الأزمة الاقتصادية تضاعف الطلب على خدمات التصنيف الائتماني في دبي

ضاعفت الأزمة المالية العالمية الطلب على خدمة التصنيف الائتماني التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة دبي للشركات، حيث أصدرت الغرفة منذ بداية العام الحالي أكثر من 5 آلاف تقرير ائتماني تقيّم 5 آلاف شركة عاملة في الإمارة، بحسب الدكتور بلعيد رتاب مدير تنفيذي أول قطاع الدراسات الاقتصادية وتطوير الأعمال المستدامة في غرفة دبي. وأشار إلى مساعدة هذه التصنيفات الشركات خلال الأزمة المالية في التقليل من المخاطر، وتفادي الخسائر الناجمة عن تعثر الدفعات. وقال لـ»الاتحاد»: «في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أعداد الشركات المتخلفة عن الدفع، أصبحت خدمة التصنيف الائتماني أكثر أهميةً للشركات؛ لأنها تساعدها على تقييم شركائها المحتملين، والتحقق من قدراتهم المالية». وأضاف أن ازدياد نسبة الوعي حول أهمية تبادل المعلومات أدّى إلى ازدياد الطلب على خدمات التصنيف الائتماني. وزاد: «إن الحاجة برزت، خصوصاً خلال الأزمة المالية العالمية، إلى ضرورة تقييم القدرات المالية للشركات بغية ضمان اتخاذ القرارات المالية والمصيرية الصائبة اعتماداً على رؤيةٍ واضحة لسوق الأعمال». تعزيز الشفافية وأشار إلى أن التقارير الائتمانية جاءت لتمثل الحل في مجال تعزيز مفاهيم الشفافية والنزاهة في التعامل بين الشركات، عبر توفير معلومات ائتمانية شاملة ومفصلة حول الشركات، وتسليط الضوء على الخلفية المالية للعملاء القائمين والمحتملين، وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية. وأوضح أن غرفة تجارة وصناعة دبي قامت منذ بداية العام الحالي بإصدار 5000 تقرير ائتماني تقيّم 5000 شركة عاملة في دبي. وأشار إلى أن هذه التقارير احتوت على التقييمات والتصنيفات الائتمانية لحوالي 1265 شركة في قطاع البناء والتشييد، و208 شركات في قطاع الفنادق والمطاعم، و615 شركة في قطاع النقل والتخزين، و2131 شركة في قطاع التجارة، و786 شركة في قطاع الصناعة، و21 شركة في قطاع التعدين، و42 شركة في القطاع الزراعي والثروة السمكية، و8 شركات في قطاع المياه والكهرباء والغاز، و485 شركة في قطاع العقارات والخدمات التجارية، و9 شركات في القطاع التعليمي. وحول الهدف من إطلاق غرفة دبي لهذه الخدمة، أشار رتاب إلى أن إطلاقها جاء ليتماشى مع خطة غرفة دبي الاستراتيجية، حيث تهدف الخدمة لتعزيز مفاهيم الشفافية والصدقية بين الشركات، وتوسيع نطاق التعاملات التجارية، وتشجيع تدفق الاستثمارات في الأسواق العالمية عبر تقليل المخاطر التجارية للشركات. ويمكن لهذه الخدمة أن تساعد الشركات على المنافسة ومواجهة التحديات المتزايدة في الأسواق العالمية. مؤسسات الائتمان وفيما يتعلق بالتعاون مع المؤسسات العالمية المتخصصة في تقديم مثل هذه الخدمات، أوضح رتاب أن غرفة دبي تتعاون مع العديد من الشركات ومؤسسات الائتمان الدولية والمحلية المتخصصة في توفير منتجات تقلل من المخاطر التجارية. وباعتبارها أحد أبرز شركاء الغرفة، فإن شركة «كوفاس» الفرنسية تعتبر من شركات التقييم الائتماني العريقة ذات الخبرة الطويلة التي تتجاوز 60 عاماً في هذا المجال، وتمتلك شبكة فروع في