تحرير الأمير (دبي)
أعرب عدد من الطلبة الخريجين والدارسين عن قلقهم إزاء القرار الذي اتخذته وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم العالي، بوضع مؤسساتهم التعليمية تحت الاختبار، وإيقاف تسجيل الطلبة لمدة عام مع استمرار دراسة الطلبة الملتحقين بها من قبل، وذلك لعدم التزام المؤسسات التعليمية بمعايير الترخيص والاعتماد التي أقرتها الوزارة لضمان جودة البرامج التعليمية.
وقال الخريجون: «نريد إجابات واضحة لمصائرنا وشهاداتنا وهل هي معترف بها أم سيتم في خطوة لاحقة سحبها»، فيما أكد دارسون بعضهم في المراحل النهائية، أنهم يمرون بحالة قلق من عدم الاعتراف بشهاداتهم لاحقاً.
وكانت وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم العالي، وفي بيان سابق لها، أكدت أن القرار تم بناء على زيارة التدقيق الروتينية التي تقوم بها الوزارة مستندة إلى معايير الترخيص والاعتماد، لضمان جودة العملية التعليمية وجودة الخريجين، كما تعاونت مع لجنة لتقييم المؤسسات، قبل أن تقرير إذا كانت جاهزة لاستئناف استقبال الطلاب الجدد.
وبحسب البيان، فإن الوزارة عادة ما تتخذ قرار إيقاف القبول نتيجة اكتشاف قضايا أساسية خلال الزيارة التقييمية للعملية التعليمية، مثل عدم وجود عدد كافٍ من أعضاء هيئة التدريس المؤهلين، وعدم توافر مصادر تعلم، وتراجع مدى جودتها وتحديثها، والجودة والجدية المطلوبة في تدريس مساقات البرنامج، وعملية تقييم أداء الطالب، والالتزام باستيفاء شروط القبول. كما يتم تطبيق القرار لعدم احترام المؤسسة التعليمية للمعايير الأخرى الواردة في كتيب معايير الترخيص والاعتماد، المتعلقة أيضاً بالإدارة والحوكمة ونظام وعمليات ضمان الجودة الداخلية في المؤسسة التعليمية.
ويعني قرار الوزارة إيقاف قبول تسجيل الطلبة في جميع البرامج التي تقدمها هذه المؤسسات إلى حين تصحيح أخطائها، علماً بأن القرار لا يشمل الطلاب المسجلين لديها، إذ بإمكانهم متابعة دراستهم بشكل طبيعي. وستقوم الوزارة بتصديق شهادات خريجيها، لأن البرامج المطروحة تم اعتمادها مسبقاً بناء على التقييم الخارجي لها. ويأتي القرار انطلاقاً من أن الاعتماد الأكاديمي للمؤسسات التعليمية يتطلب جودة البرامج ومخرجاتها التي تقدمها تلك المؤسسات، بما يوافق متطلبات سوق العمل والمواصفات العالمية للكوادر الوطنية التي يعول عليها بناء اقتصاد معرفي مستدام. وقالت نادية محمود طالبة في السنة الثالثة بجامعة الجزيرة: «نشعر بحالة من الفزع لضياع 3 سنوات من الجهد والدراسة، ونعيش على أمل أن تعيد الوزارة النظر في قضية تمس مستقبلنا، كما نريد إجابات واضحة بشأن (الاعتراف) من جهة وبشأن الانتقال إلى جامعات أخرى من جهة أخرى، وذلك بدعم حقيقي من الوزارة وباحتساب المساقات التي درسناها سابقاً».
عدد اليوم
