اقتصاد الظل ينمو بشكل كبير في سوريا

قالت صحيفة سورية أمس: إن حجم اقتصاد الظل السوري ازداد بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، وبات يشكل خطراً على البنية الاقتصادية للبلاد· ويقصد باقتصاد الظل؛ الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة والمتاجرة بالسلع المهربة، وتقول الصحيفة: إنه لا توجد إحصائيات دقيقة ترصد واقع الأسواق غير النظامية في سوريا إلا أن باحثين اقتصاديين يؤكدون أن دور هذه الأسواق يتعاظم ويشكل أكثر من 50% من حجم السوق السلعي· ويشير باحثون اقتصاديون إلى أن السلع المباعة في هذه الأسواق إما مستعملة أو من منشآت غير نظامية تتهرب من الرقابة التموينية ومن المواصفات السلعية الجيدة ولا تتحمل أي عبء ضريبي ولا تخضع لأي رقابة من قبل أجهزة الدولة· وأضافت صحيفة ''الثورة'' الحكومية: إن ارتفاع حجم هذا القطاع يعود إلى ''انسداد الأفق أمام خلق فرص عمل حقيقية من قبل القطاعين العام والخاص،'' وأنه لا يدخل في الإحصاءات الاقتصادية السورية، مطالبة بتنظيمه ''عوضاً عن تجاهله في خطط الحكومة''· ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري قوله: ''إن الحكومة ينبغي أن تنظر إلى القطاع غير المنظم، نظرة احترام للعاملين في هذا القطاع وتقدرهم، لا أن تعاقبهم، وعندها سنكتشف ثروة مهمة بين أيدينا، فهذا النشاط الذي لا يدخل ضمن الخطط الحكومية ولا ضمن حسابات الناتج المحلي، يؤثر في الدخل الوطني عموماً مع وجود تقارير رسمية تشير إلى أن حجم القطاع غير المنظم في الاقتصاد السوري يشكل أكثر من 40% مما يعني أن هذا الاقتصاد سيضيف النسبة ذاتها إلى الدخل الوطني في حال تنظيمه''·