شراكة بين مركز دبي المالي والبنك الدولي لتطوير أسواق الدين في المنطقة

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن دخوله في شراكة مع «الوكالة الدولية لضمان الاستثمار» التابعة للبنك الدولي، لتطوير سوق للسندات والصكوك في المنطقة من اجل تعزيز قدرة اقتصاداتها على مواصلة عمليات التنويع الاقتصادي ودعم عمليات التمويل اللازمة للمشاريع التنموية الطموحة الحالية والمستقبلية. وأكد مشاركون في ندوة حول تطوير سوق السندات والصكوك عقدها مركز دبي المالي العالمي أمس أهمية إنشاء مثل هذه السوق والتي اعتبروها ضرورة إقليمية ملحة للدور المحوري الذي يمكن ان تلعبه في تعزيز كفاءة واستقرار الأسواق المالية والمساهمة في حفز النمو الاقتصادي في ظل هذه الظروف الصعبة على الساحة العالمية، حيث تعتبر مثل هذه السوق القناة الرئيسية في توفير السيولة للحكومات والشركات العامة والخاصة في العديد من الاقتصادات المتقدمة. وأوضح الخبراء أن المنطقة بشكل عام والإمارات بشكل خاص أمامهما فرصة قوية للاستفادة من تطوير مثل هذه السوق حيث لا تشكل أوراق الدين سوى 4,5% فقط من هيكلة رأس مال الأسواق المالية في الشرق الأوسط فيما تبلغ نسبتها في الأسواق المالية العالمية ما يزيد عن 33,3%. وبالرغم الزيادة الكبيرة في إصدارات الصكوك والسندات في المنطقة خلال العامين الماضيين فإن أسواق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تفتقر إلى العديد من المكونات المهمة مثل ثقافة التقييم الائتماني والشفافية في السوق ونقص القواعد المعيارية، بحسب مشاركين في الندوة. وتواصل الإمارات قيادة عمليات الإصدار للسندات والصكوك حتى في أوج الأزمة المالية العالمية الراهنة بإعلانها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2009 طرح سندات بقيمة 13 مليار دولار من قبل حكومتي أبوظبي ودبي من إجمالي برامج إصدارات حكومية في دول المجلس تقدر بنحو 14 مليار دولار. نمو الأسواق وقال معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي ونائب رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي: «كلنا ثقة من أن الشراكة بين مركز دبي المالي العالمي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ستسهم بشكل كبير وفاعل في دعم نمو أسواق واعدة للسندات الصكوك». وأضاف «تنسجم هذه الشراكة مع الاستراتيجية بعيدة المدى لمركز دبي المالي العالمي والهادفة إلى تطوير أسواق مالية تتمتع بمستويات عالية من الكفاءة والسيولة. فمن خلال توفير إمكانية الحد من المخاطر السياسية، يمكن لهذه الشراكة أن تقوم بدور مهم في حفز تدفق الاستثمارات الخارجية التي تلعب دوراً حاسماً في النمو الاقتصادي للمنطقة». بدوره قال عبدالله العور، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي إن مركز دبي المالي العالمي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار سيعملان معاً على تأسيس هيكليات مالية عابرة للحدود بتكلفة منخفضة، وبالتالي تسهيل تدفق الاستثمارات وذلك من خلال الخبرة الكبيرة للجانبين في الأسواق الناشئة. وأشار الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي إلى أن النظرة التي كانت سائدة بأن المنطقة، وتحديداً دول مجلس التعاون الخليجي، محفوفة بالمخاطر بدأت تتلاشى بشكل متسارع مع الانحسار التدريجي للأزمة المالية العالمية. وقال: «على الرغم من الأزمة المالية العالمية، فقد شهدنا عدداً من الإصدارات الناجحة للسندات خلال العام الحالي، في دولة الإمارات على سبيل المثال، مما يدل على أن الإقبال مستمر في هذا المجال. ويتم حالياً الإعداد لعدد من الإصدارات، حيث يعمل «مركز دبي المالي العالمي» بشكل وثيق مع «الوكالة الدولية لضمان الاستثمار» على تطوير هذا القطاع وتمكينه من النمو والرسوخ». أدوات مالية جديدة من جهته قال الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية لدى «سلطة مركز دبي المالي العالمي إن سوق السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عموماً، وفي الخليج بشكل خاص، سجلت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. وأضاف «كذلك شهدت سوق الصكوك نمواً غير مسبوق، إلا أنه يجب التذكير بأن الصكوك لا تزال أداة مالية جديدة نسبياً، كما أن نموها لا يزال ضئيلاً لمقارنة بالفرص الهائلة التي يزخر بها قطاع الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذات الغالبية المسلمة». وفي إطار دعوته إلى اتباع سياسة إقليمية شاملة تعمل على إلغاء قوانين الاستثمار الجامدة وإيجاد فرص وقنوات جديدة للاستثمارات الأجنبية، أضاف السعيدي: «ينطبق الأمر ذاته على الحالة العامة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي. فعلى الرغم من ارتفاع أرقامها في السنوات الأخيرة، إلا أنها لا ترقى بعد إلى إمكانيات ومتطلبات منطقتنا». ومن جانبه، تحدثت إلينا بوزا الرئيس العالمي لاستراتيجية الأعمال وتطوير العملاء لدى «الوكالة الدولية لضمان الاستثمار»، حول دعم الاستثمارات الأجنبية في المنطقة، قائلة: «غالباً ما تقف المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي والسياسي عائقاً أمام تدفق الاستثمارات، خاصة فيما يتعلق بالأوراق المالية التي تصدرها الدول النامية والأسواق الناشئة». وأوضحت بوزا: «مع ذلك، نجد أن السندات والصكوك الإسلامية التي يصدرها القطاع الخاص أو العام على حد سواء في مثل هذه البلدان أو الأسواق، توفر فرصاً استثمارية بعوائد مرتفعة». من جهته، قدم ايمانويل ساليناس رئيس شؤون الاستثمار لدى «الوكالة الدولية لضمان الاستثمار»، عرضاً توضيحياً حول «إدارة وتخفيف المخاطر السياسية عبر التأمين». وقال: «هنا يبدأ دور ‘الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، حيث تعد الوكالة ذراع مجموعة «البنك الدولي» المعني بتأمين الاستثمارات الأجنبية ضد المخاطر السياسية في البلدان النامية». البنية التحتية ووفقاً لبيانات ومؤشرات استعرضت خلال الندوة فقد جاء الجزء الأكبر من إصدارات عام 2007 بهدف تمويل أنشطة التوسع الهام في البنية التحتية في كثير من البلدان خاصة في الإمارات، وذلك في إطار عمليات التنويع الاقتصادي والاستفادة من النشاط الاقتصادي القوي، إلى جانب النمو في أعداد السكان المحليين أو الوافدين. وتراجع حجم إصدار الصكوك العام الماضي إلى 55 مليار درهم (15 مليار دولار) مقابل 121 مليار درهم (33 مليار دولار) في العام ،2007 بنسبة تراجع تصل إلى 55%. وأظهرت البيانات التي استعرضها الخبراء في الندوة أن المصدرين في دول الخليج ومنطقة آسيا باسيفك قاموا بإصدار صكوك خلال 2007- 2008 بلغت 30 مليار دولار واستحق إغلاقها في العام 2008، لتمثل بذلك 88% من العقود المعلنة عالمياً خلال هذه الفترة.