تراجع أسعار الفائدة بين البنوك بعد تطبيق «الإيبور»

تراجعت أسعار الفائدة فيما بين البنوك أمس بعد أن تولى المصرف المركزي عملية تحديد «الإيبور» على أمل أن يخفض أسعار الفائدة التي طالما قال إنها مرتفعة ولا تعكس واقع السوق. وبدأ المصرف المركزي اعتباراً من أمس اتباع الآلية الجديدة لتحديد أسعار الفائدة. وفي سبتمبر، شكل المصرف المركزي لجنة جديدة من البنوك التي تحدد سعر الفائدة فيما بين البنوك في الإمارات «إيبور»، وعدل الصيغة المستخدمة في احتساب أسعار الفائدة، وذلك في إطار إجراءات موسعة اتخذها البنك خلال الأسابيع الماضية من أجل تعزيز عمليات الإقراض في الإمارات. وتراجعت أسعار الفائدة فيما بين بنوك الإمارات لأجل ثلاثة أشهر إلى 1.97857% من 2.05% أمس، بينما تراجعت الأسعار لأجل شهر واحد إلى 1.62143% من 1.7% في اليوم السابق. وبلغت أسعار الفائدة لأجل ستة أشهر 2.24286% انخفاضاً من 2.29375%. ووفقا للبنك المركزي، فإنه بموجب الصيغة الجديدة يتم احتساب أسعار الفائدة لكل أجل وفقا لمتوسط الأسعار التي تقدمها البنوك بعد استبعاد أعلى وأدنى سعرين، وذلك في تغير عن النظام المتبع من قبل والذي كان يجري بموجبه احتساب المتوسط بعد احتساب أعلى وأدنى سعر فقط. وجرت إضافة أربعة بنوك محلية جديدة واستبعاد مصرفين عالميين من اللجنة التي أصبحت تضم 11 بنكاً. وقدم بنك رأس الخيمة الذي انضم حديثا للجنة أدنى سعر للفائدة أمس، بينما جاء أعلى سعر من بنك الإمارات دبي الوطني. وكانت أسعار الفائدة شهدت انخفاضاً ملموساً منذ مطلع العام من خلال إجراءات اتخذها المصرف المركزي عبر أدواته النقدية ومنها شهادات الإيداع وأسعار إعادة الشراء لتخفيض كلف التمويل. ففي مطلع أبريل، كانت أسعار «إيبور» 2.7% لأجل ثلاثة أشهر، انخفاضاً من 2.9% وقبلها من مستوى 3.23%، فيما كانت أسعار الفائدة لأجل شهر 2.34%. وكانت أزمة السيولة أبرز الأسباب التي أدت إلى تزايد أسعار الفائدة بشكل تدريجي منذ خريف العام الماضي، قبل أن تبدأ بالانحسار تحت تأثير إجراءات دعم السيولة الحكومية.