أكثر من 65 دولة. وحول المعايير المحددة لمنح التصنيف الائتماني أوضح أن معايير التقييم تعتمد على مقياسٍ مؤلف من خمسة مستويات تحدد قدرة كل شركة على الإيفاء بالتزاماتها المالية ويمثل كل تصنيف قيمة محددة لا يجب تخطيها عند توفير التسهيلات الائتمانية للشركة، لافتاً إلى التصنيفات الصادرة تغطي كل القطاعات والصناعات وهي ليست محصورةً بقطاعات معينة. ويتم وضع كل التصنيفات بناءً على نموذج معتمد عالمياً. وأشار إلى أنه منذ إطلاق غرفة دبي خدمة التصنيف الائتماني في 2005، قامت الغرفة بإصدار عدد كبير من التقارير الائتمانية للشركات داخل وخارج دولة الإمارات،لافتاً إلى أنه اثر الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أعداد الشركات المتخلفة عن الدفع، أصبحت خدمة التصنيف الائتماني أكثر أهميةً للشركات؛ لأنها تساعدها على تقييم شركائها المحتملين، والتحقق من قدراتهم المالية. وأضاف أن ازدياد نسبة الوعي حول أهمية تبادل المعلومات أدّى إلى ازدياد الطلب على خدمات التصنيف الائتماني. وحول مدى استفادة الشركات الحاصلة على التصنيف في الحصول على التسهيلات الائتمانية من البنوك، أوضح مدير تنفيذي أول قطاع الدراسات الاقتصادية وتطوير الأعمال المستدامة في غرفة دبي، أن الشركات الحاصلة على التصنيف يمكنها الاستفادة منه بالحصول على التسهيلات الائتمانية من البنوك أو في تعاملاتها التجارية، فالشركة الحاصلة على تصنيف تعتبر أكثر شفافيةً فيما يخص وضعها المالي وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها. وقال «على هذا الأساس، فإن التصنيف يعزز ثقة الشركات في التعامل مع الشركات الحاصلة على تصنيف، بالإضافة إلى مساعدة البنوك في عملية توفير تسهيلات ائتمانية لشركةٍ مصنّفة». تباين التقارير وفيما يتعلق بأوجه الاختلاف بين تقارير الغرفة و تقارير المؤسسات العالمية الأخرى مثل (ستاندرد آند بورز) و(موديز)، أوضح أن المؤسسات المذكورة تقيم المؤسسات الاستثمارية والمالية، في حين أن التقارير الائتمانية التي توفرها غرفة دبي مصممة لاستخدام الشركات التي تقدّم الخدمات الائتمانية لعملائها كجزء من تعاملاتها اليومية. وما يميز تقارير غرفة دبي أكثر هو تقديمها لسرد مفصّل لتاريخ نشاطات التصدير وإعادة التصدير للشركات التي تمّ تقييمها، وهذا ما تنفرد به قاعدة بيانات غرفة دبي. وفيما إذا كانت هذه التصنيفات قد ساهمت في الحد من تعرض الشركات للمخاطر خلال الأزمة المالية، أفاد رتاب بأن التصنيفات خلال الأزمة المالية الحالية ساعدت على التعريف بمخاطر محتملة بالشركة المصنفة، وبالتالي ساعدت الشركات على التقليل من المخاطر، وتفادي الخسائر الناجمة عن تعثر الدفعات. ولفت إلى أن غرفة دبي تعمل وفي إطار أهدافها الاستراتيجية على دعم نمو الأعمال عبر خلق بيئة محفّزة لها، ولذلك فإن الغرفة تخطط على الدوام لتطوير شبكة معلوماتها، وإمداد الشركات بأحدث المعلومات عن معظم الشركات حول العالم. وأكد أن غرفة دبي ملتزمة بالترويج لأهمية تبادل المعلومات لتحسين اتخاذ قرارات الأعمال. وتقدم الغرفة حالياً خدمات التصنيف الائتماني للأعضاء وغير الأعضاء، بالإضافة إلى إمكانية استفادة الشركات التي تعمل خارج دولة الإمارات من هذه الخدمة.