تخطيط واقتصاد أبوظبي تنظم ندوة حول البطالة والتضخم بين النظرية والتطبيق

نظمت إدارة الدراسات بدائرة التخطيط والاقتصاد أمس بأبوظبي محاضرة عن البطالة والتضخم بين النظرية والتطبيق، قدمها الدكتور خالد مطراوي الباحث الاقتصادي الرئيسي بالإدارة· وتناول المحاضر في شرحه مفهوميْ البطالة والتضخم بالتعريف العلمي الدقيق، مستعرضاً ستة أنواع للبطالة، وهي: الاحتكاكية والهيكلية والدورة التجارية والاختيارية والمقنعة والمستوردة، وعشرة أنوع للتضخم، وهي: الطلب والنفقات والنقدي والتوقعي والمقنع والزاحف والجامح والمستورد والاجور واللصيق· واستدل الدكتور مطراوي في تقديمه للبطالة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي لدولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، موضحاً الحالات التي ترتبط فيها أنواع البطالة بالواقع المعاش في الدولة ومدى تاثيرها على المجتمع· وبيّن المحاضر إمكانية تدخل الحكومات في اختيار وتحديد مسار كل من البطالة والتضخم الأمثلين من خلال استخدام السياسة الاقتصادية، إلا أنه أشار إلى أن صدمة العرض التي حدثت في بداية السبعينات أثبتت إمكانية حدوث كلٍّ من البطالة والتضخم في آن واحد، لافتاً إلى أن القضاء على التضخم يتطلب تكلفة عالية، حيث أثبتت دراسة بليندر عام 1987 أنه لكبح جماح التضخم بـ1 في المئة في الولايات المتحدة، فإن ذلك يولد 2 في المئة بطالة· واستعرض الدكتور خالد مطراوي الأسباب وراء التضخم في دولة الإمارات، وأبرزها الزيادة السكانية التي وصلت إلى 7 في المئة، والمضاربات العقارية، وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة حجم السيولة المحلية (القروض بانواعها)، ومشكلة الكساد، والارتفاع الشديد لأسعار الغذاء العالمي، والسياسات النقدية، وارتفاع الإيجارات، وتداعيات قانون الضمان الصحي، بالإضافة إلى الرسوم المرتفعة للخدمات، وزيادة الرواتب والأجور، وارتفاع الإنفاق على الدعاية، والإعلان، وانتشار ثقافة التسويق والترويج، وكذا تدفق الاستثمارات على المشروعات ذات الربح السريع· ورأى المحاضر أن من بين آثار ومخرجات التضخم الاقتصادية خلق صعوبات أمام مسارات التنمية والخطة الاستراتيجية، حيث أدى التضخم إلى ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة من 4ر13 مليار درهم عام 2004 إلى نحو 7ر22 مليار عام 2005 بزيادة نسبتها 70 في المئة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة والفساد وانخفاض القدرة الشرائية للدرهم إلى أكثر من 40 في المئة خلال الفترة من 2004 الى ·2006 وأشار الباحث الاقتصادي الرئيسي بإدارة الدراسات إلى أن من بين الآثار الاجتماعية الناجمة عن التضخم ارتفاعَ معدلات الطلاق وانتشار الأمراض النفسية والاكتئاب، حيث أظهر مسح ميداني لنحو 61 ألف طالب من الفئة العمرية 13 إلى 15 سنة أجرته وزارة الصحة أن 2ر35 شخص يعانون من الشعور بالحزن وفقدان الأمل، ونحو 13 في المئة فكر بالانتحار، ونحو 2ر43 في المئة شارك في نزاع جسدي، ونحو 31 في المئة تعرض لإصابات خطيرة· واقترح الدكتور خالد مطراوي بعضاً من الحلول لعلاج مشكلة التضخم بشكل عام أولها تحديد أنواع من التراخيص ووقف تجديد التراخيص القديمة التي لا تتماشى مع الخطة الاستراتيجية المطروحة، بالإضافة إلى تطبيق المزيد من قواعد الشفافية في جميع البيانات الإحصائية خاصة عند جمع أسعار السلع والخدمات لتعبر عن الواقع الاقتصادي· كما أكد أهمية نشر التوعية العامة للجمهور بتعريف التضخم وأسبابه ووسائل مواجهته بالأساليب العلمية المدروسة واستخدام كافة أنواع الإعلام مثل الإعلانات والصحف والفضائيات والإذاعة والندوات والمحاضرات وورش العمل وغيرها· ومن المنتظر أن تنظم إدارة الدراسات بقطاع التخطيط والإحصاء بالدائرة خلال شهر اغسطس القادم خمس محاضرات: الأولى تتناول مقارنة بين الإنجازات الاقتصادية لكل من سنغافورة والإمارات، والثانية عن مؤشرات المخاطرة الاقتصادية، والثالثة عن العمل التطوعي الاجتماعي في إمارة أبوظبي والدولة بشكل عام، فيما تخصص المحاضرة الرابعة عن مستقبل التنمية في إمارة أبوظبي ''معالم على الطريق والخامسة''، والأخيرة عن دور التخطيط التاشيري في أحداث التنمية· ويشار إلى أن إدارة الدراسات بدائرة التخطيط والاقتصاد تنظم 21 محاضرة خلال النصف الثاني من العام الجاري، تتناول العديد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبط بشكل مباشر بالتطورات الحاصلة في أمارة أبوظبي في مختلف المجالات·