دينا محمود (لندن)
صفحةٌ سوداء جديدة في سجل قطر الحافل بانتهاك حقوق العمالة الوافدة، كُشِف عنها النقاب في الولايات المتحدة، بعدما فضحت مصادر من داخل جامعة «جورج تاون» الأميركية المرموقة، الانتهاكات التي يتعرض لها العمال المهاجرون في الفرع القطري من الجامعة، وذلك بتواطؤٍ من مؤسساتٍ قطرية ترتبط بصلة وثيقة بالأسرة الحاكمة في الدويلة المعزولة.
فقد أكد أساتذة غربيون - يعملون في هذا الفرع - أن ما يلحق بالعمال الوافدين في هذا المكان، يُمثل «تآكلاً لمعاييرنا الأخلاقية»، وطالبوا بتدخلٍ عاجل لوقف مثل هذه الممارسات المشينة، التي تتزامن مع الانتهاكات الصارخة لحقوق مئات الآلاف من الآسيويين الفقراء، الذين يعملون في المشروعات الخاصة بإعداد البنية التحتية الخاصة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي يُفترض أن تُقام في قطر عام 2022.
وفي تقريرٍ حمل عنوان «تواصل الغضب إزاء الظروف التي يتعرض لها العمال المهاجرون في الفرع القطري من جورج تاون»، أبرزت صحيفة «ذا هويا» - أقدم الصحف الناطقة بلسان طلاب هذه الجامعة الأميركية العريقة - تفاصيل الانتقاداتٍ التي وردت في هذا الشأن على حساب البروفيسور المتخصص في الأدب إيان آلموند، على موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي قبل أسابيع قليلة، وذلك للتنديد بالأوضاع المزرية التي تعاني منها العمالة الوافدة في الحرم الجامعي الواقع بالدويلة المعزولة.
وقال التقرير إن آلموند - وهو في عطلة من التدريس حالياً - لجأ إلى هذا الأسلوب للجهر بشكواه بشأن سوء المعاملة التي تغض السلطات القطرية الطرف عنها للعمال البالغ عددهم 122 عاملاً، بعدما لم يتلق رداً على خطابٍ أرسله في الشأن نفسه إلى عميد الجامعة روبرت جروفز، أواخر العام الماضي.
ونقل التقرير عن خطاب البروفيسور الأميركي قوله بلهجةٍ مفعمة بالغضب، إن ما يُمارس من انتهاكاتٍ حقوقية بحق العمالة الوافدة في الفرع القطري من الجامعة ذات الشهرة العالمية «لا يمكن التسامح معه.. إنه يهزأ ويقوض كل شيء نفعله ونزعم أننا (مؤمنون به) في جورج تاون».
ويؤكد الخطاب أن أولئك العمال الأجانب «الذين يُستعان بهم في العديد من المجالات (بداخل الحرم الجامعي) والتي تتنوع ما بين إدارة المكاتب والمرافق، وصولاً إلى المطاعم.. يواجهون ظروفاً مزرية» من قبيل إجبارهم على الإقامة في غرفٍ مكتظة يتراوح عدد القاطنين فيها ما بين «أربعة إلى ثمانية أشخاص في بعض الأحيان»، مُشيراً كذلك إلى تلقي هؤلاء العمال رواتب شديدة التدني.
وشددت الصحيفة، التي بدأت الصدور عام 1920، على أن العمال الأجانب في فرع «جورج تاون» في قطر لا يحظون بالحقوق ذاتها التي ينعم بها نظراؤهم في المقار الأخرى التابعة للجامعة في العاصمة الأميركية واشنطن، وأنهم غير مشمولين - على سبيل المثال - بالتدابير الصارمة التي تطبقها تلك المؤسسة الجامعية العريقة، لتأمين حقوق موظفيها وعمالها، والحيلولة دون تعرضهم لأي مضايقاتٍ أو انتهاكاتٍ للحقوق.
