المالكي يشكل «ائتلاف دولة القانون» لخوض انتخابات العراق المقبلة

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بغداد أمس تشكيل تحالف سياسي جديد باسم «ائتلاف دولة القانون» لخوض الانتخابات العامة المقبلة في العراق شهر يناير المقبل، مؤكداً أنه بعيد عن «المحاصصة» والطائفية في بلد مزقته صراعات متعددة الأشكال. وقال النائب العراقي حسن السنيد القيادي في «حزب الدعوة الإسلامية» بزعامة المالكي خلال مؤتمر صحفي لقادة الائتلاف الجديد في العاصمة بغداد «تمت المصادقة على تشكيل ائتلاف دولة القانون الذي يضم أربعين تياراً سياسياً ويجري حواراً مع نحو ثلاثين كياناً آخر لضمها إليه». وأضاف أن المشاركين يمثلون جميع المحافظات العراقية. وقال المالكي «نعلن تشيكل ائتلاف دولة القانون لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 16 من يناير. تشكل ولادة هذا الائتلاف منعطفاً تاريخياً لبناء الدولة العراقية الحديثة على أسس وطنية سليمة قائمة على المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار، بعيداً عن سياسات التهميش والتمييز والاقصاء والاستبداد، واعتماد الكفاءة والنزاهة والمهنية، بعيداً عن المحاصصة والطائفية». وأضاف «لقد تم تشكيل الائتلاف من اجل خدمة الشعب وتحقيق تطلعاته في بناء دولة اتحادية مستقلة تضمن لابنائها حياة حرة كريمة تسودها العدالة والمساواة». وقال المالكي «إن ائتلاف دولة القانون يمثل جميع العراقيين لما يمتلكه من طاقات غير منحازة الى طائفة او قومية وشعبنا متمسك بالحرية والتعددية وطي صفحات الاستبداد. ان قائمة ائتلاف دولة القانون تضم نخبة خيرة من جميع مكونات الشعب العراقي السياسية والفكرية وشيوخ العشائر، تعبيراً عن الإيمان بوحدة العراق وتعزيزاً لوحدته الوطنية والفكرية». وأضاف «اتفقت كلمتنا على منع عودة حكم الحزب الواحد والفرد الواحد ونقف اليوم متحدين في ائتلاف دولة القانون لمواجهة اي محاولة لإثارة الفتنة الطائفية ونتصدى بقوة للإرهاب بجميع أشكاله وصوره وحصر السلاح بيد الدولة وإبعاد الجيش والشرطة عن التأثيرات الطائفية والتحزب ونلتزم بالحوار مع الكتل السياسية قبل وبعد الانتخابات بما يساعد تعزيز الوحدة الوطنية». وتابع «علينا مسؤولية تاريخية للعمل في ظل دولة قوية تستند الى الدستور وإقامة حكومة اتحادية واعتماد الحوار لحل الخلافات واستكمال بناء المؤسسات الدستورية للنهوض بالبلاد». واستطرد قائلاً «نؤكد أن السيادة والأمن والعلاقات الخارجية والثروات تظل من مسؤولية الحكومة المركزية وسندعم الإدارات المحلية للقيام بواجباتها. كما نؤكد أن الائتلاف يعتمد مبدأ الحوار لحل الخلافات وتعزيز المؤسسات الدستورية بما يحقق مصالح البلاد». وأوضح «سنواصل الالتزام بالحوار والانفتاح مع جميع الكيانات والائتلافات التي تلتقي مع خياراتنا الوطنية قبل وبعد الانتخابات من أجل دعم وتكريس الديمقراطية في البلاد». وجدد المالكي رفضه التدخلات الأجنبية في شؤون العراق. وقال «يبدي العراق رغبة أكيدة في بناء علاقات مع دول العالم وفق مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل المشاكل مع دول الجوار». وأضاف «لن نتهاون ولن نسمح لأي دولة بالتدخل في شؤوننا الداخلية التي نعدها خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه ولا أحد يلعب بنار الطائفية وسنراجع علاقاتنا مع أي دولة لا تحترم سيادة العراق وتتدخل في شؤونه الداخلية، ولا نطلب من الجميع سوى التعامل بالمثل مع العراق». وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي الشيخ خالد العطية القيادي في الائتلاف الجديد، رداً على شائعات متداولة حول نية الائتلاف تطبيق الشريعة «إن الدستور العراقي يقوم على أساس احترام الهوية الإسلامية ونحن نحترم الشريعة ونتقيد بها وكذلك شرعية حقوق الانسان العالمية». واضاف «نؤيد الدولة المدنية الحديثة ولسنا بصدد تشكيل دولة ولاية الفقيه انها مسألة محسومة انتهينا منها منذ زمن طويل». ويشمل ائتلاف دولة القانون «حزب الدعوة الإسلامية» وعشائر عربية سنية وتركمانا وأكرادا شيعة ومجموعتين مسيحيتين ومجموعة من الشبك ومستقلين انسحبوا من «الائتلاف العراقي الموحد» للأحزاب الشيعية المنهارة. ورأى القيادي في حزب «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» ومحللون سياسيون أنه قد يكون هناك شكل من أشكال الشراكة بين «الائتلاف الوطني العراقي» بقيادة الحزب و»ائتلاف دولة القانون» بعد الانتخابات. وقال البياتي إنه يتمنى لتحالف المالكي النجاح وإن «جبهة وطنية» سيتم تشكيلها في البرلمان المقبل بمشاركة «الائتلاف الوطني العراقي». وقال أستاذ للعلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور حميد فضل «من غير المحتمل أن يستطيع أي من الائتلافات الكبيرة الحصول على الأغلبية (لتشكيل الحكومة) وستكون هناك حاجة لتشكيل تحالفات بعد ظهور النتائج». وقال المحلل السياسي مازن الشمري «إن حظوظ المالكي في هذا الائتلاف كبيرة، إذا خاض هذا الائتلاف الانتخابات لوحده فسيفوز لأن هناك مشاركة قوية للسنة معه».