آمنة الكتبي (دبي)
كشفت زبيدة محمد شريف غياثي، رئيس قسم العيادة والخدمات الطبية ببلدية دبي، أن هناك خطة لزيادة عدد العيادات المتنقلة من عيادة واحدة لتصل إلى 4 عيادات في المرحلة المقبلة، موضحة أن العيادة المتنقلة تم تجهيزها بجميع الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء الفحوصات الطبية المهنية.
وبينت «للاتحاد» أن هناك خطة لافتتاح مختبرات طبية في فرع عيادة منطقة ورسان، موضحة أن العيادة تقدم عدة خدمات منها إصدار أو تجديد بطاقة الصحة المهنية، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المتخصصة الأخرى، وكذلك الفحص السريري، وفحص أشعة الصدر، وفحص كفاءة الرئتين، وفحص الدم، وتخطيط القلب الكهربائي، وفحص نسبة الرصاص، وفحص الأنف والأذن والحنجرة، وفحص العيون، حيث تعتمد الفحوص المذكورة على نوع الوظيفة والمهنة للمتعامل.
وحول الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى بلدية دبي، أكدت غياثي أن عيادة البلدية تقدم خدماتها لـ 7000 عامل، حيث بلغ عدد الزيارات العام الماضي لعلاج عمال البلدية للعيادة والفروع الأخرى 15,150 ألف زيارة، فيما بلغ عدد الزيارات في الربع الأول 4 آلاف زيارة علاجية.
وأشارت إلى أن عدد الزيارات الطبية للفرع الرئيسي للعيادة قد بلغ 2774 زيارة، فيما بلغ مرتادو عيادة الأسنان في الربع الأول من العام الجاري 649 عاملاً، كما بلغ عدد المراجعين لقسم العيون 456 عاملاً ولعيادة الكلى والمسالك البولية 114 عاملاً.
وأكدت أنه استجابة للمبادرة الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن الرعاية الصحية للعمال، وخصوصاً فيما يتعلق بالصحة العامة وصحة الفم والأسنان، فإن قسم العيادة والخدمات الطبية ببلدية دبي سيستمر بتقديم الخدمات العلاجية، وكذلك في نشر الوعي الصحي بين العمال وتثقيفهم حول أهم الأمراض التي تصيب اللثة والأسنان، مبينه أن قسم العيادة أطلق العديد من الفعاليات الصحية بهدف نشر الوعي والتثقيف الصحي لديهم.
وأوضحت أن قسم العيادة والخدمات الطبية يسعى إلى نشر ثقافة الوقاية من الأمراض المهنية ورفع مستوى الوعي الصحي وتشجيع المؤسسات والشركات والمصانع على إجراء الفحوصات الطبية الدورية الشاملة لموظفيها للتأكد من عدم إصابتهم بأي أمراض أو أوبئة معدية.
وأضافت أن دور بلدية دبي وإدارة خدمات الصحة العامة في المحافظة على الصحة العامة يأتي بهدف تحقيق رؤية بلدية دبي لتكون البلدية بحلول 2021 مرجعية عالمية لتطوير دبي كأولى مدن العالم ذكاء واستدامة.
وشرعت بلدية دبي في وضع برامج تفصيلية لتنفيذ مبانٍ بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتم وضع عدد من الأطر المنظمة للعمل بهذه التقنية التي تشتمل على محور خاص بالتشريعات والكودات، ومحور خاص بالمواد المستخدمة لهذه التقنية والاختبارات اللازمة لها، بالإضافة إلى تحديد التقنيات والآليات المستخدمة في الطباعة الموقعية صرح بذلك المهندس عيسى الميدور نائب مدير عام بلدية دبي ورئيس لجنة «تطبيق نظام البناء بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد».
كما تطرق إلى النتائج والفوائد المترتبة على استخدام هذه التقنية في عمليات البناء والتشييد ومنها تقليل المدة اللازمة للتنفيذ، والتقليل الكبير من الهدر في استخدام مواد البناء، حيث إن استخدام الطباعة يحدد الكميات المطلوبة التي سيتم استخدامها بدقة عالية، كما توفر عمليات الطباعة من استخدام العمالة وبالتالي يمكن إعادة توزيع العمالة والاستفادة منها في عمليات ومجالات مختلفة.
وصرح المهندس عبدالله رفيع مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط، عضو لجنة «تطبيق نظام البناء بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد»، أن البلدية قامت بالبحث والاطلاع على أفضل الممارسات في المجال، كما تم التواصل مع عدد من المؤسسات والشركات التي لها تجارب مرموقة في المجال ودعوتها للاطلاع على تجربتها والاستفادة من خبراتها في المجال، وفي هذا المجال قامت البلدية بإعداد جدول عمل تفصيلي للشركات التي تم استقطابها، وتحديد ورش عمل محددة يتم فيها مناقشة الخطوات التنفيذية لتطبيق هذه التقنية بدبي ونسب الاستفادة منها من خلال مؤشرات محددة تشتمل على الكفاءة والسرعة والاستدامة وغيرها من المؤشرات التشغيلية.
وفي إطار القوانين والتشريعات المصاحبة للتقنية الجديدة صرح المهندس خالد محمد صالح الملا مدير إدارة المباني ببلدية دبي، بأن ابتكار واستحداث أي أنظمة بناء جديدة لها تأثير مباشر على صناعة البناء والتشييد لا بد أن تصاحبها تشريعات وكودات تنظم العمل وتحافظ على مخرجات المشاريع التي سيتم تنفيذها من خلال هذه التقنية، وأضاف الملا أن البلدية قامت، ومنذ تشكيل الفريق، بوضع الإطار العام للكودات والقوانين اللازمة، وتم البدء في إعداد مسودة لإضافة وتعديل بعض البنود من القوانين والتشريعات الحالية بما يتناسب والتقنيات الجديدة، كما أنه سيتم إضافة متطلبات خاصة باختبار المواد التي سيتم استخدمها بالإضافة إلى الاختبارات الشاملة للمباني وعمرها الافتراضي.
عدد اليوم