وفي إشارة واضحة إلى تورط الأسرة الحاكمة في قطر في تجاهل تلك الانتهاكات، كشف التقرير الإخباري المطول النقاب عن أن عمال «جورج تاون» في فرعها القطري يخضعون للمعايير التي وضعتها «مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع»، التي تتولى الشيخة موزا بنت ناصر قرينة الأمير السابق ووالدة الأمير الحالي لقطر، رئاسة مجلس إدارتها.
وقرع التقرير جرس إنذارٍ مفاده بأن الفرع القابع في الدوحة من «جورج تاون» - والمتعاقدين معه - مُجبرون على الرضوخ لمعايير تلك المؤسسة، «التي لا تدعم طوال الوقت حقوق العمال المهاجرين» في قطر، حسبما قالت الباحثة في شؤون منطقة الخليج العربي كريستينا بوجوس، التي أشارت إلى أن الإرشادات التي وضعتها «مؤسسة قطر» بخصوص احترام حقوق العمالة «ربما يبدو جيداً على الورق.. لكن الأمر على أرض الواقع مختلفٌ تماماً».
وأشارت صحيفة «ذا هويا» في تقريرها إلى أن المخاوف المتعلقة بانتهاك حقوق العمالة الوافدة في «جورج تاون - قطر» ثارت قبل شهورٍ طويلة، في ظل مطالباتٍ بأن تحظى هذه الفئة من العمال بالحقوق نفسها التي تلقاها نظيرتها الموجودة في مقار الجامعة بالولايات المتحدة، وهو ما دعا إدارة تلك المؤسسة التعليمية إلى تشكيل «قوة مهام» في يناير من العام الماضي للتعامل مع ذلك الملف.
وفي ما يؤكد جسامة المشكلة الناجمة عن وجود مقرٍ لهذه الجامعة الأميركية في بلدٍ مثل قطر، لا يحظى فيه العمال الأجانب بحقوقٍ تذكر، كُشِف النقاب عن أن إدارة «جورج تاون» كلفت ممثلين عنها بإجراء مقابلاتٍ مع العاملين الأجانب في فرعها بالدوحة للتعرف على مظالمهم، وأن 26 من هؤلاء العاملين - أي بنسبة تصل إلى 21% منهم - قد تقدموا بشكاوى في هذا الصدد.
وقالت الصحيفة الأميركية إن فرع هذه الجامعة، يقع بداخل ما يُعرف بـ«المدينة التعليمية»، الواقعة بدورها في العاصمة القطرية، وهي بقعةٌ تضم كذلك فروع خمس جامعات أميركية أخرى، في إطار مشروعٍ تُشرف عليه «مؤسسة قطر».
وتستثمر تلك المؤسسة - التي تزعم أن هدفها هو «دعم دولة قطر.. للانتقال من الاقتصاد القائم على الكربون إلى الاقتصاد القائم على المعرفة» - ما يزيد على 400 مليون دولار في هذه «المدينة التعليمية»، التي تضم معاهد تعليمية إسلامية بجانب فروع تلك الجامعات الأميركية الست.
وفي الآونة الأخيرة، اتهم باحثون أميركيون بارزون النظام الحاكم في الدوحة باستخدام «مؤسسة قطر» وميزانيتها الضخمة، لإبقاء هذه الجامعات على أراضي الدويلة المعزولة من أجل انتحال مظهر ليبرالي براق لهذا البلد، وإخفاء حقيقة «نظام الحمدين» الاستبدادي الضالع في تمويل تنظيمات إرهابية.
ونقل تقرير «ذا هويا» عن مصادر في جامعة «جورج تاون» قولها إن أي تغيير في القواعد التي تحكم عمل العمالة الوافدة في الفرع القطري للجامعة، لن يكون سهلاً باعتبار أن ذلك سيتطلب إجراء مفاوضاتٍ مع المسؤولين عن «مؤسسة قطر»، التي وُصِفتْ بأنها «ذات نفوذٍ واسع» في الدوحة، وذلك في ضوء صلاتها الوثيقة بأسرة آل ثاني الحاكمة هناك بالطبع.
عدد اليوم
