توقع زيادة حجم الإنجاز اليومي لمعاملات «الهوية» بعد تطبيق نظام التسجيل الجديد

قدرت هيئة الإمارات للهوية نسبة الزيادة المتوقعة في حجم المعاملات المنجزة يومياً وفق نظام التسجيل الجديد المتوقع تشغيله رسمياً خلال الشهر المقبل، بأكثر من 30 في المائة عما يتم إنجازه حالياً. وكانت الهيئة، بدأت مرحلة التشغيل التجريبي لإعادة هندسة إجراءات التسجيل أوائل الشهر الجاري في مركز البرشاء بدبي ومن ثم في عدد من المراكز في أبوظبي والعين، سعياً وراء الوقوف على آلية التسجيل الجديدة والتي تستهدف تقليص المدة من نحو نصف ساعة للمراجع الواحد إلى أقل من عشر دقائق. وقال عبدالعزيز المعمري مدير العلاقات العامة والتسويق في الهيئة لـ «الاتحاد» إن الهيئة تتطلع إلى زيادة حجم الإنجاز اليومي للمعاملات عند التشغيل الرسمي لإجراءات التسجيل الجديدة بنسبة تزيد على 30 في المائة، مشيراً في المقابل إلى أن نسبة الوقت المختصر المتوقعة لكل معاملة منجزة وفق الهندسة الجديدة للإجراءات تبلغ نحو 66 في المائة. وأوضح المعمري، أن النتائج الأولية لمرحلة التشغيل التجريبي في مركز البرشاء أثبتت فاعلية وكفاءة إجراءات التسجيل الجديدة من حيث اختصار مدة إنجاز المعاملة الواحدة في مدة تتراوح بين 6 و10 دقائق، الأمر الذي من شأنه استيعاب العدد الأكبر من المعاملات يومياً وإنجازها في المدة المقررة والتي لا تزيد في جميع الأحوال على 10 دقائق، مشيراً إلى أن المركز عمل منذ الأسبوع الماضي على تكثيف إنجاز المعاملات وفق النظام الجديد. وأشار مدير العلاقات العامة والتسويق، إلى أن لدى المركز 10 خطوط لإنجاز المعاملات خلال الفترتين الصباحية والمسائية من بينها 4 خطوط تعمل وفق التشغيل التجريبي لإعادة هندسة إجراءات التسجيل والأخرى يتم من خلالها إنجاز المعاملات بالآلية المعمول بها منذ السابق. وذكر المعمري، أن حجم الإنجاز اليومي لمختلف الخطوط في المركز يقدر بنحو 480 معاملة، متوقعاً في الوقت ذاته أن يرتفع حجم الإنجاز إلى نحو 960 معاملة في اليوم الواحد عقب التشغيل الرسمي للإجراءات الجديدة ليصل إلى نحو 1300 معاملة في المراحل المتقدمة من التشغيل الرسمي للنظام الجديد. وتتمثل آلية التسجيل في بطاقة الهوية وفق الإجراءات الجديدة بمراكز الطباعة في تعبئة البيانات باستمارة التسجيل الإلكترونية التي تتحول إلكترونياً إلى مكتب التدقيق الداخلي التابع للهيئة ومن ثم سداد الرسوم المطلوبة من قبل صاحب المعاملة الذي سيستلم فيما بعد رسالة نصية من الهيئة بموعد استكمال إجراءات التسجيل في أحد مراكز التسجيل التابعة للهيئة والتي تشمل أخذ البصمة والصورة الشخصية لمن هم فوق الخامسة عشرة. وتعد إعادة هندسة إجراءات التسجيل واحدة من بين ثلاثة محاور تتضمنها استراتيجية التسجيل الجديدة فيما يتمثل المحوران الآخران اللذان سيطبقان بشكل تدريجي في ربط تسجيل المقيمين مع إجراءات إصدار وتجديد الإقامة واستخدام أجهزة التسجيل المتنقلة لتسجيل فئة العمال. وأكد المعمري، سعي هيئة الإمارات للهوية الحثيث وحرصها على تقديم أفضل الخدمات للمراجعين وذلك وفق الاستراتيجية الموضوعة، مشيراً إلى أن العمل يجري حالياً على وضع المعايير والشروط الواجب توافرها لدى مكاتب الطباعة بالشكل الذي يتوافق مع طبيعة الإجراءات الجديدة للتسجيل وهو الأمر الذي يوفر على المراجعين الجهد والوقت. ويبلغ عدد مكاتب الطباعة التي تتعامل مع نظام استمارة التسجيل الإلكترونية 23 مكتباً في أبوظبي والعين فيما تنتظر زيادة عددها في مختلف المناطق في الشهر المقبل. وكانت هيئة الإمارات للهوية أوضحت أن رسم خدمات تعبئة بيانات استمارة التسجيل الإلكترونية الجديدة للسجل السكاني وبطاقة الهوية في مكاتب الطباعة يبلغ 30 درهماً وذلك بموجب عقود مبرمة مع المكاتب إلى جانب 40 درهماً يتم تحصيلها نظير قيمة الاستمارة وخدمة التوصيل. يذكر أنه يشترط لإنجاز المعاملة، وجود جواز السفر الأصلي وإقامة سارية المفعول، إضافة إلى صورة شخصية ملونة بخلفية زرقاء فاتحة لصاحب المعاملة الذي لا يشترط حضوره شخصياً إلى مكتب الطباعة.