بشأن تطبيع العلاقات وفتح الحدود بين بلديهما

سعى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأرمني سيرج سركيسيان أمس إلى طمأنة الأتراك والأرمن بشأن تطبيع علاقات بلديهما في العاشر من شهر أكتوبر الجاري، فيما أبدى المجلس الأوروبى لحقوق الإنسان قلقه إزاء حقوق الأقليات وحرية التعبير في تركيا. فقد بدأ سركيسيان جولة تشمل فرنسا والولايات المتحدة ولبنان وروسيا لمدة أسبوع واحد لتهدئة مخاوف الأرمن في الخارج بشأن إقامة علاقات دبلوماسية وفتح الحدود بين تركيا وأرمينيا بعد نحو 100 عام من العداء والناتج عن اتهام الأتراك العثمانيين بارتكاب إبادة جماعية للأرمن بين عامي1915 و1917 أثناء الحرب العالمية الأولى. وذكر متحدث باسمه لوكالة «رويترز» في يريفان أنه سيلتقي ممثلين للأرمن في باريس ونيويورك ولوس أنجليس وبيروت وروستوف أون دون في روسيا. وقال سركيسيان في إفادة موجزة «لست ذاهباً لإقناعهم، بل للاستماع إليهم وإبلاغهم بما أفكر فيه. بالطبع هناك مواقف في الاتفاقات هي نتاج حلول وسط ولكن سيظل هناك استياء حتى لو لم تكن هناك حلول وسط». ولا تزال هناك عقبات أمام عملية التطبيع ولاسيما خلاف البلدين بشأن احتلال أرمينيا لجيب ناجورنو قره باغ ذي الأغلبية الأرمنية في أذربيجان حليفة تركيا عام 1994. وقال وسطاء من روسيا وفرنسا والولايات المتحدة إنهم يحرزون تقدما في المفاوضات مع كل من سركيسيان ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف المقرر أن يجتمعا في مولدوفا قريباً. وفي أنقرة، قال أردوغان خلال كلمة إلى مواطنيه عبر التلفزيون التركي «صحيح أن لدينا مشكلات لم تحل مع ارمينيا، لكننا نعتقد أنه يمكن معالجتها استنادا الى نية طيبة». وأضاف «ستواصل تركيا إجراء حوار مع أرمينيا بهدف ارساء علاقات تليق بدولتين جارتين، فيما تجتهد لصون مصالح الشعب الأذربيجاني الشقيق والصديق على غرار المصالح التركية». من جانب آخر، رأى مفوض المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان في ستراسبورج شرقي فرنســــا توماس هاماربيرج أنه يجب على تركيا فعل المزيد من أجل حماية حقوق الأقليات العرقية وحرية التعبير، فيما أشــاد بالحكــومة التركية لرغبتها الواضحـــة في تحسين سجلها في العديد من المجالات الاساسية. وقال في تقرير أصدره بهذا الخصوص «إنني قلق للغاية بشأن القيود المستمرة المفروضة على تعليم أفراد الاقليات ومن بينها منع تدريسهم لغاتهم الأصلية. فحتى مطلع هذا العام كان من المستحيل تعلم لغات أقليات مثل الاكراد والروما (الغجر) في المدارس العامة أو الخاصة». ويسمح القانون التركي بوجود مدارس للأقليات الأرمنية واليونانية واليهودية. وأضاف «لا أزال قلقاً للغاية بشأن تطبيق سلطات الادعاء والقضاء للمادة 301 المعدلة في القانون الجنائي التركي التي تنص على السجن لمدة عامين لمن يهين الدولة التركية والجمهورية التركية والمجلس الوطني التركي الكبير (البرلمان) وحكومة الجمهورية التركية أو أعضاء جهاز القضاء». ومع ذلك قال هاماربيرج «إنني أقدر الدلالات الايجابية التي أظهرتها السلطات التركية تجاه حل عدد من قضايا حقوق الانسان للأقليات واستعدادها للحوار مع الاقليات الدينية المحظورة في تركيا السلطات».