«الشيوخ» الأميركي يبدأ معركة طويلة حول المناخ

بدأت معركة طويلة حول المناخ في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي مع إطلاق مشروع قانون لخفض انبعاثات غازات الدفيئة (التي تتسبب في زيادة درجة حرارة الأرض)، يسعى معدوه إلى أن يتم إقراره قبل المؤتمر الدولي حول المناخ في كوبنهاجن ديسمبر المقبل. وقال السناتور الديموقراطي جون كيري أحد واضعي مشروع القانون أمام أكثر من 300 ناشط مؤيد للبيئة وأصحاب مؤسسات ونواب محليين تجمعوا في حديقة مبنى الكابيتول للاطلاع على النص الجديد «علينا التحرك الآن». ودعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية إلى جانب زميلته باربارا بوكسر التي تتولى رئاسة لجنة البيئة «سيعزز (النص) أمننا واقتصادنا»، والهدف من مشروع القانون الذي اقترحه أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون، ويعد مشروعاً طموحاً أكثر من النص الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب في يونيو الماضي، خفض انبعاثات غازات الدفيئة بـ 20% بحلول 2020 مقارنة مع مستويات 2005، وكان مجلس النواب اقترح خفضها بـ 17%. وشدد أعضاء مجلس الشيوخ في نصهم على الطاقة النووية، حيث يسعون إلى الترويج للإبحاث وتدريب محترفين في هذا المجال، ويشدد النص الجديد أيضاً على الغاز الطبيعي كطاقة نظيفة. وجعل الرئيس الأميركي باراك أوباما من القانون حول المناخ إحدى أولوياته التشريعية، وقال في بيان أمس الأول إنه مع مشروع القانون الجديد «أصبحنا أقرب من تولي أميركا السيطرة على مستقبلنا المتعلق بالطاقة وجعل أميركا أكثر استقلالية في مجال الطاقة». إلا أن خبراء أكدوا أن الخطة التي ستفرض نظام سوق لحقوق الانبعاثات تلقى معارضة كبيرة، ولها فرص ضئيلة بأن يتم تبنيها قبل المؤتمر الدولي حول المناخ الذي يعقد في كوبنهاجن من 7 إلى 18 ديسمبر. ورداً على سؤال للصحفيين أعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن تفاؤلهم بالقول «إننا مستعدون للتوصل إلى نتيجة من خلال التصويت (على المشروع) في مجلس الشيوخ قبل» كوبنهاجن. وفي حال لم يحقق الديموقراطيون هذا الهدف عليهم على الأقل أن يحاولوا الحصول على تصويت أول على النص في لجنة البيئة، وبعد لجنة البيئة ستدرس لجان عدة أخرى مشروع القانون، منها لجنتا الخارجية والمالية، لكن الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ لا تتحدث بصوت واحد. وقال السناتور جاي روكفيلر من ولاية فيرجينيا الشرقية المنتجة للفحم في بيان إن «طلب خفض الانبعاثات بـ20% بحلول 2020 غير واقعي»، وأضاف أن ذلك لن يترك متسعاً من الوقت لتطوير التكنولوجيا اللازمة لاستعادة ثاني أكسيد الكربون وتخزينه. في المقابل أعرب الجمهوريون عن معارضتهم لمشروع القانون الذي وصفوه بأنه «الضريبة الوطنية الجديدة التي يفرضها الديموقراطيون على الطاقة»، وهم يرون أن القيود التي سيفرضونها على الصناعة ستساهم في ارتفاع أسعار الطاقة. وقال زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل في بيان «آخر ما يحتاج إليه الأميركيون هو ضريبة تفرض عليهم في كل مرة يشعلون فيها الضوء أو يملؤون البنزين في خزانات سياراتهم».