2 أكتوبر 2009 02:24
قضت محكمة اتحادية في ألمانيا بعدم منح المتطرفين الناشطين رخصة لحيازة السلاح حتى لو كانوا يمارسون أنشطتهم المخالفة للدستور في إطار حزب غير محظور.
وجاء في القرار الذي أعلنته المحكمة الإدارية الاتحادية في مدينة لايبزج أمس أن حائزي السلاح يجب أن يكون «موثوقا بهم».
ووفقا لحيثيات القرار، فإن الثقة المطلوبة لا تتوفر في المعتاد في من يتبع أو يدعم أنشطة أقرب إلى وصفها بأنها مخالفة للدستور بشكل فردي أو كعضو في تنظيم، وذلك وفقا لقانون حيازة السلاح الجديد الذي تم إقراره عام 2002.
وتم إصدار هذا القرار الأساسي بسبب دعوى تقدم بها جيرهارد فراي، الذي تولى رئاسة حزب «اتحاد الشعب الألماني» اليميني المتطرف لسنوات طويلة.
ورفضت السلطات المختصة عام 2005 تمديد رخصة السلاح الذي يمتلكه منذ عقود استنادا إلى قانون السلاح المشدد.
وكانت المحكمة الإدارية المحلية بولاية بافاريا جنوب ألمانيا وافقت على الدعوى وسمحت بتمديد الرخصة، إلا أن المحكمة الاتحادية في لايبزج رفضت الآن قرار المحكمة المحلية وأمرت بالنظر في الدعوى مجددا.
المصدر: لايبزج
عدد اليوم
