قد ترتفع الحرارة في المدن الكبرى سبع درجات إضافية أو حتى ثماني بحلول العام 2100 بسبب الاحترار المناخي وظاهرة «جزر الاحترار الحضرية» على ما أظهرت دراسة جديدة.
وتستند هذه الإسقاطات على سيناريو يشمل زيادة متواصلة لانبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة طوال القرن الراهن.
وبينت الدراسة التي نشرت في مجلة «نيتشر كلايمت تشينج» أن خمس درجات ستكون ناجمة عن الاحترار المناخي العالمي والبقية عن «جزر الاحترار الحضرية» الناجمة عن اختفاء المساحات الخضراء ليحل مكانها الإسمنت والإسفلت.
وأوضحت الدراسة أن هذه «الجزر» تجعل من المدن اكثر حرًا من محيطها وتزيد فيها وطأة موجات الحر مع استهلاك مزيد من الطاقة لتبريد الابنية وترتفع فيها المخاطر الصحية وعدم الراحة ويتفاقم تلوث الأجواء وتتراجع نوعية المياه والإنتاجية في العمل.
وأوضح فرانشيسكو استرادا من معهد الدراسات البيئية (هولندا) المشارك في هذه الأبحاث لوكالة فرانس برس أن نسبة 5% من المدن الأكثر اكتظاظاً بالسكان «قد تسجل ارتفاعاً في الحرارة يصل إلى ثماني درجات».
وقام الباحثون كذلك بتقييم كلفة هذه التطورات على المدن.
فبينت الدراسة التي شملت 1692 مدينة أنه بشكل وسطي ستخسر المدن ما يوازي 1,4 الى 1,7% من إجمالي ناتجها المحلي سنويًا بحلول العام 2050 وبين 2,3 و5,6% بحلول العام 2100.
واعتبر فريق البحث أن «الخسائر بالنسبة للمدينة الأكثر تأثرًا قد تصل الى 10,9% من إجمالي ناتجها المحلي بحلول العام 2100».
ورأى الفريق أن أي إجراء يسمح بالتحرك لمواجهة «جزر الاحترار» هذه ينبغي ان يتخذ أكان زرع أشجار أو إقامة بساتين للخضار على اسطح الابنية وأرصفة الشوارع.
وتشكل المدن 1% من مساحة العالم إلا أنها تستهلك 78% من الطاقة العالمية وتنتج اكثر من 60% من انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة الناجمة عن مصادر الطاقة الأحفورية على ما قال الباحثون.
وتعهدت دول العالم نهاية العام 2015 في باريس حصر الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين مقارنة مع ما كانت عليه الحرارة قبل الثورة الصناعية من خلال خفض تركزات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة في الأجواء.
عدد اليوم
