الشمالية، هي أكبر أربعة أسواق مبيعاً للأسهم في الربع الأول من 2010، وتنطبق هذه الصورة إلى حد كبير على الدخول الثابتة، حيث شهدت كل من الأسواق الناشئة، والقطاعات العالمية، تدفقات تجاوزت 6 مليارات يورو. كما شاع أيضاً تداول صناديق الأصول خاصة في ألمانيا، حيث نجحت في جذب 4,7 مليار يورو بفضل تطبيق ضريبة أرباح رأس المال هناك. وكذلك نشط تداول صناديق العائدات المطلقة في المملكة المتحدة وإيطاليا. عن “فاينانشيال تايمز”