195 مليون درهم أرباح بنك الشارقة خلال النصف الأول من العام

أعلن بنك الشارقة عن النتائج المالية للنصف الأول من العام 2008 والتي عكست الأداء المتميز للبنك، مدفوعاً بالنمو القوي في عملياته المصرفية الرئيسية، وذلك بالرغم من تقلبات أسواق المال في الإمارات خلال هذه الفترة· وعزا البنك في بيان صحفي أمس النمو في عملياته التجارية إلى التوسع المستمر لاقتصاد الدولة· وسجل البنك أرباحاً صافية بلغت 195 مليون درهم، بزيادة قدرها 27 % عن أرباح النصف الأول من العام 2007 والتي بلغت 153 مليون درهم، كما حقق البنك أرباحاً إضافية بلغت 117 مليون درهم زيادة في حقوق المساهمين نتيجة لزيادة إجمالي القيمة العادلة للاستثمارات، محققاً بذلك ربحية إجمالية بلغت 312 مليون درهم في الفترة الحالية المنتهية في 30 يونيو ،2008 أي بزيادة قدرها 116 في المائة عن الفترة السابقة من العام 2007 والتي بلغت 114 مليون درهم· وقام البنك خلال هذه الفترة بتعزيز ميزانيته التي شهدت زيادة بنسبة 18 في المائة لتصل إلى 12,7 مليار درهم، مقارنة بـ10,8 مليار درهم في 31 ديسمبر ،2007 نتيجة لزيادة القروض والتسهيلات، والودائع، وحقوق المساهمين· وكانت الزيادة في القروض والتسهيلات الدافع الرئيسي وراء الارتفاع في الأصول، حيث وصل إجمالي القروض والتسهيلات إلى 6,9 مليار درهم، أي بنسبة نمو قدرها 29 في المائة، مقارنة بـ31 ديسمبر ،2007 و48 في المائة، مقارنة بمبلغ 4,6 مليار درهم في 30 يونيو ·2007 وسجلت ودائع العملاء زيادة مضطردة قدرها 14 % لتصل إلى 7,2 مليار درهم، مقارنة بـ6,3 مليار درهم في 31 ديسمبر ،2007 غير أن هذه الزيادة تبلغ 59 % مقارنة بأرقام الودائع المسجلة في 30 يونيو 2007 والتي بلغت 4,5 مليار درهم· ويعكس هذا النمو المتميز نجاح استراتيجية البنك في اجتذاب ودائع الأفراد، إضافة إلى ودائع المؤسسات والشركات· كما سجلت حقوق المساهمين في البنك خلال هذه الفترة نمواً كبيراً قدره 64 % لتصل إلى 3,7 مليار درهم من 2,3 مليار درهم في 31 ديسمبر ،2007 نتيجة لتحويل السندات· وكان البنك قد نجح خلال هذه الفترة في تحويل 97,5 % من إصدارات سنداته القابلة للتحويل البالغ قيمتها 500 مليون درهم· وأضاف هذا التحويل مبلغ 1,46 مليار درهم إلى حقوق المساهمين في البنك، نظراً للعلاوة المحصلة على كل سند وقدرها درهمان، مما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية البنك وتطلعاته المستقبلية الإيجابية·