بطالة «اليورو» ترتفع إلى أعلى مستوى خلال 10 سنوات

ارتفعت معدلات البطالة في منطقة اليورو إلى 9.6 بالمئة في أغسطس الماضي لتسجل أعلى مستوياتها خلال أكثر من عشر سنوات الأمر الذي عزز المخاوف بأن من المرجح أن يكون الانتعاش الاقتصادي الوليد ضعيفاً. وقال مكتب احصاءات الاتحاد الاوروبي (يوروستات) ومقره لوكسمبورج امس إن معدل البطالة في المنطقة التي تضم 16 دولة ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ مارس 1999 إذ زاد عدد العاطلين عن العمل بواقع 165 ألفا منذ يوليو الماضي إلى 15.17 مليون شخص، وجاء معدل البطالة الذي يقارن مع 9.5 بالمئة في يوليو متماشياً مع توقعات المحللين. وقال يوروستات إنه منذ اغسطس 2008، عندما بلغ معدل البطالة 7.6 بالمئة، فقد 3.2 مليون شخص وظائفهم إذ أغلقت الشركات المصانع واستغنت عن العاملين خلال أسوأ أزمة مالية يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وارتفعت معدلات البطالة في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة إلى 9.1 بالمئة في اغسطس من 9 بالمئة قبل شهر. ويعني ارتفاع معدل البطالة أن من المرجح أن يكون الاستهلاك الخاص ضعيفاً، ولهذا يتوقع المحللون أن يكون الانتعاش ضعيفاً، ومن المتوقع أن يبدأ اقتصاد منطقة اليورو في النمو خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2009. ويحذر خبراء الاقتصاد من أن معدل البطالة الأوروبي قد يرتفع العام القادم مع تحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة تعافياً معتدلاً بعد الركود الذي عم الاقتصاد العالمي في وقت سابق من هذا العام. وقال الخبير الاقتصادي مارتين فان فليت ببنك «آي إن جي» إنه «في ضوء استمرار وجود خطر البطالة، فمن المبكر لأوانه أن يزيد المستهلكون الأوروبيون نفقاتهم»، وقال صندوق النقد الدولي أمس إنه يتوقع أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 4.2% هذا العام على أن ينمو بنسبة 0.3% العام القادم. وضخت الحكومات مليارات اليورو في اقتصاداتها على أمل أن تضع حدا لانهيار الوظائف وظهور معدلات البطالة على المدى الطويل. وقال يوروستات إنه منذ العام الماضي سجلت اسبانيا أكبر زيادة في معدلات البطالة بمنطقة اليورو فارتفعت من 11.8 بالمئة إلى 18.9 بالمئة إذ كان لأزمة الائتمان العالمية ثأثير بالغ على قطاع الإنشاءات بالبلاد. وارتفع معدل البطالة في أيرلندا إلى ما يقارب مثلي مستواه منذ اغسطس 2008 ليصل إلى 12.5 بالمئة، وفي ألمانيا أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو زاد معدل البطالة من 7.2 بالمئة إلى 7.7 بالمئة خلال الفترة نفسها. ومع تراجع أسعار المستهلكين في سبتمبر الماضي وفي ظل التوقعات ببلوغ معدلات التضخم مستويات قياسية متدنية فمن المرجح أن تعزز بيانات البطالة من اتجاه البنك المركزي الأوروبي للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية القياسية البالغة واحدا بالمئة. وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يناقشون استرتيجيات التعافي جوتنبرج، السويد (د ب ا) - بدأ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس مناقشات حول سبل الحد من العجز المتضخم في ميزانيات الدول الأعضاء في ظل مؤشرات على «تعاف طفيف» للاقتصاد الأوروبي. وضخت الحكومات الأوروبية مئات المليارات من الدولارات في اقتصاداتها لتخفيف تداعيات أســـوأ موجـــة ركود يتعرض لها الاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية أدت إلى زيـــادة كبيــرة في عجـز المـوازنـة والدين العام لدى تلك الدول. وقال أندريس بورج، وزير مالية السويد الذي ترأس بلاده الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، وتستضيف الاجتماع الوزاري «يتحرك الاقتصاد بوضوح باتجاه تعاف طفيف اعتمادا على المخصبات القوية جداً جداً، التي حصلنا عليها من السياسة الاقتصادية». وأضاف بورج خلال الاجتماع الوزاري غير الرسمي «في الوقت نفسه، علينا بدء تصميم وإعلان استراتيجيات الخروج» نظراً لأن السياسة المالية في أوروبا ليست مستدامة في الوقت الحالي». يذكر أن حوالى 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة) تواجه إجراءات عقابية من قبل المفوضية الأوروبية بسبب تجاوز عجز الموازنة لديها المعدلات المسموح بها، وهو 3% من إجمالي الناتج المحلي، وقال بورج: إنه من المتوقع ان يصل الدين العام في بعض الدول الأوروبية إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي.